فقراء إسطنبول يدفعون ثمن تطوير أحيائها القديمة

الطرد هاجسهم.. وشبح الفساد يبقى حاضرا

فقراء إسطنبول يدفعون ثمن تطوير أحيائها القديمة
TT

فقراء إسطنبول يدفعون ثمن تطوير أحيائها القديمة

فقراء إسطنبول يدفعون ثمن تطوير أحيائها القديمة

في الشوارع الضيقة التي تنحدر من أحد تلال إسطنبول باتجاه شريط الممر المائي المعروف باسم القرن الذهبي، نجد البيوت الخشبية القديمة التي عاش فيها الضباط العسكريون في الإمبراطورية العثمانية. ويجرى ترميم تلك البيوت العتيقة بشق الأنفس من أجل استعادة تصميمها الأصلي. وقبل وصول هؤلاء الضباط، كانت تلك المنطقة، التي تضم أكبر المساجد في المدينة، مركزا للمعرفة والتعليم الإسلامي على مدار قرون من الزمان.
بيد أن المهاجرين القادمين من الريف، الذين يقطنون المباني الآيلة للسقوط في تلك المنطقة، يتساءلون بشأن المكان الذي سيذهبون إليه، حيث تمضي الحكومة قدما لتنفيذ مشروع آخر من مشروعات التنمية العمرانية المثيرة للجدل. وفي هذا الصدد، يقول رامازون الذي يدير مخبزا وأفصح عن اسمه الأول فقط: «نحن في انتظار التعرض للطرد من ذلك المكان. لن يستطع الناس العاديون العيش هنا، حيث إن هذا المكان سيكون للأغنياء فقط».
ويدير رامازون مخبزا منذ عام 2001، أي قبل مجيء الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ومجموعته من الإسلاميين، الذين شرعوا، مثل جميع أسلافهم تقريبا، في إعادة تشكيل المناظر الطبيعية لهذه المدينة التي تعد بمثابة الواجهة لتركيا.
من جانبه، وجه إردوغان اهتماما خاصا لهذه المنطقة نظرا لتاريخها الكبير.
وفي هذا السياق، يقول سيفي إمري تانجك، أحد المرشدين السياحيين: «هذا المكان كان دوما مركزا لإسطنبول».
وبوصفه مركزا للإمبراطورية العثمانية والحياة الإسلامية، كان ذلك المكان، حسبما يقوله تانجك، من الأماكن التي أثارت شعورا قويا لدى إردوغان دفعه إلى السعي لمحاكاته وتكرار نسخة منه في دولة تركيا الحديثة من أجل «إنعاش الروح العثمانية وإعادتها مجددا». وفعل إردوغان ذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتحول الدبلوماسي نحو الدول العربية التي خضعت في وقت من الأوقات للحكم العثماني، فضلا عن تنفيذ مشاريع عقارية عملاقة بشكل متزايد، بحيث صارت تلك الأمور من الرموز التي تميز فترة ولايته. ومع ذلك، ففي الوقت الراهن، وسط حالة التحقيقات الموسعة بشأن الفساد التي تركزت على هذا النوع من المشاريع، قد تكون تلك المشاريع هي البذور التي ستؤدي إلى سقوطه.
ربما أن مشاريع التنمية قد أدت إلى تعزيز وضع الشخصيات المحيطة بإردوغان، بمن في ذلك الأقطاب البارزة في مجال الإنشاءات التي وفرت الدعم المالي المؤثر لحزبه. مع ذلك، فإن الكثيرين في الوقت الحالي يشتبهون فيه هو ذاته في ضوء الأنباء المتداولة عن أن نجله هو المستهدف في تلك التحقيقات. بيد أن إردوغان أثار أيضا استياء شديدا في أزقة هذه المدينة القديمة وفي هذه المنطقة التاريخية الواقعة في منطقة فاتح المحافظة، فرغم التأييد الكبير والواضح لرئيس الوزراء، فإن الكثيرين هنا يقولون إن عملية التنمية هذه أدت إلى تكدير صفو حياتهم. وفي هذا الصدد، يقول رامازون: «كان هذا المكان جميلا عندما أتيت إليه في أول مرة»، مضيفا أن المجلس المحلي قام بقطع خطوط الكهرباء وأوقف نقل المخلفات، في محاولة لجعل السكان يتخلون عن عقاراتهم بسبب عدم مقدرتهم على تحمل تكاليف الترميم التي فرضتها الحكومة. وأردف قائلا: «لا يوجد الكثير من الأشخاص في الشوارع. وفي الوقت الحالي لا يمكن كسب المال بسبب عدم وجود أماكن تشتري الخبز، حيث إن جميع الأماكن خالية من السكان». وتشتمل المنطقة التي كان من المفترض بناء الفندق فيها على بناية واحدة مبنية من الخرسانة يحيط بها سياج مع خلوها من السكان. وأول من أمس، قال الحارس الوحيد الموجود في المنطقة إن جميع الأعمال قد توقفت.
