رئيس دائرة السياحة بدبي: نعمل ليكون القطاع أحد روافد الاقتصاد الوطني

المري أكد أن عوائدها توفر بيئة مناسبة للاستثمار وتجذب رؤوس الأموال من الخارج

هلال المري  -  تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم
هلال المري - تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم
TT

رئيس دائرة السياحة بدبي: نعمل ليكون القطاع أحد روافد الاقتصاد الوطني

هلال المري  -  تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم
هلال المري - تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم

تتطلع دبي لبناء قطاع سياحي يكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال إعادة صياغة النهج المتبع، لمعرفة الحقائق السوقية الجديدة، والتحديات المتوقعة في المستقبل، وخلق فرص حقيقية للنمو لجميع الأطراف في قطاع السياحة، والذي سيحفّز الاستثمارات الدولية للمساهمة في تنمية القطاع على المدى الطويل.
هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، يقول في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الدائرة تعمل على مواصلة اعتماد خمس استراتيجيات رئيسية، تتضمن تعزيز قوة البيانات، وإعادة تعريف رحلة الزائر، والريادة في تغيير وسائل الاتصال، لتعزيز العلامة التجارية، ورفع حصص تجربة السفر، واستكشاف طرق جديدة للابتكار.
وأضاف المري أن حجم قطاع السياحة في دبي يقدر بنحو 109 مليارات درهم (29.6 مليار دولار) في عام 2017، موضحاً أنه ينتظر مواصلة نموه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تحدث عن استرجاع ضريبة القيمة المضافة للزوّار، والتي ستزيد من تنافسية القطاع عالمياً.
وإلى نص الحوار:
> ما استراتيجية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) خلال الفترة المقبلة؟
- تستمر «دبي للسياحة» في إطلاق الحملات الترويجية على مدار العام، والتي تحظى بدعم جميع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، فبالإضافة إلى المشاركة في أهم الأحداث والمعارض السياحية حول العالم، والقيام بالجولات الترويجية، تتعاون «دبي للسياحة» مع شخصيات مشهورة ضمن حملاتها، تتسم بالإبداع ومخاطبتها للأسواق المستهدفة.
ومن بين أبرز تلك الحملات إطلاق نسختين من الفيلم الترويجي «كن ضيفي»، والذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، كما أحرز الفيلم كثيراً من الجوائز العالمية. وجاءت نسختا الفيلم للترويج لدبي في السوق الهندية، التي تعتبر أضخم سوق مصدّرة للزوار إلى دبي، وستأتي النسخة الجديدة من فيلم «كن ضيفي» استكمالاً لما حققه الفيلم من نجاحات، ولكن هذه المرة مع شخصية جديدة لا تقل شعبية عن الأولى، وسيتم الإعلان عنها قريباً. وتتمحور الفكرة الأساسية للسلسلة الجديدة من الفيلم الترويجي حول ما تتمتع به دبي من تجارب متنوعة ترقى إلى اهتمامات الزوار وتلبي أذواقهم.
كما قمنا في شهر مايو (أيار) الماضي، بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات التكنولوجية الصينية، بهدف توحيد الجهود لترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لدى الزوّار من الصين، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والحملات الترويجية التي تعزّز تجربة الزائر الصيني في دبي، من خلال توفير محتوى مناسب عبر الأجهزة المتحركة والتطبيقات الذكية. وكذلك تتبنّى «دبي للسياحة» أحدث التقنيات وتعمل على تطبيقها عملياً، ومن بينها «جدول فعاليات دبي»، الذي يتم تحديث موقعه الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي بصفة دورية، ليقدما مصدراً مجانياً للتعرف على أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. كما قمنا بإطلاق تطبيقات الهواتف الذكية لتحسين تجربة الزوار، من خلال تقنية المرشد الصوتي للجولتين الافتراضيتين «لحظات على المترو» و«جولة الفهيدي». وتتبنى دبي للسياحة كذلك الحلول الرقمية التي تدعم وسائل التواصل الاجتماعي، ونحرص على مواصلة اعتماد خمس استراتيجيات رئيسية، تتضمن تعزيز قوة البيانات، وإعادة تعريف رحلة الزائر، والريادة في تغيير وسائل الاتصال لتعزيز العلامة التجارية، ورفع حصص تجربة السفر، واستكشاف طرق جديدة للابتكار.
