قتلى وجرحى باشتباكات الأمن والحراك الجنوبي في اليمن

رجلا امن يمنيان عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس ( رويترز)
رجلا امن يمنيان عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس ( رويترز)
TT

قتلى وجرحى باشتباكات الأمن والحراك الجنوبي في اليمن

رجلا امن يمنيان عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس ( رويترز)
رجلا امن يمنيان عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس ( رويترز)

تضاربت الأنباء حول قتلى اشتباكات بين عناصر الأمن اليمني ومسلحي الحراك الجنوبي في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، إذ قدر شهود عيان سقوط قتيلين، لكن وكالات أنباء نقلت عن مصادر طبية سقوط أربعة وجرح مئات.
ونجمت الاشتباكات عقب خروج «المئات من الأشخاص الذين توجهوا إلى مقر حاكم الولاية للاحتجاج» على مقتل 19 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وجرح 23 آخرين، أول من أمس (الجمعة)، بإطلاق نار «خاطئ» على خيمة عزاء.
ونقلت «رويترز» عن مصادر أن «الحراك الجنوبي أمهل قوات الجيش اليمني وأبناء الشمال 24 ساعة للخروج من الضالع، والمغادرة إلى بلداتهم، والنجاة بأنفسهم قبل فوات الأوان».
وفي عدن، قُتل جندي وأصيب أربعة آخرون بجراح بالغة في هجوم شنه مسلحون مجهولون بقنبلة يدوية على بوابة السجن المركزي بمدينة عدن.
وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ألقوا قنبلة يدوية على حراسة السجن المركزي بعدن، ثم لاذوا بالفرار، مما أدى إلى مقتل الجندي، وإصابة زملائه الأربعة.
من جهتها، أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وأمانته العامة حادثة الضالع، ونددت هيئة الرئاسة في بيان أصدرته أمس، «بحادثة قصف خيمة العزاء في الضالع وسقوط عدد من القتلى والجرحى»، آملة أن لا تكون هذه الحادثة «إحدى المحاولات اليائسة لعرقلة مسارات التسوية السياسية التي أوشك مؤتمر الحوار الوطني على استكمال لبناتها».
وأهابت الهيئة بالجميع، أفرادا ومنظومات ومؤسسات، الوقوف صفا واحدا لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب, مطالبة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، وتقديم الفاعلين إلى القضاء.
ويسود مدن جنوب اليمن، منذ يوم الجمعة الماضية، حالة من التوتر الشديد مع اندلاع «الهبة الشعبية» التي دعا لها تحالف قبائل حضرموت، عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه برصاص قوات الجيش في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما خلق موجة غضب غير مسبوقة في صفوف قبائل الجنوب.
وسياسيا، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، التي جرى توقيعها حديثا بالعاصمة صنعاء، من قبل الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تمثل المخرج الواقعي من الأزمة وأعلى درجة من التوافق الوطني.
وأشار هادي، في كلمة له، أمس، إلى أن المقترحات حول طبيعة شكل الدولة المقبل ترتكز على خيارات الحكم الرشيد والمشاركة في المسؤولية والسلطة والثروة بصورة واسعة وعلى أسس ديمقراطية تضمن العدالة والحرية والمساواة وعدم الإجحاف أو الإقصاء لأي طرف من الأطراف.
وجدد الرئيس اليمني التأكيد على أن بلاده تمر اليوم بظروف استثنائية تتطلب حرص جميع الأطراف على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. واصفا في الوقت ذاته الأوضاع على المستوى الاقتصادي والأمني بأنها صعبة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».