وفي حين يتعامل الأتراك مع الموقف الصعب الخاص بتحقيقات تلقي الرشى واستغلال النفوذ ويتساءلون إذا كان ما يشاهدونه الآن هو انهيار حكومتهم، تتسلط الأضواء على المشاريع العقارية عبر إسطنبول والأموال التي حصل عليها المسؤولون الأتراك وحياة الأفراد التي اجتثوها. وفي الوقت الحالي، يقيس الكثير من سكان هذه المدينة مزايا تلك التنمية في مقابل الأنباء المتداولة بشكل متزايد بشأن الأشخاص الذين استغلوا تلك المشروعات وكيفية هذا الاستغلال.
ويقول محمد، الذي يعمل في أحد المقاهي بالقرب من موقع الفندق: «إنني أبلغ من العمر 29 سنة، ولقد عاصرت الكثير من الحكومات الأخرى من قبل، ولكن تلك الحكومات لم تكن تؤدي عملها».
يذكر أن محمد لم يفصح سوى عن اسمه الأول فقط لأنه يخاف الكشف عن هويته عند التحدث إلى المراسلين في ظل المناخ الحالي الذي يسود البلاد. ويضيف محمد: «إن حكومة حزب العدالة والتنمية دؤوبة ومثابرة في عملها». وأشار إلى الوضع الحالي قائلا: «الأمر معقد للغاية، فالجميع يكذبون وليس بوسعك معرفة من هو الصادق». وقال إنه كان يرغب في عدم إصدار حكم بشأن إردوغان، وأشار إلى الشارع المنسق المرصوف بالحجارة أمام المقهى الذي يعمل فيه قائلا: «لم يكن بإمكانك المشي هنا في هذا المكان حتى حلول العام الماضي، إذ كان الطريق بأكمله عبارة عن طين».
وفي مقهى يقع بالقرب من ناصية المخبز الذي يملكه رامازون، يقول الكثير من الأشخاص إن الكثير من أصدقائهم تركوا المنطقة، واتجه البعض إلى المشروعات السكنية الجديدة بالقرب من المطار. وعلاوة على ذلك، ذهب الكثير من السكان الحضريين الفقراء، الذين جرى إجلاؤهم عن مناطقهم، إلى خارج هذا المكان، بينما عاد الآخرون إلى المناطق الريفية التي ولدوا فيها. وفي هذا الصدد، يقول علي كوك، البالغ من العمر 34 سنة، ويكسب قوت يومه من خلال أداء وظائف غريبة: «إنهم يحاولون التخلص من الأشخاص الموجودين هنا لكي يتسنى لهم بيع العقارات للأغنياء». وأضاف أن الرجال الذين يعيش بعضهم مع عشرات الأفراد أو أكثر فيما يطلق عليه بيوت العزاب، يكدحون في العمل من أجل الحصول بالكاد على ما يكفيهم للمعيشة، مع تحويل جزء من المال إلى ذويهم. ويقول كوك: «لا نريد شراء الفيللات الفاخرة، بل إن كل ما نريده هو مكان للعمل فيه».
مع ذلك، يرغب الكثير من الأتراك في غض الطرف عن مزاعم الفساد للقليل من الوقت، لأنهم يشعرون أن حياتهم تحسنت بشكل أفضل في السنوات الأخيرة. ويشير الأتراك إلى الرخاء الاقتصادي لتركيا تحت قيادة إردوغان وتحسن الخدمات الحكومية ومستوى المعيشة. ويقول إركان، البالغ من العمر 37 سنة ويعمل سائقا خاصا وطلب عدم الكشف عن اسمه الأخير: «إن جميع الأشخاص الموجودين في السلطة يسرقون، بيد أن الشيء المهم هو تقديم الخدمات. اعتدنا الانتظار لساعات في المستشفيات من أجل إجراء الفحوص، ولكن الآن، صارت تلك العملية سريعة للغاية، حيث يمنحونك الأدوية التي تحتاج إليها على الفور».
وقال إركان إنه صوت لصالح إردوغان وسيفعل الشيء نفسه مجددا. وأضاف أنه كان مصدقا لرئيس الوزراء عندما ألقى باللائمة على وجود مؤامرة دولية ترمي إلى إثارة تحقيقات بشأن استغلال النفوذ والرشى.
بيد أن صديقه العاطل عن العمل، تيار أديمير، البالغ من العمر 45 سنة، يختلف معه في ذلك الرأي ويقول: «يعرف العالم بأسره أن هذا الأمر ليس مؤامرة، حتى إن أعضاء حزب إردوغان أنفسهم اعترفوا بوجود فساد، فكيف يمكن أن يكون ذلك مؤامرة؟».
وبالنسبة للأتراك، فإن مزاعم الفساد، في أعلى مستوياتها في الحكومة، أقل صدمة بكثير من إظهار الفضيحة للعيان جهارا، بالإضافة إلى التفاصيل التي تظهر يوميا والخصوم السياسيين الذين كانوا يخفون خلافاتهم في وقت من الأوقات، وصاروا الآن في سجال علني واضح للغاية.
واختتم أديمير حديثه قائلا: «عندما أشاهد الأخبار، فإنني أرغب في رحيل ذلك الحزب».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الرئيس الصيني يدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بكين (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بكين (أ.ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «حل دبلوماسي» للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكداً خلال لقاء مع العاهل الأردني، الاثنين، ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