وضمن «مبادرة 10X» أطلقنا مشروعاً مبتكراً، يمثل سوقاً افتراضية لفنادق المدينة، ويعتمد تقنية «البلوك تشين» لإتاحة المجال أمام الزوار الدوليين، للحصول على المعلومات بشكل مباشر، ضمن بيئة آمنة تمتاز بالشفافية، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب من بين الخيارات الفندقية التي تقدمها المدينة.
> مع اقتراب الوصول إلى نهاية العام، ما تقييمك لقطاع السياحة في دبي العام الجاري؟
- تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم. ولقد شهدت عدّة أسواق أداءً ثابتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، فيما حقّق بعضها نمواً كبيراً، وهو ما جعل دبي تنجح في استقبال نحو 11.58 مليون زائر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يعزز من قدرة دبي على استقطاب مزيد من الزوار على مدار العام.
> كم يشكل قطاع السياحة من اقتصاد دبي؟
- يستمر قطاع السياحة في دبي، والذي قدّر حجمه بنحو 109 مليارات درهم (29.6 مليار دولار) في عام 2017، في مواصلة نموه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. في حين تبشّر هذه الأرقام باستمرار دبي في تقدّمها لتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع تعزيز الإمارة من مكانتها كوجهة سياحية مفضّلة لدى كثير من الزوّار في مختلف الأسواق. وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان ازدهار قطاعي الفنادق والسياحة بطريقة تتماشى مع تطلّعاتنا الاستراتيجية، لتكون المدينة الأكثر زيارة، والموصى بها، والأكثر تكراراً للزيارات في العالم، وبالتالي تحقيق هدفنا في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لاقتصاد دبي.
> كيف يمكن أن يسهم قرار رد الضريبة للسياح في تعزيز القطاع خلال الفترة المقبلة؟
- إنّ تطبيق آلية استرجاع ضريبة القيمة المضافة للزوّار، سيضمن تنافسية القطاع عالمياً، ومنحه مزيداً من الزخم لتحقيق معدّلات نمو أخرى، وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
> ما العوامل التي ستساعدكم لتحقيق رؤية دبي السياحية 2025، الرامية لاستقبال 25 مليون زائر سنوياً؟
- يرتكز عمل استراتيجية السياحة على 5 أولويات، لضمان عدم تأثر دبي بالمتغيرات الجذرية في المستقبل وقيادة التغيير في القطاع، وهي: استمرار الريادة في الأسواق «الأساسية والمتنوعة» من خلال الحفاظ على الريادة في الأسواق التي توجد بها، وزيادة النمو في الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح، وتنويع المصادر في الأسواق التي فيها إمكانات هائلة، وخلق تجارب سياحية متكاملة «فقط في دبي» من خلال نقاط السفر، وذلك عبر الحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي، التي صممت بما يتناسب مع مختلف الشرائح، وتطويرها إلى تجارب متكاملة. إضافة إلى التواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي، المبني على البيانات، من خلال تطوير مفاهيم مفصلة عن الزوار، لتحقيق التسويق الشخصي، واعتماد آلية للتطوير المستمر، وكذلك تعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال، من خلال أن تصبح دبي مركزاً رئيساً لتوسعات الأعمال.
وتتوافق استراتيجية دبي السياحية مع خطط تطوير القطاع، حتى تتمكن دبي من الريادة في ظل التحوّلات الجذرية التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية؛ حيث تتطلب المرحلة المقبلة مزيداً من التكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنفيذ مبادرات طموحة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن اعتماد أحدث التقنيات والبرامج الرائدة، مثل «البلوك تشين»، وبما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا والتسويق المبتكر.
