«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

الجيش يعلن مقتل مسلحين وتوقيف مطلوبين «خطرين» جدد في سيناء

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب
TT

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

كشف الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، عن أنه جرى الاتفاق أخيرا مع جهاز الخدمة الوطنية على تركيب شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة التلفزيونية بأحدث التقنيات لمراقبة العاصمة المصرية من أجل الحد من العمليات الإرهابية، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش ضد المسلحين المتشددين في سيناء، والتشديد الأمني في المحافظات المصرية كافة.
وقال السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يجري ربط الكاميرات بجميع إشارات المرور في جميع التقاطعات والمحاور المرورية والشوارع الرئيسة، لتقوم هذه الكاميرات بالتصوير وتخزين البيانات لمدة شهر، للقضاء على الإرهاب والتفجيرات التي تحدث من وقت لآخر». في حين قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه «يجري الآن التنسيق بين وزارات الداخلية والكهرباء والدفاع لوضع خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء بعد تفجير بعضها وتعرض البعض الآخر لأعمال إرهابية أخيرا».
وأوضح السعيد أن «مراقبة العاصمة القاهرة بالكاميرات سيجري بتكلفة 260 مليون جنيه (نحو 37 مليون دولار)»، كاشفا عن إجراءات تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والقوات المسلحة للحيلولة دون حدوث فتن من أي نوع أو أي أعمال إجرامية على مستوى جميع أحياء القاهرة لتوفير المناخ الآمن، لافتا إلى أن «هناك إجراءات قانونية رادعة لمن يثبت تورطه في أي محاولات من هذا النوع، وخاصة بعد أن بدأنا مرحلة العمل الجاد».
في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، عن «خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء»، موضحة أن «الداخلية والقوات المسلحة، تركزان على تأمين المحطات الكبرى، وتكليف كل مدير أمن وضع خطته الأمنية لتأمين خطوط الضغط العالي، بعدما لجأ (الإخوان) لتدميرها».
وعززت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات الخدمات حول محولات ومحطات الكهرباء، من خلال إقامة نقاط أمنية ثابتة، تضم ضابط شرطة ومجموعة من الأفراد المسلحين بأسلحة ثقيلة، بالإضافة لدعمهم بضباط من قسم المفرقعات. واتهمت السلطات الأمنية قبل أسبوع جماعة الإخوان بتفجير برج رقم 861 في خط الضغط العالي الواصل بين محطة محولات القاهرة 500 والسد العالي بأسوان، واستهداف البرج رقم 170 جهد فائق 500 ك.ف - بين محطة القاهرة 500 والنوبارية، بجانب تفجير البرج رقم 29 الذي يربط محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، وتفجير محطة تقوية كهرباء بأكتوبر. كما انفجرت سيارة في مركز الصف بمحافظة الجيزة قبل أربعة أيام وبها مواد متفجرة وقتل من بها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الذين قتلوا كانوا في طريقهم لتفجير أبراج الضغط العالي بالصف، التي كانت تربط بين محطة كهرباء الكريمات والصف.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة أن حملة مداهمات شنتها أسفرت عن مقتل أربعة «تكفيريين» وتوقيف 14 آخرين. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس، إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء»، موضحا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المداهمات أسفرت عن قتل أربعة «إرهابيين» نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين، والقبض على 93 شخصا بتهمة الهجرة غير الشرعية، كما جرى القبض على 14 «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة». وتابع المتحدث العسكري أنه جرى تدمير ست سيارات و21 دراجة نارية «تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين».
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، قال محافظ القاهرة في رده على دور المحافظة في ضبط الأسواق والأسعار، إن «هناك اتفاقا جرى لضبط الأجرة بالنسبة لوسائل المواصلات ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ونقوم بحملات في الشوارع والميادين لمعاقبة من يخالف هذا الاتفاق».
وعن المشروع الحضاري لتطوير القاهرة، قال الدكتور السعيد: «تقوم المحافظة بكل أجهزتها على تنفيذ هذا المشروع ولقد جرت إزالة التعديات، ونقل عدد من الأسواق غير المنظمة إلى أماكن بعيدة عن المناطق الحيوية والمزدحمة دون الإضرار بأحد لحين إنشاء أسواق لهم، وذلك بهدف توفير راحة للمواطنين وسهولة الحركة داخل القاهرة والمناطق المجاورة». وتابع بقوله: «جار الآن وضع رؤية شاملة لتطوير العشوائيات وجرى عرضها على مجلس الوزراء. فنحن في الاتجاه الصحيح الآن للقضاء على العشوائيات التي هي غرس الثلاثين سنة الماضية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.