وقال شي للملك عبد الله الثاني خلال محادثات في بكين إن الصين تقدّر «الدور الفريد والمهم» الذي يضطلع به الأردن في المنطقة التي تعيش على وقع حرب أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشنّ ضربات على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأضاف شي: «لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق نار شامل، وحلّ النزاعات من خلال الوسائل السياسية، والدبلوماسية»، بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية.

وتابع أن الصين «ترى أن سيادة وأمن دول المنطقة، بما فيها الأردن، يجب أن يُحترما»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقوم الملك الأردني بزيارة رسمية إلى الصين منذ 18 أغسطس (آب)، وهي زيارته التاسعة إلى البلاد منذ تولّيه العرش عام 1999.

ووجدت المملكة، الحليفة للولايات المتحدة، نفسها عالقة في خضم الحرب مع تعرضها لعمليات قصف قالت إيران إنها استهدفت قوات أميركية. وقد أعلنت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) مقتل ثلاثة من عسكرييها في الأردن.

ودعا الرئيس الصيني، الاثنين، أيضاً إلى التوصل «لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية»، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وقال شي إن الصين تدعم «العمل على استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس التوجّه الصحيح المتمثل في حل الدولتين».

وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين وقّعا عدة اتفاقات في مجالات الدبلوماسية، والتجارة، وسلاسل الإمداد، وأصدرا بياناً مشتركاً.

ودعا البلدان، في البيان المشترك، إلى عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وفق التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في».


مبادرة ترمب تجاه كوريا الشمالية تزيد الشكوك حول التزام أميركا الأمني في آسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة قاعدة للبحرية الأميركية في يوكوسوكا باليابان 28 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة قاعدة للبحرية الأميركية في يوكوسوكا باليابان 28 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

مبادرة ترمب تجاه كوريا الشمالية تزيد الشكوك حول التزام أميركا الأمني في آسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة قاعدة للبحرية الأميركية في يوكوسوكا باليابان 28 أكتوبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة قاعدة للبحرية الأميركية في يوكوسوكا باليابان 28 أكتوبر 2025 (رويترز)

يمدّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يده بغصن الزيتون إلى كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية على حساب حليف قديم، في لحظة حاسمة بالنسبة للعلاقات الأمنية الأميركية في آسيا؛ إذ يعيد الشركاء من اليابان إلى الهند تقييم ​مدى قدرتهم على الاعتماد على واشنطن.

وقال مسؤولون حكوميون وخبراء أمن إن القرار المفاجئ، الذي اتخذه الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، بتقليص التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية، والتي وصفها بأنها معادية لبيونغ يانغ، عزَّز المخاوف من أن العجز عن التنبؤ بتصرفات ترمب قد يضغط على التحالفات التي حافظت لفترة طويلة على السلام في المنطقة.

وتخشى اليابان أن تكون هي الأخرى هدفاً لترمب مع خوضها مفاوضات أمنية شائكة. وتراقب تايوان بحذر القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين تتزايد شكوك الهند بشأن مكانتها في حسابات واشنطن الاستراتيجية.