وذلك إلى جانب ما تزخر به دبي من مشروعات رائدة تجذب الزوار، من خلال توفير حلول تقنية متطورة وآمنة لقطاع السفر، لتقديم دبي كوجهة شاملة ومتكاملة ضمن منظومة سفر عالمية مميزة. حيث تعتمد المرحلة المقبلة من استراتيجية دبي السياحية على استدامة نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وبما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071»، و«خطة دبي 2021» الرامية إلى التركيز بشكل أكبر على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك من خلال إعادة صياغة النهج المتبع، لمعرفة الحقائق السوقية الجديدة، والتحديات المتوقعة في المستقبل، وخلق فرص حقيقية للنمو لجميع الأطراف في قطاع السياحة، والذي سيحفّز الاستثمارات الدولية للمساهمة في تنمية القطاع على المدى الطويل.
> مع تطوير دبي لوجهات سياحية متعددة في الإمارة، ألا تعتقد أن ذلك يؤثر على المناطق القديمة بشكل غير مباشر؟
- دبي مدينة متجدّدة دائماً، وهذا ما يجعلها مفضّلة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، وأيضاً يساهم ذلك في تنويع مقوماتها السياحية والخيارات التي تقدمها لمختلف الفئات من الزوّار، سواء كانوا من العائلات أو من جيل الألفية. وعلى الرغم من مشروعات التطوير المستمرة تبقى الأحياء الثقافية والتراثية من المناطق التي يفضل الزوار زيارتها، وهذا ما تؤكده إحصائيات العام الماضي، التي أشارت إلى أن نسبة زوار الأحياء الثقافية والتراثية بلغت 63 في المائة من إجمالي عدد الزوار. كما تشتهر دبي بأسواقها التقليدية التي يضعها الزائر على قائمة الأماكن التي يفضل زيارتها عند مجيئه إلى دبي.
> هل ساهمت السياحة بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تشكل بيئة مناسبة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج؛ حيث إن العائدات تعتبر مجزية في ظل النمو الذي يشهده القطاع كل عام، وهي تحفز المستثمرين على إقامة المشروعات التي تلبي الطلب المتوقع، وذلك في الوقت الذي نعمل فيه من أجل تحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022 - 2025، الرامية لاستقبال 25 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025.
> هل تأثرت السياحة بفرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري؟
- على الرغم من أن فرض ضريبة القيمة المضافة جاء مع بداية العام الجاري، ومع وجود تخوف في بداية الأمر من احتمال ارتفاع الأسعار، وتأثير ذلك على القرارات التي يتخذها الزائر، فإننا لاحظنا مع مرور الوقت استيعاب الزوار لهذا الأمر، وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو خلال الأشهر الماضية. ولا شك أنه مع البدء في استرجاع قيمة الضريبة المضافة للزوار الدوليين، فإن هذا الأمر سيساهم في منح القطاع مزيداً من الزخم.
> كم يبلغ عدد الفنادق في دبي؟ وهل يمكن تقسيمها حسب التصنيف؟ وهل تعتقد أن زيادة أعداد الغرف يضغط على الأسعار مما يسبب تحديات أمام الربحية؟
- بالنسبة للسعة الفندقية، فقد شهدت الغرف الفندقية بدبي زيادة في نسبة الإشغال بنحو 3 في المائة، فيما بلغ عدد الغرف التي تم حجزها 21.89 مليون غرفة حتى سبتمبر الماضي، ووصل معدل إقامة الزائر في دبي إلى 3.5 ليلة. وارتفع عدد المنشآت الفندقية مع نهاية شهر سبتمبر إلى 706 منشآت بزيادة قدرها 4 في المائة، منها 108 منشآت 5 نجوم، و141 منشأة 4 نجوم، و262 منشأة ما بين نجمة إلى 3 نجمات. بينما ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 في المائة إلى 112.381 ألف غرفة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وهذه النتائج تجعلنا نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق طموحنا في أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم. ولقد شهدت العروض والمقوّمات السياحية لدبي تطوّرات مهمّة، لتلبّي متطلّبات السوق، وتسهم في زيادة جاذبية الإمارة لدى مختلف الشرائح المستهدفة من الزوّار في جميع الأسواق الرئيسية. وفيما يتعلق بالأسعار، فتحددها آلية السوق، العرض والطلب، مع العلم بأن دبي تحرص على توفير الخيارات التي تناسب مختلف الميزانيات.


