العثماني: الأحداث الإرهابية لا تشوش على استقرار المغرب

قال إن حفظ أمن البلاد مسؤولية الجميع

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس، إن «بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب»، منوهاً بعمل مختلف الأجهزة الأمنية التي استطاعت خلال هذه السنة، كما قال، تفكيك نحو 20 شبكة إرهابية. الأمر الذي «يبيّن الجهد المبذول أمنياً، وعدد الشرور التي تم تفاديها».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع محلي الحكومة، إن «حفظ أمن البلاد، مسؤولية الجميع، مواطنين ومجتمع مدني ومثقفين وإعلام وجهات حكومية»، وقد برهنت جميع شرائح المجتمع المغربي رفضها العمل الإرهابي، وإدانتها ومواجهتها له، ما يعكس طابع الشعب المغربي المتضامن، صاحب المواقف الصارمة، لتوجيه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي موحد». وذلك في إشارة إلى الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين بضواحي مراكش.
من جهة أخرى، حثّ العثماني جميع القطاعات الحكومية على تقوية تواصلها مع المواطنين والإعلان عن إنجازاتها «ليتمكن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها وحصيلة عملها»، وأعلن أن الحكومة بصدد الإعداد لحصيلة نصف الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وعلى المستوى الاجتماعي، ذكّر العثماني بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، مضيفاً: «نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وأن عدداً من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج، سنة بعد سنة». الأهم، يضيف رئيس الحكومة «أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية، ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء أكانوا من الفئات الفقيرة أم الفئات الهشة أم الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص، أم المطلقات والمعوزات كفيلات أبناءهن وغيرهن».
وأشار العثماني إلى أن العمل الحكومي خلال سنة 2018 «تميز بديناميكية كبيرة، وأن أوراشاً كثيرة فتحت، وإنجازات كثيرة تحققت، رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات». مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من طرف الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة إصلاحات كبرى، وإعداد القوانين المرتبطة بها. من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريباً في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وصودق عليه في مجلس وزاري، وسيناقش انطلاقاً من اليوم في البرلمان.