مروحيات أباتشي خلال المناورات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال جيريمي تشان، المحلل الكبير لدى شركة «يوراسيا غروب الاستشارية» المتخصصة في المخاطر السياسية والدبلوماسي الأميركي السابق في اليابان والصين: «من المؤكد أن هذا القرار سيؤجّج الشكوك المتزايدة في المنطقة بشأن التزامات الولايات المتحدة الأمنية».

وذكرت سيول، الاثنين، أن الولايات المتحدة ألغت تدريبات عسكرية أخرى مع كوريا الجنوبية كانت مقررة الشهر المقبل، بعد أن أشارت واشنطن إلى محدودية القوات الأميركية المتاحة بسبب حرب إيران، وهو ما يزيد من شدة ‌القلق. وقال مسؤول في ‌البيت الأبيض، رداً على سؤال حول هذه المخاوف، إن ترمب محبط من إحجام حلفاء الولايات المتحدة ​عن ‌دعم ⁠حربه على إيران، ​وإنه ⁠أوضح أن على الكثير منهم إنفاق المزيد على دفاعاتهم. وأضاف المسؤول أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتعاون مع سيول.

وقال مصدر مطلع على المناقشات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والكوريين الجنوبيين، إن ترمب يتوق إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية وتحقيق إنجاز على الساحة الدولية، في وقت يواجه فيه ضغوطاً بسبب حرب إيران التي تلقى معارضة معظم الأميركيين.

لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين 30 يونيو 2019 (أ.ف.ب)

«قلق بالغ» لدى طوكيو

لكن إتسونوري أونوديرا، النائب الياباني الكبير ووزير الدفاع السابق، يرى أن مساعي ترمب للقاء كيم، التي قوبلت حتى الآن برد فعل فاتر من بيونغ يانغ، قد تأتي بنتائج عكسية وتزيد كوريا الشمالية المسلحة نووياً جرأة. وقال في برنامج إخباري على قناة «فوجي تي في» التلفزيونية، الخميس الماضي، إن مثل هذا الاحتمال يمثل «مصدر قلق بالغ» لطوكيو.

وعلى الرغم من مبادرة ترمب، أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من الصواريخ الباليستية قبالة سواحلها الشرقية في وقت سابق من ذلك اليوم لتعلن كوريا الجنوبية واليابان المجاورتان ⁠حالة التأهب.

وأكثر ما يقلق المسؤولين اليابانيين هو نهج ترمب، في وقت تستعد فيه طوكيو لمحادثات مع واشنطن ‌حول المبلغ الذي ينبغي أن تتحمله لتغطية تكاليف استضافة القوات الأميركية، أكبر انتشار عسكري للولايات المتحدة ‌في الخارج. وقال مسؤول كبير في الحكومة اليابانية، طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن ​اليابان تتوقع أن يطالب ترمب، من دون تمهيد يذكر، بزيادة حادة في التكاليف، ‌وهو ما سيكون من الصعب تقبله سياسياً.

تجربة صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في موقع غير محدّد 19 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ويقول محللون إن ترمب قد يستخدم أيضاً التدريبات العسكرية الأميركية المرتقبة مع اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) ‌ورقة ضغط. وقلل مسؤولون في واشنطن وطوكيو من احتمال تقليص حجم التدريبات، لكنهم حذَّروا من أن ترمب قد يغير رأيه في أي لحظة.

وربما تكون هذه التدريبات، المعروفة باسم «السيف الحاد» أصغر حجماً بالفعل من نسخة عام 2024 بسبب تحويل الموارد والعسكريين الأميركيين إلى الصراع مع إيران. وشمل تحويل الموارد مغادرة «جورج واشنطن» وهي حاملة الطائرات الأميركية الوحيدة في آسيا، إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة لتخفيف العبء عن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن». وأثار ذلك مخاوف من أن الردع الأميركي ضد الصين آخذ في التآكل. وخلال زيارة ‌إلى آسيا هذا الشهر، قال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، إن العمل مع الحلفاء لضمان الاستعداد القتالي على طول ما يُسمى سلسلة الجزر الأولى الممتدة من اليابان مروراً بالفلبين، يمثل أولوية ⁠لواشنطن.

ترمب وشي وتايوان

لا توجد منطقة ⁠تتصاعد فيها المخاوف حيال الضغط العسكري الصيني المتزايد أكثر من تايوان، الجزيرة المتمتعة بنظام حكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.

وأرجأ ترمب الموافقة على حزمة مبيعات أسلحة بقيمة 14 مليار دولار إلى تايبيه من أجل الحفاظ على العلاقات الودية والهدنة التجارية الهشة مع الرئيس الصيني.