مقالات ذات صلة

كيف غيّر «تيك توك» طريقة اختيار الوجهات؟

سفر وسياحة "تيك توك" ملهم للافكار ولكن من الضروري التأكد من المصدر (الشرق الاوسط)

كيف غيّر «تيك توك» طريقة اختيار الوجهات؟

في السنوات الأخيرة، لم يعد اختيار الوجهة السياحية يعتمد فقط على الكتيبات الدعائية أو نصائح الأصدقاء، بل باتت خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي

جوسلين إيليا ( لندن)
سفر وسياحة فندق شيفال بلانك راندهيلي في المالديف (الشرق الاوسط)

أماكن تأخذك من السرير إلى بركة السباحة مباشرة

خلال السفر تكون مسترخياً للغاية في عطلتك، لدرجة أن المشي إلى أي مكان يكون أحياناً مجهوداً كبيراً. وأنت تحتاج إلى الاسترخاء، ولكن بصراحة،

الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
سفر وسياحة التأمين في السفر مهم جداً لضمان رحلة خالية من المفاجآت السلبية (شاترستوك)

تحقق من تحذيرات السفر قبل الحجز لتجنب مشكلات إضافية

أصبح التخطيط للسفر في الوقت الحالي يتطلب حذراً أكبر من السابق، خصوصاً مع التغيرات السياسية والأمنية أو الصحية التي قد تحدث في بعض دول العالم.

جوسلين إيليا (لندن)

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة منذ عقدين، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس (آذار) الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، إلى ازدياد المخاوف من ضعف النمو العالمي وأرباح الشركات. وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 4.45 تريليون ين (27.92 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2005 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه وزارة المالية اليابانية بجمع هذه الإحصاءات. وقام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم يابانية بقيمة نحو 8.35 تريليون ين منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط). وشهدت الأسواق تراجعاً حاداً يوم الخميس مع تصاعد المخاوف من الحرب في إيران، حيث انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنَّ واشنطن قد تشنُّ ضربةً «شديدة للغاية» على إيران في غضون أسابيع، مما بدَّد الآمال في وضوح موعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. كما شهدت السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة حادة بلغت 6.81 تريليون ين، وهي الأكبر خلال أسبوع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتخلى المستثمرون الأجانب عن سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 2.65 تريليون ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 4.16 تريليون ين، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي لهم منذ 27 ديسمبر 2025. وفي المقابل، أضاف المستثمرون اليابانيون صافي 140.6 مليار ين إلى أسهمهم الأجنبية، مواصلين بذلك سلسلة مشترياتهم الصافية للأسبوع السادس على التوالي. ومع ذلك، باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 945.4 مليار ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 224.4 مليار ين.

• تراجع «نيكي»

وفي التعاملات اليومية، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، متراجعاً عن مكاسبه خلال الجلسة، بعد أن تلاشت الآمال في إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، إثر تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنِّ مزيد من الضربات على إيران. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 2.38 في المائة عند 52.463.27 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.97 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة، منهياً الجلسة منخفضاً بنسبة 1.61 في المائة عند 3.611.67 نقطة. وفي خطاب متلفز، قال ترمب إن الجيش الأميركي قد حقَّق أهدافه تقريباً في إيران. لكنه لم يقدِّم جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر، وتعهد بقصف البلاد حتى تعود إلى «العصور الحجرية». وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لم يكن في خطابه أي جديد. لو أعلن إنهاء الحرب فوراً، لكانت سوق الأسهم قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً». وأضاف: «بدلاً من ذلك، بدأ المستثمرون ببيع الأسهم لجني أرباحهم من الارتفاع الأخير، وكأنهم كانوا يتوقَّعون ذلك». وشهد المؤشر ارتفاعاً هذا الأسبوع على أمل خفض التصعيد في الحرب، بعد أن سجَّل أسوأ أداء شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في مارس. وارتفع مؤشر «نيكي» إلى متوسطه المتحرك لـ25 يوماً عند نحو 54.258 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو ما عدّه شيمادا إشارة إلى أن مؤشر «نيكي» قد بلغ أدنى مستوياته.

