متطرف فرنسي في طريقه إلى السجن بعد فراره لأكثر من سبع سنوات

متطرف فرنسي في طريقه إلى السجن بعد فراره لأكثر من سبع سنوات
TT

متطرف فرنسي في طريقه إلى السجن بعد فراره لأكثر من سبع سنوات

متطرف فرنسي في طريقه إلى السجن بعد فراره لأكثر من سبع سنوات

يمثل المتطرف بيتر شريف الذي حكم عليه القضاء الفرنسي في 2011 بالحبس خمس سنوات لقتاله في العراق في صفوف تنظيم «القاعدة»، أمس أمام النيابة العامة في باريس لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقّه وتوجيه اتهامات جديدة له. وأوقف شريف البالغ 36 عاماً، والذي يعتبر أحد المتطرفين الفرنسيين الأكثر ملاحقة في العالم، في 16 ديسمبر (كانون الأول) في جيبوتي». وكان تمكّن من الفرار في اليوم الأخير من محاكمته في باريس بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة».
ومثل شريف أمس أمام قاضي التحقيق في إطار قضية جديدة، وكانت النيابة العامة أعلنت أنها وجّهت إليه الاتهام بالانتماء إلى «عصبة أشرار إرهابية إجرامية» ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي». ويأتي ذلك نتيجة لتحقيق أولي كان فتح في العام 2017. وبحسب مصدر مقرّب من الملف فإن التحقيق الأولي كان يتناول إقامة بيتر شريف وأنشطته في اليمن حيث أصبح قياديا في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب». وكانت الولايات المتحدة أدرجت بيتر شريف، المكنّى بأبو حمزة والمقرّب من الأخوين كواشي منفّذي الهجوم المتطرف الذي استهدف مجلة شارلي إيبدو في باريس في 2015 على قائمة «الإرهابيين العالميين» بصفته عضواً في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وبعد أسبوع من توقيفه في جيبوتي رحّلته سلطات الدولة الأفريقية مساء السبت إلى فرنسا حيث وضع الأحد قيد التوقيف». وبحسب الرئاسة الجيبوتية فإنّ المتطرف كان «دخل البلاد عبر أوبوك، آتياً من اليمن عن طريق البحر وكانت بحوزته أوراق ثبوتية مزوّرة». ونظراً لارتباطه بالأخوين سعيد وشريف كواشي، ورد اسمه في التحقيق المتعلّق بالهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في يناير (كانون الثاني) عام 2015 وأوقع 17 قتيلا لكن رغم أن وسائل إعلام عدة تعتبره «مخطّطاً محتملاً» للاعتداءات، إلا أنّه لم تصدر بحقّ شريف أي مذكرة توقيف في هذا الملف». وبعد مرور أربع سنوات على الهجوم المتطرف الأول الذي تعرضّت له فرنسا والذي أعقبته سلسلة هجمات أخرى، طلبت النيابة العامة في باريس إعادة محاكمة 14 متّهماّ، غالبيتهم متّهمون بتقديم الدعم اللوجيستي للمهاجمين». وسيتناول استجواب شريف إقامته في العام 2011 في اليمن التي أعلن منها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو». واعتقل بيتر شريف للمرة الأولى في الفلوجة في العراق عام 2004 عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة وحكم عليه حينها بالحبس 15 عاماً، إلاّ أنّه تمكّن من الفرار عام 2007 وتوجّه إلى سوريا». ولاحقاً اعتقل وتمّ تسليمه إلى فرنسا حيث سجن مدة 18 شهراً قبل أن يختفي في مارس (آذار) 2011 في اليوم الأخير من محاكمته في باريس وهرب إلى اليمن». وبعد الحكم عليه بالحبس خمس سنوات صدرت مذكرة توقيف لتطبيق العقوبة الصادرة بحقّه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».