الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

وسط جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين
TT

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة لنيبال أمس (الأحد) للمساعدة في دفع مفاوضات بشأن اتفاقية للطاقة الكهربائية تأتي في قلب جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو (أيار) سعى مودي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصغيرة في المنطقة التي تحولت في السنوات الأخيرة صوب الصين لتنفيذ مشروعات في قطاعي الطاقة والنقل.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لبحث العلاقات الثنائية مع نيبال منذ 17 عاما على الرغم من أن الزعماء الهنود دأبوا على حضور اجتماعات القمة الإقليمية التي تعقد في كاتمندو.
وبحسب «رويترز» حاول المفاوضون تقريب الخلافات بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى استغلال إمكانات الطاقة الكهرومائية لنيبال والتي تقدر بنحو 42 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير الإمدادات للاقتصاد الهندي الضخم المتعطش للطاقة.
أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو (تموز) في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع الخدمات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 2.‏54 في يوليو من 55 في المائة في يونيو (حزيران).
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وتأتي بيانات اليوم بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة الماضي، أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل مما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أمس، أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 9.‏63 الشهر الماضي من 9.‏62 في يونيو.
وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 5.‏7 في المائة في الربع الثاني من 4.‏7 في المائة في الربع الأول ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.