• ارتفاع العوائد

وبالتزامن مع تراجع الأسهم، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، بعد أن بدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال في إنهاء سريع للحرب في الشرق الأوسط، مما أثَّر سلباً على نتائج مزاد السندات القياسية لأجل 10 سنوات. وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.39 في المائة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 1999، والذي تم قياسه يوم الاثنين. وقفز عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.705 في المائة. وتتحرَّك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ أول في شركة «ميغي ياسودا» لإدارة الأصول: «ازدادت حالة عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط بعد خطاب ترمب، مما أثَّر على مزاد سندات الـ10 سنوات». وأضاف: «ربما كان المزاد مدعوماً بطلب من المتعاملين الذين احتاجوا لتغطية مراكز البيع المكشوف». بلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 2.57 مرة، مقارنةً بـ3.3 مرة في المزاد السابق. وتتعرَّض عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية، ويتوخَّى المستثمرون الحذر في شراء السندات وسط توقعات السوق برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر. وأدى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم، مما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وقد تراجع الين بعد خطاب ترمب. وقال كينتارو هاتونو، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في شركة إدارة الأصول «أسيت مانجمنت وان»: «إضافةً إلى ذلك، هناك عوامل تدعم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، حيث يُتوقَّع أن تُشدِّد البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية». وتزداد توقعات شركات الوساطة العالمية بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان)، بينما تُقلل من توقعات خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، بعد أن حذَّر صناع السياسات من أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران تُؤجج مخاطر التضخم. وأضاف هاتونو: «إذا استمرَّت اليابان في سياستها النقدية المنخفضة، فإنَّ الفجوة في أسعار الفائدة ستتسع، وهذا قد يُضعف الين أكثر».


بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد مرور عام على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات «يوم التحرير» الشاملة، يبدو الدولار في وضع أقوى بكثير، إذ استعيدت مكانته كملاذ آمن في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

فقد ارتفع الدولار بنحو 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ أواخر 2024، مدعوماً بمكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة، ولجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وفق «رويترز».

ويمثل هذا تناقضاً صارخاً مع الوضع قبل عام، حين أدت تعريفات ترمب إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، كرد فعل من المستثمرين على تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية، فضلاً عن الهجمات الكلامية التي شنّها ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وابتعاده عن الحلفاء والمؤسسات الدولية.

على سبيل المثال، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، بنسبة تقارب 10 في المائة خلال العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2017.

ارتفاع الآن... ولكن إلى متى؟

على الرغم من انتعاش الدولار مطلع عام 2026، يشير المحللون إلى أن العملة لا تزال تواجه ضغوطاً هبوطية على المدى الطويل، في ظل استمرار التساؤلات بشأن هيمنتها على التجارة والتمويل العالميين.

احتياطيات النقد الأجنبي

تراقب البنوك المركزية من كثب أي مؤشرات على تحول الدول عن الدولار. وتشير أحدث بيانات لجنة احتياطيات النقد الأجنبي التابعة لصندوق النقد الدولي للربع الأخير من عام 2025 إلى انخفاض تدريجي طفيف في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

ورغم ذلك، تظل عملات مثل اليورو واليوان أبرز المستفيدين من أي تراجع في حصة الدولار، لكن التحولات الأخيرة كانت طفيفة جداً بحيث لم تؤثر بشكل ملموس على مكانة الدولار الإجمالية. ولا يُتوقع أن يفقد الدولار موقعه كأكبر عملة احتياطية في العالم في أي وقت قريب، نظراً لهيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والتجارة وأسواق الدين.

الاستثمار الأجنبي

تفوق قيمة الأصول الأميركية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بكثير على قيمة الأصول التي يمتلكها المستثمرون الأميركيون في الخارج، بفضل التدفقات الاستثمارية الخارجية المستمرة، مما يعزز قوة العملة الأميركية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن أي تباطؤ في هذه التدفقات قد يؤثر سلباً على قوة الدولار.


صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مهمة بالغة التعقيد، تكاد تلامس المستحيل: فهم سلوك الشركات، والنقابات العمالية، والأسر في الوقت الفعلي، لتقدير كيفية تفاعلهم مع أوضاعهم المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.

ويدرس صناع السياسات خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يبقى مشروطاً بقناعتهم بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في إيران سينتقل إلى بقية الأسعار، بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى على مستوى الاقتصاد ككل، وفق «رويترز».

يتسوق الناس في أحد متاجر نيويورك (رويترز)

غير أن التحدي الأبرز يكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات بدقة. فعلى الرغم من امتلاك البنوك المركزية طيفاً واسعاً من الأدوات، بما في ذلك الاستطلاعات والمؤشرات السوقية والنماذج التحليلية، فإنَّ جميعها تعاني من أوجه قصور، إن لم تكن عيوباً جوهرية.

ومنذ جائحة «كوفيد-19»، كثَّفت البنوك المركزية جهودها لتطوير أدوات جديدة تسدّ فجوات البيانات السلوكية، غير أن قياس توقعات التضخم لا يزال أقرب إلى فن قائم على التقدير منه إلى علم دقيق.

