الأردن يطبق حزمة من الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الصناعي

مشروع طاقة شمسية شرق البلاد بقدرة 100 ميغاواط

قررت الحكومة الأردنية تطبيق حزمة من الإجراءات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال تخفيض تكاليف التشغيل، والتركيز على الطاقة البديلة، ضمن مساعي الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الحكومة خصصت قطعة أرض في منطقة شرق عمان لإقامة مشروع طاقة شمسية بطاقة 100 ميغاواط لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكدت الوزيرة زواتي أهمية هذا المشروع في إطار مساعي الحكومة لتخفيف كلفة الكهرباء على الصناعات المتوسطة والصغيرة، متوقعةً أن يبلغ عدد المصانع المستفيدة من الـ100 ميغاواط نحو 167 مصنعاً.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، وممثلي غرف الصناعة في الأردن.
وكشفت زواتي عن قرار لمجلس الوزراء الأردني بتخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي الموجّه إلى الصناعة من 7% إلى «صفر» لمدة ثلاث سنوات، سعياً من الحكومة لتشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الثقيل أو الديزل. وقالت إن القرار من شأنه أن يحقق وفراً في كلفة الطاقة لهذه المصانع يتراوح ما بين 20 و50%.
وأشارت الوزيرة زواتي إلى أن الحكومة، وفي إطار دعم القطاع الصناعي الصغير، حددت سقفاً لتعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي الصغير بحيث تكون مساوية لمعدل تعريفة القطاع الصناعي المتوسط.
كما تمت إتاحة الفرصة أمام الصناعات الاستخراجية للاستفادة من مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لهذه الصناعات ويعزز تنافسيتها.
وقالت زواتي إن الوزارة حددت آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، تم تحديدها بالتنسيق والتعاون المباشر مع جميع الشركاء، بما فيهم غرفة صناعة الأردن، وشركة «فجر» الأردنية - المصرية، وشركة الكهرباء الوطنية، ومؤسسة المدن الصناعية.
من جانبه، أكد الوزير الحموري أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج بما يمكّن القطاع من تحسين قدرته التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الصناعات على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وكلاهما بديل يسهم في خفض كلف الطاقة على المصانع.
فيما ثمّن المدير العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، سعي الحكومة لترسيخ مفهوم دولة الإنتاج وتبني برنامج تحول هيكلي في الاقتصاد ليكون اقتصاداً موجهاً نحو الإنتاج والتصدير، وتوقع أن يسهم قرار إلغاء الضريبة الخاصة، والآلية الواضحة التي وضعتها وزارة الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان والغرف الصناعية الأخرى لإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع، في تشجيع المصانع للتحول نحو الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية بدلاً من الوقود الثقيل والديزل المستخدم والذي يرفع من كلف التشغيل بشكل قاتل للتنافسية.
وأشاد الحسامي بجهود الحكومة في مجال تخفيض كلف الكهرباء، بتخصيص قطعة أرض في المناخر لغايات إنشاء المشروع. وقال إن من شأن هذه الخطوة تخفيض كلف الكهرباء تزامناً مع قراري تثبيت فرق أسعار الوقود على الصناعات المتوسطة عند 10 فلسات وألا تتجاوز تعريفة الصناعات الصغيرة التعريفة المفروضة على الصناعات المتوسطة.
وأكد الحسامي أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز رغبة القطاع الصناعي الأردني في توسيع نشاطه الإنتاجي، الأمر الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية، حيث يتمتع القطاع الصناعي بخصوصية تتمثل في حساسية تكاليف منتجاته لأسعار الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص، حيث تصل حصة الكهرباء من التكاليف التشغيلية في بعض القطاعات الصناعية الفرعية إلى 42%.
وأعلنت الوزيرة زواتي في شهر يوليو (تموز) الماضي عن فتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية بقدرة حدها الأدنى 25 ميغاواط لكل تجمع صناعي.