تراجع مؤشر الثقة في قطاع الصناعات التحويلية التركي ينذر باستمرار التباطؤ

انخفاض واردات النفط ومشتقاته بنسبة 10 %

تراجع مؤشر الثقة في شركات الصناعات التحويلية التركية إلى 91.5 نقطة في ديسمبر (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي تراجع مؤشر الثقة في شركات الصناعات التحويلية التركية إلى 91.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقارنة مع 92.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما يعبر تراجع المؤشر إلى أدنى من 100 نقطة عن تشاؤم في القطاع.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
وتشهد مؤشرات الاقتصاد التركي تراجعا شديدا مما أدى إلى ازدياد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها يوميا بعد خسائر فادحة وغموض في مستقبل الاقتصاد، وتوقعات بأن يمر بعام صعب في 2019.
كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان كشفت في 9 نوفمبر الماضي عن أن 356 شركة قدمت طلبات تسوية إفلاس من أجل الحصول على مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها.
وأسهم عجز الحكومة عن استعادة التوازن في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، بعد خسائر أكثر من 40 في المائة منذ مطلع العام الحالي، في تدهور قطاع الأعمال التركي وزيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات والإنتاج لأقصى حد.
وأظهرت الأرقام التي أعلنتها الحكومة التركية مؤخراً أن عام 2018 كان «ناجحاً للغاية» من حيث النموّ المُستدام للصادرات التركية، والتي من المقرّر أن تنهي العام «في أعلى مستوياتها على الإطلاق». وتتوقع الحكومة أن يستمر الارتفاع في نسبة الصادرات والواردات في عام 2019. بالإضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لعجز الحساب الجاري.
وتوقعت وزيرة التجارة في تصريحات أمس أن «يحمل عام 2019 أداء قويا في صادرات الخدمات بدعم من صادرات السياحة والسلع». وأضافت بيكجان أن من المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد التركي، وقالت إن البرنامج الاقتصادي الجديد، المعلن في سبتمبر الماضي، يتوقع هبوط نسبة «عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي» إلى 3.3 في المائة خلال عام 2019. وأكّدت أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق هذه الأهداف.
وشهدت صادرات تركيا زيادات شهرية في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر الماضيين، حيث بلغت 154.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت الصادراتُ في الاثني عشر شهراً الأخيرة 168.1 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن تصل إلى هدف التصدير في نهاية العام، البالغ 170 مليار دولار، في إطار خطة العمل الوطنية للبلاد.
وأشارت بيكجان إلى أن تطوراتٍ مهمة ستحدث في العالم في عام 2019. وقالت إن منظمة التجارة العالمية تخطّط لإصلاحاتٍ ستشارك فيها الجهود التركية، قائلة إنه في حين أن الحروب التجارية مستمرة من ناحية، فمن المتوقع أن يحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي والاتحاد الأوروبي على سياساتٍ نقدية صارمة من ناحية أخرى. وإن الحكومة التركية ستتخذ تدابير ضد هذه العوامل التي ستضيق السوق جزئيا.
ولفتت بيكجان إلى أن استمرار النمو في اقتصادات الاتحاد الأوروبي أثر بشكل إيجابي على الصادرات التركية، وقالت: «نتوقع زيادة صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019، والتي نحتاج فيها إلى التركيز بشكل أكبر على التصميم والعلامات التجارية والتكنولوجيا والمنتجات ذات القيمة المضافة والتصدير...»، مشددة: «لدينا الحوافز التي ستدعم هذا الاتجاه».
وفي سياق آخر، قلصت تركيا وارداتها من النفط ومشتقاته بنسبة 10 في المائة تقريبا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل مجموع ما استوردته إلى 3.495 مليون طن. واستوردت تركيا في أكتوبر 2017 نحو 3.86 مليون طن من النفط ومشتقاته.
من ناحية أخرى، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يملك موقفا واضحا من الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية ضد إيران.
وأضاف أن حكومة روحاني تعمل على تطوير علاقات وثيقة مع دول الجوار، وأن تركيا تعد إحدى هذه الدول التي تعمل طهران على إقامة علاقات وثيقة معها، وأن الجانبين شكلا في السنوات الخمس الماضية 5 لجان على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى لمجلس التعاون بين إيران وتركيا، والتي عقدت في أنقرة وطهران، مكنت الجانبين من معالجة قضايا تتعلق بالاقتصاد وقضايا أخرى ذات بعد إقليمي وعالمي. ونبه إلى أن أول زيارة خارجية لروحاني، بعد الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران في 4 نوفمبر الماضي، كانت إلى أنقرة الأسبوع الماضي، حيث وقعت تركيا وإيران، اتفاقات في المجالات المصرفية والاقتصادية والتجارية، كما أن رجال الأعمال الإيرانيين رافقوا روحاني، في زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
وجاءت تصريحات واعظي بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، في العاصمة طهران أمس، لتقييم زيارة الرئيس حسن روحاني الأخيرة إلى العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع الماضي.
كان إردوغان عدّ، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني على هامش الزيارة، أن العقوبات الأميركية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وتتعارض مع القانون الدولي.
وتعتمد تركيا بشدة على الواردات للوفاء باحتياجاتها من الطاقة، وإيران المجاورة من أكبر مزوديها بالغاز الطبيعي لقربها، وبسبب الفروق السعرية التفضيلية، وتم الاتفاق خلال زيارة روحاني على زيادة إسهام إيران في تغطية احتياجات تركيا في مجال الطاقة.