جندي تايواني يستخدم سلاحاً مضاداً للمسيَّرات خلال مناورات تايوان العسكرية السنوية 11 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

وفي حين يستعد ترمب لقمة أخرى مع شي في واشنطن الشهر المقبل، يتوقع مسؤولون في تايبيه أن تقسم واشنطن، على أقل تقدير، مبيعات الأسلحة إلى أحجام أصغر؛ في مسعى لتجنب إثارة غضب شديد من بكين.

ويقول دومينغو يانغ، من «معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني» وهو مركز دراسات تابع لوزارة الدفاع التايوانية، إن هناك فَرقاً بين خطاب ترمب والسلوك الفعلي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان لا يزال متيناً مثل تبادل معلومات المخابرات والتدريب والدوريات.

وعبرت طائرة تابعة للبحرية الأميركية مضيق تايوان، الجمعة، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها دليل على «التزامها بأنشطة حرة ومفتوحة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى توقيعها وثيقة شراكة مع ترمب في طوكيو 28 أكتوبر 2025 (إ.ب.أ)

ويقول محللون في مجال الأمن إن أحدث الإجراءات التي اتخذها ترمب هزت أيضاً ثقة الهند، حيث تخاطر الولايات المتحدة بإهدار سنوات من الجهود الرامية إلى التقارب مع نيودلهي بصفتها قوة موازنة لروسيا والصين. ويأتي ذلك أيضاً في أعقاب قرار البنتاغون في يونيو (حزيران) بإعادة تسمية مقره العسكري في آسيا من قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى قيادة المحيط الهادي، وهي ​خطوة يقول بعض المحللين إنها تشير إلى أن الهند لم تعد ​تتمتع بالأهمية الاستراتيجية نفسها بالنسبة لواشنطن. ونفى البنتاغون حدوث تحول من هذا القبيل. لكن الهند غضبت بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على الصادرات الهندية وحديثه المتكرر عن التوسط في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. وذكر مصدران هنديان أن المسؤولين يتوخون الآن «الحذر الشديد» إزاء الالتزام باتفاقات دفاعية طويلة الأمد مع واشنطن.


نواب يابانيون يزورون الصين في مسعى لفتح قنوات حوار

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي (أ.ف.ب)
TT

نواب يابانيون يزورون الصين في مسعى لفتح قنوات حوار

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي (أ.ف.ب)

توجه وفد من البرلمانيين اليابانيين، الاثنين، إلى الصين في مسعى لفتح قنوات للحوار بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان وأثارت غضب بكين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ لوّحت تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتدخل عسكرياً إن هاجمت الصين جزيرة تايوان التي تعدها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

على أثر ذلك، نصحت الصين رعاياها بتجنب السفر إلى اليابان، وفرضت قيوداً تجارية يُعتقد أنها تسببت في اضطرابات كبيرة في إمدادات المعادن الأرضية النادرة للشركات اليابانية.

ويتألف الوفد البرلماني الياباني إلى الصين من نائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ونائبين من المعارضة، وجميعهم أعضاء في تكتل برلماني متعدد الأحزاب يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام يابانية، من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد مسؤولين كباراً في الحزب الشيوعي الصيني، في أول اتصال من هذا النوع منذ تصريحات تاكايتشي.

وقال النائب شينيتشي إيسا، أحد أعضاء الوفد: «في ظل الوضع الحالي الذي تشهد فيه جميع الاتصالات حالة من الجمود، آمل أن تشكل هذه الزيارة فرصة للحوار بأي شكل من الأشكال».

وفي يوليو (تموز)، أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، أنه «ناقش العلاقات الثنائية» مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع إقليمي لوزراء الخارجية في مانيلا.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية نفى لاحقاً عقد مثل هذا اللقاء.

وفي يونيو (حزيران)، أجرى غاكو هاشيموتو، نجل رئيس الوزراء الياباني الأسبق ريوتارو هاشيموتو، محادثات في بكين مع نائبة وزير الخارجية الصينية هوا تشونيينغ، حسبما نقلت وكالة «كيودو» الأسبوع الماضي. وكان هاشيموتو يشغل حينها منصب الرئيس بالإنابة للجمعية اليابانية لتعزيز التجارة الدولية.

ومن المتوقع أن يزور الصين في الأسابيع والأشهر المقبلة عشرات رجال الأعمال الصينيين وممثلي الشركات الصينية.