حذر متزايد في قرارات الفائدة

هذا الغموض قد يدفع صناع السياسات إلى رفع سقف الحذر قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية، إذ يفضّلون عادة انتظار دلائل أكثر صلابة، لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن فهم طريقة تفكير واضعي الأسعار يمثل عنصراً حاسماً، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على ما إذا كانت توقعات التضخم ستبدأ بالفعل في التحرك صعوداً، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تقديره.

تحولات سلوكية منذ 2022

يتمثل أحد أبرز التعقيدات في تغير سلوك الأفراد والشركات. ففي عام 2022، ومع محدودية الخبرة في التعامل مع التضخم السريع، كانت عمليات تعديل الأسعار والأجور تتسم بالجمود النسبي.

لكن، وفق ما أشارت إليه إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن تجربة التضخم المؤلمة في السنوات الأخيرة جعلت التوقعات أكثر هشاشة، وبالتالي أكثر حساسية لصدمات أسعار الطاقة.

وبالنسبة للشركات، لم يعد تعديل الأسعار حدثاً سنوياً كما كان قبل الجائحة، بل أصبح أكثر تكراراً، مما يجعل وتيرة التغيير - وليس حجمه فقط - مؤشراً مهماً على تحولات التوقعات.

أدوات تقليدية... وقيود واضحة

لطالما اعتمدت البنوك المركزية على الاستطلاعات ومؤشرات السوق لتقدير توقعات التضخم. غير أن هذه الأدوات تعاني من قيود واضحة؛ فالاستطلاعات تُجرى بوتيرة محدودة ولا تواكب التحولات السريعة، كما أن آفاقها الزمنية لا تتماشى دائماً مع احتياجات صناع القرار.

أما المؤشرات السوقية، فتتأثر بعلاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما يجعلها تعكس مزيجاً من التوقعات الفعلية ومعنويات السوق، وبالتالي تُضعف دقتها.

وتكمن أهمية هذه التقديرات في أن المستثمرين باتوا يتوقعون حالياً رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وبنك إنجلترا مرتين، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عام 2026.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ابتكار لسد فجوات المعرفة

لمواجهة هذه التحديات، طوَّرت البنوك المركزية أدوات جديدة، تشمل متابعة توقعات الأجور من خلال اتفاقيات النقابات، وإجراء استطلاعات مباشرة مع الشركات، والتواصل مع المديرين التنفيذيين لرصد سلوك التسعير.

كما تراقب وتيرة تغيّر الأسعار بشكل أكثر دقة، وتعمل على تحسين النماذج الاقتصادية التي أخفقت سابقاً في توقُّع موجة التضخم المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا.

ويُعد فهم الفروق بين صدمة التضخم الحالية وتلك التي شهدها العالم قبل أربع سنوات أمراً محورياً في رسم السياسات، إذ تختلف الظروف جذرياً اليوم.

بيئة اقتصادية مختلفة

فأسعار الفائدة مرتفعة بالفعل، والسياسات المالية أكثر تشدُّداً، وسوق العمل تُظهر بوادر تباطؤ، كما أن الأسر لم تعد تمتلك فوائض نقدية كبيرة كما كان الحال خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن الاقتصاد يدخل هذه المرحلة مع تباطؤ تدريجي في التضخم، وضعف في سوق العمل، ونمو دون إمكاناته.

كما تؤكد الشركات، وفق ما تنقله البنوك المركزية، تراجع قدرتها على تمرير زيادات الأسعار، مما يعكس ضعفاً في القوة التسعيرية عبر معظم القطاعات.

توازن دقيق ومخاطر قائمة

ورغم الثقة النسبية الحالية في استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، فإن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى تغيير هذا المسار.

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مثل الوقود، تزداد احتمالات ترسخ توقعات تضخم أعلى، غير أن توقيت حدوث ذلك يظل غير واضح، مما يترك لصناع السياسات مساحة واسعة للاجتهاد والتقدير.

وفي هذا الإطار، لخَّص بريموز دولينك، مسؤول السياسات في البنك المركزي الأوروبي، المشهد بالقول: إن علم الاقتصاد، رغم اعتماده على التحليل، لا يخلو بطبيعته من عنصر الحكم الشخصي والتقدير.