الأزهر: 13 لغة لتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة

وكيل المشيخة: تجديد الخطاب الديني في مقدمة الاهتمامات للتحصين من الإرهاب

TT

الأزهر: 13 لغة لتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة

أكد الأزهر، أمس، أنه قام بتحليل قضايا الإرهاب وعنف جماعات التطرف والإسلاموفوبيا واللاجئين بـ13 لغة شملت «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والأردية، والفارسية، والتركية، واليونانية، والبشتو، والعبرية، والإيطالية، والسواحيلية»، فضلاً عن تفنيد شبهات الجماعات المتطرفة في 90 بحثاً. وقال مركز «الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والترجمة» في تقرير له، أمس، إن «مكافحة الإرهاب من القضايا التي أولتها المشيخة اهتماماً كبيراً خلال عام 2018، وتم تسليط الضوء على أوضاع النساء اللائي لهن أقارب في التنظيمات المتطرفة خصوصاً «داعش» الإرهابي، وما يتعرضون له من اضطهاد ومعاناة ونقص في المساعدات الإنسانية، إضافة إلى منعهم من العودة إلى ديارهم، فضلاً عن متابعته لأحوال الإسلام والمسلمين... وقد حظيت قضية الإسلاموفوبيا باهتمام كبير من الأزهر، من خلال متابعة ما يتعرض له المسلمون من مضايقات في بعض البلدان الأوروبية.
وأضاف الأزهر أن باحثيه شاركوا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات على المستويين المحلي والعالمي، وساهموا بعدد من الأوراق البحثية وخطط العمل التي عكست استراتيجية المشيخة في مواجهة خطر الفكر المتطرف ونشر ثقافة الحوار والتعايش.
لافتاً إلى أن مركز الفتوى الإلكترونية واجه خطاب الجماعات الإرهابية عبر تفنيد شبهاته وأباطيله، والإسهام في القضاء على فوضى الفتاوى وتصحيح الأفكار المغلوطة، من أجل تحصين المسلمين، لا سيما الشباب من السقوط في براثن التطرف، مع إمداد المسلمين بالفتاوى والعلوم الشرعية المنضبطة والصحيحة في شتى بقاع الأرض... وقد أعد قسم البحوث بالمركز نحو 90 بحثاً حول شبهات الجماعات المتطرفة وتفنيد ما تروجه من مفاهيم مغلوطة، كما قام قسم الفتاوى الهاتفية في المركز باستقبال 24051 فتوى هاتفية، إضافة 23618 سؤالاً تلقتها البوابة الإلكترونية للمركز عبر تطبيقها الهاتفي، و8630 سؤالاً شرعياً وردت عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما أجابت أقسام الفتوى باللغات الأجنبية «الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية» على المئات من الفتاوى والأسئلة، التي تناولت عدة قضايا، مثل «العبادات، والأحوال الشخصية، والمعاملات، والفكر والأديان، وإفتاء النساء».
من جهته، قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن جهود الأزهر خلال 2018 تؤكد عالمية رسالة هذه المؤسسة العريقة، التي تضطلع بدور محوري كبير في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، إلى جانب دور الأزهر التعليمي الذي يؤديه بوسطية واعتدال منذ أكثر من ألف عام. مؤكداً أن جهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ داخلياً وخارجياً، كان لها تأثير كبير هذا العام في نشر قيم التسامح والسلام عالمياً، وتصحيح الصورة المغلوطة والمشوهة عن الإسلام.
وأضاف عباس في تصريحات له أمس، أن «تجديد الخطاب الديني جاء على رأس أولويات الأزهر في 2018؛ حيث عمل الأزهر على إظهار سماحة الإسلام ونشر صورته الصحيحة، من خلال خطابات شيخ الأزهر، وما يصدر عن المشيخة من بيانات، أو عبر وسائل الإعلام، وحلقات دروس العلم في أروقة الجامع الأزهر، والجامعة، والمجمع، والمعاهد». موضحاً أن الأزهر سيواصل جهوده التي بذلها خلال الأعوام الأخيرة بقيادة الدكتور الطيب، وأن تجديد الخطاب الديني سيظل دائماً في مقدمة اهتمامات الأزهر؛ لما له من أهمية كبرى في تحصين المجتمعات من خطر التطرف والإرهاب، ودعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.