ابن كيران: تشكيل الحكومة فوت الفرصة على الساعين لجر المغرب للعودة إلى التوتر والاضطراب

العثماني يقول لمن يراهن على انشقاق «العدالة والتنمية» إن انتظاره سيطول من دون الوصول لمبتغاه

عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
TT

ابن كيران: تشكيل الحكومة فوت الفرصة على الساعين لجر المغرب للعودة إلى التوتر والاضطراب

عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.

أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أن الائتلاف الحكومي السابق تعرض «لاستهداف ممنهج من أجل تفكيكه وشله وعزله»، عادا أن «المحصلة النهائية كشفت عن صمود استثنائي أدى إلى صد مخططات الاستفزاز والاستدراج والاستنزاف».
وقال رئيس الحكومة المغربية أمس السبت، خلال تلاوته للتقرير السياسي أمام الدورة العادية للمجلس الوطني (برلمان) للحزب، التي نظمت تحت شعار «البناء الديمقراطي صمود والتزام»، إن النجاح في تكوين الحكومة الثانية «عبر تعديل حكومي هادئ وسلمي وبطريقة ديمقراطية»، فوت الفرصة على من سعوا إلى جر المغرب إلى ما شهدته دول أخرى من عودة التوتر والاضطراب. وأقر ابن كيران بأنه فضل تجنب اللجوء إلى خيار الانتخابات السابقة لأوانها، عادا أن «عواقبها تبقى مفتوحة على المجهول في مثل هذه الأحوال».
ورفع ابن كيران شعار الوحدة وتقوية البيت الداخلي لمواجهة أي انتقادات لاذعة على خلفية الرجة التي عرفها حزب العدالة والتنمية جراء الأزمة الحكومية التي انتهت بخروج حزب الاستقلال من الغالبية والتحاقه بالمعارضة، وقال إن ما يجري تداوله حول قرب حدوث انشقاق داخل حزبه هو محاولات «كئيبة»، مؤكدا أن الحزب «لن يعرف أي انشقاق أو فرقة»، محذرا في الآن ذاته من أي خطوة في هذا الاتجاه، وقال «من أراد ذلك فسيجد نفسه وحيدا».
وأبرز ابن كيران أنه «بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل التحالف الجديد تمكنت الحكومة من استرجاع الآمال. بعد أشهر من ممارسات التضليل والتشويش والخلط وإثارة القضايا الهامشية وافتعال المعارك الهامشية»، عادا أن الحصيلة العامة لحكومته كانت إيجابية رغم التشويش والحرب الإعلامية.
بيد أن ابن كيران دعا أعضاء المجلس الوطني لقراءة حصيلة حكومته ضمن الطابع الاستثنائي لسنة 2013 التي شهدت مجموع التحولات المتسارعة الخارجية والوطنية وكذا المواقف السياسية المستجدة، والتي كانت لها آثار كبيرة على سير التجربة السياسية الحكومية، مشيرا إلى أن هذا السياق «فرض تغيير تركيبة الأغلبية المساندة لضمان استمرار الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية».
ووجه ابن كيران رسائل مشفرة للمعارضة، وقال إن المغرب في حاجة لمعارضة قوية بما يتطلبه ذلك من تحديد الموقف»، متهما بعض معارضيه الذين لا «يرون في السياسة سوى التنازع، بل ويريدوننا أن ننازع بدلهم، ونحن لسنا سدجا»، داعيا معارضيه إلى «تحديد موقفهم بوضوح من مسلكيات سياسية تسعى لاستدراج القوى السياسية إلى أتون المزايدات الهامشية وإضعاف الثقة في العمل السياسي»، مؤكدا أن هذه المسلكيات «لن تثنينا عن تحمل مسؤوليتنا في القيام بالإصلاحات اللازمة، في إطار التشارك والتعاون الوثيق بين أحزاب الأغلبية وتوسيع الشراكة بين مكوناتها، والانفتاح على المعارضة المسؤولة والهيئات النقابية والمجتمع المدني».
ونصح ابن كيران وزراء وبرلمانيي حزبه بالاستمرار في أوراش الإصلاح، وقال «لم نأت لنقضي أياما ونخرج بمغانم، بل جئنا لمواجهة الفساد والاستبداد، ومنطق المرحلة يقول بذلك»، داعيا لتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية بالقول «ما فائدة حزب ناجح في دولة تغرق؟».
من جهته، نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، وجود تهديدات بحدوث انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، وقال «الذين ينتظرون حدوث الانشقاق في الحزب سيطول انتظارهم من دون الوصول لمبتغاهم»، مضيفا أن «الاختلاف في وجهات النظر والآراء والتحليل وسط الحزب لا يعني الانشقاق».
وعد العثماني حزبه «ليس حزبا ستالينيا جامدا»، مؤكدا أن «النقاش الداخلي العميق والمسؤول هو الضمانة لوحدة الحزب». ودعا العثماني أعضاء برلمان الحزب للعمل على ضمان «استمراره موحدا وقويا ومحافظا على خطه للقيام بالإصلاحات». وأبرز العثماني أن المرحلة التي يمر بها المغرب تحتاج إلى ترسيخ المزيد من التوجهات الديمقراطية وفق معايير الدستور واحترام حقوق المواطنين. وحث «جميع أعضاء الحزب على الوعي بالتحديات التي يمر بها المغرب»، مشيرا إلى أن «الحزب اختار الوقوف في صف مصلحة واستقرار وازدهار الوطن».
على صعيد آخر، يحل ابن كيران، الثلاثاء المقبل، بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في إطار جلسة المساءلة الشهرية. وقررت فرق الأغلبية حسب بيان لمجلس النواب مساءلة رئيس الحكومة في موضوع «برنامج تحدي الألفية»، فيما اختارت المعارضة المساءلة حول السياسة العامة المتبعة بخصوص تجميد الحوار الاجتماعي وانعكاساته على السلم الاجتماعي.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.