الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

وسط جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين
TT

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة لنيبال أمس (الأحد) للمساعدة في دفع مفاوضات بشأن اتفاقية للطاقة الكهربائية تأتي في قلب جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو (أيار) سعى مودي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصغيرة في المنطقة التي تحولت في السنوات الأخيرة صوب الصين لتنفيذ مشروعات في قطاعي الطاقة والنقل.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لبحث العلاقات الثنائية مع نيبال منذ 17 عاما على الرغم من أن الزعماء الهنود دأبوا على حضور اجتماعات القمة الإقليمية التي تعقد في كاتمندو.
وبحسب «رويترز» حاول المفاوضون تقريب الخلافات بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى استغلال إمكانات الطاقة الكهرومائية لنيبال والتي تقدر بنحو 42 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير الإمدادات للاقتصاد الهندي الضخم المتعطش للطاقة.
أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو (تموز) في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع الخدمات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 2.‏54 في يوليو من 55 في المائة في يونيو (حزيران).
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وتأتي بيانات اليوم بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة الماضي، أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل مما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أمس، أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 9.‏63 الشهر الماضي من 9.‏62 في يونيو.
وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 5.‏7 في المائة في الربع الثاني من 4.‏7 في المائة في الربع الأول ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).