مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

وزير خارجية المغرب: لا مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بشأن حله

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، إن تصريحات المسؤولين الجزائريين الأخيرة التي أكدوا فيها أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين باحترام الموقف الجزائري حول نزاع الصحراء لم تفاجئه، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف الجزائري، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة.
وحمل وزير الخارجية المغربي، في حوار مقتضب أجرته معه «الشرق الأوسط» في الرباط، الجزائر مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي، وقال إنها تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تقيمون التصريحات الإعلامية الأخيرة لمسؤولين جزائريين، والتي أكدوا خلالها على أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين، من وجهة نظرهم، باحترام الموقف الجزائري حول الصحراء؟
- أشعر بنوع من الأسف إزاء تصريحات من هذا القبيل كما جاءت أخيرا على لسان مسؤولين جزائريين، وهي، على كل، لم تفاجئني إطلاقا، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف المتجاهل للحقائق التاريخية والواقعية، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة ضمن إطار حملات إعلامية موجهة لضرب المغرب والمساس بحقوقه التاريخية المشروعة وسيادته الترابية. إنها أسطوانة مشروخة ومتجاوزة يتحدث فيها المسؤولون الجزائريون دائما بمنطق الحرب الباردة، خاصة حين يشددون على أن أي تطبيع للعلاقات المغربية - الجزائرية وبناء صرح المغرب العربي رهين، بحسبهم، باحترام الموقف الانفرادي للجزائر بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رغم أنهم يعلمون جيدا أن هذا الموقف لا أساس له ويتنافى تماما ومنطق التاريخ وقواعد حسن الجوار.
* هل هذا يعني أن الجزائر تضع موقفها حول الوحدة الترابية للمملكة المغربية فوق كل اعتبار؟
- إن السلطات الجزائرية، بسلوكها هذا، تضحي بالروابط التاريخية القوية التي جمعت ولا تزال بين الشعبين المغربي والجزائري، بل ترهن مستقبل المنطقة المغربية وشعوبها. وهي بذلك تعرقل كل آفاق التعاون المثمر الذي من شأنه تمكين المنطقة من مواجهة التحديات المتعددة التي تنتظرها، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والتنمية. لذا فإن موقف الجزائر الانفرادي غير مبرر ولا مسوغ له، ما دامت هناك تجمعات إقليمية جرى إرساء أسسها وتفعيل أجهزتها وإنجاح مسارها رغم وجود خلافات عميقة بين أعضائها، ودليلنا على ذلك ما نراه اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ رغم تباين وجهات النظر بين دوله حول عدد من القضايا فإن ذلك لم يعطله بل إنه يسير في اتجاهه الصحيح.
إن الجزائر تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
* لكن الجزائر تطالب بأن يكشف المغرب عن الدور الذي تقوم به لفائدة ما تسميه القضية الصحراوية؟
- أتمنى تصديق مثل هذه الادعاءات التي تصدر عن المسؤولين الجزائريين، بيد أن الوقائع هي بخلاف ذلك، ودعني أوضح لك. من خاض معركة «أمغالا» على المغرب سنة 1976.. أليست الجزائر؟ من دعم ما يُسمى بالجمهورية الوهمية، وقام بتعبئة دبلوماسية لفائدتها طمعا في الاعتراف بها في المحافل الدولية.. أليست الجزائر؟ من كان يُفاوض إلى جانب المغرب بشأن كل القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، في الأمم المتحدة والعديد من المنتظمات الدولية والإقليمية.. أليست الشقيقة الجزائر؟ من يُقدم مساعدات مادية وعسكرية ولوجيستية سخية لجبهة البوليساريو.. أليست الجزائر؟ من يرفض الاستجابة للدعوات المتكررة للمندوبية السامية للاجئين والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف.. أليست الجزائر؟
أكثر من ذلك، ألم تعبئ الجزائر وسائل إعلامها وجمعياتها لمناوأة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007؟ أليست الجزائر هي المسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأسرى من الجنود المغاربة؟ من غير الجزائر يُعد العرائض ويعبئ لها في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة المتحدة من أجل معاكسة الموقف المغربي؟
* ما المطلوب إذن للخروج بالعلاقات المغربية - الجزائرية من حالة الجمود التي طال أمدها؟
- لقد آن الأوان كي تضع الجزائر حدا لمواقفها المزدوجة، لتكشف حقيقة ما تريد، لا ما تريد أن تعطي لنفسها من صور مغلوطة وخادعة. إن مواقف الجزائر وسلوكاتها إزاء قضية الصحراء المغربية جعلت منها طرفا أساسيا في هذا النزاع مهما كذبت ذلك أو أتت بادعاءات تنفي فيها ذلك، لأنها لا أساس لها من الصحة، وبالتالي على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تورطها العسكري والسياسي والدبلوماسي في هذا النزاع المفتعل، بل وتمديد أمده وعرقلة كل جهود الاندماج المغاربي.
* لكن المسؤولين الجزائريين يؤكدون تشبث الجزائر بـ«مرجعية» الأمم المتحدة؟
- أتساءل لماذا يصر المسؤولون الجزائريون على القول بأنهم يستندون إلى مرجعية الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل؟ وماذا يقصدون بالضبط؟ دعني أقل إنه لا توجد مرجعية جامدة أو ثابتة لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن، لأن هذه الأخيرة تعتمد إجراءات ومقاربات تتسم بالمرونة والدينامية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة وسياقها التاريخي والجيوسياسي.
وإذا ما كانت هناك من حقائق يجب أن يُعتد بها في هذا الشأن فهي أن مسار الأمم المتحدة يكشف عن أن اللجوء إلى خيار الاستفتاء كان محدودا جدا، بدليل أنها أشرفت، منذ إنشائها، على خمس عمليات استفتاء فقط، وفضلت دائما اللجوء إلى المفاوضات من أجل حل سلمي للنزاعات الإقليمية. وحتى لو افترضنا جدلا وجود عقيدة أو مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بهذا الشأن، فإنها وبكل تأكيد تتوافق والمقاربة المغربية التي تُفضل خيار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي كما تطمح إلى ذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ما يُؤسف له حقا أن الطاقة والمال المهدوران من طرف الجزائر في هذا الشأن يبقيان على حساب بناء الصرح المغاربي، المعلق إلى حين.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.