عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تونس: تجدد الاحتجاجات ضد «العنف المفرط» للشرطة... والداخلية تحذّر

إضراب عام اليوم في جبنيانة... والسلطات تتهم التنظيمات الإرهابية بتأجيج الأوضاع

جانب من الاحتجاجات في مدينة القصرين أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في مدينة القصرين أمس (رويترز)
TT
TT

تونس: تجدد الاحتجاجات ضد «العنف المفرط» للشرطة... والداخلية تحذّر

جانب من الاحتجاجات في مدينة القصرين أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في مدينة القصرين أمس (رويترز)

توسعت أمس رقعة الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت قبل أيام في تونس، وتجددت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة جبنيانة، بولاية صفاقس والقصرين، قبل أن تتمدد الاحتجاجات إلى منطقة طبربة، بولاية منوبة القريبة من العاصمة التونسية. كما شهد وسط العاصمة مسيرة سلمية نظمها قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية يغلب عليها التيار اليساري) للمطالبة بتشغيل ما يطلق عليهم في تونس «المفروزين»، وهم الأشخاص الذين منع النظام السابق انتدابهم لأسباب سياسية.
وخرجت المسيرة الغاضبة في مدينة جبنيانة، أمس، للاحتجاج ضد الاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المحتجين، علماً بأن المدينة الواقعة بولاية صفاقس (وسط) ظلت تشهد مواجهات متكررة بين قوات الأمن والمحتجين منذ السبت الماضي، وذلك بعد وفاة شاب من الجهة خلال مطاردة أمنية، بينما كان يحاول الإفلات على دراجة نارية.
وقال الناشط الحقوقي والسياسي في المدينة بوراوي الزغيدي إن المسيرة السلمية ضمت نحو ألف شخص من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب، وجابت وسط المدينة على الطريق الرئيسي للاحتجاج ضد عنف الأجهزة الأمنية التي «استخدمت بشكل عشوائي ومفرط الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في حالة بلبلة واختناق في المدينة بأكملها، وأضر بجميع الأهالي. وتدخل الشرطة كان بمثابة عقاب جماعي».
وطالبت مسيرة أمس بالحد من استخدام الغاز المسيل للدموع، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي للكشف عن ملابسات وفاة الشاب خلال المطاردة الأمنية، فيما يشتبه بعض المحتجين في الجهة في وفاته دهساً بسيارة أمنية، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك في وقت سابق.
ورشق محتجون قوات الأمن بالحجارة، بينما حاول محتج حرق نفسه أمام مقر الشرطة أمس، لكن رجال الأمن تدخلوا بسرعة. وأضاف الزغيدي أن المدينة تستعد للدخول في إضراب عام اليوم، في خطوة احتجاجية تصعيدية جديدة.
وتخشى الحكومة من توسع رقعة الاحتجاجات بسبب تعثر المفاوضات مع النقابات حول عدد من الملفات العالقة، خصوصاً في قطاع التعليم الثانوي، وقطاع المحاماة بسبب ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة. علاوة على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تأججت أكثر إثر إقدام مصور صحافي على حرق نفسه في القصرين، ومقتل الشاب في منطقة جبنيانة بعد مطاردة رجال الأمن له، وتهديد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بتنفيذ إضراب عام عن العمل في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي محاولة لتخويف الناس من الاستمرار في ركوب موجة الاحتجاجات الاجتماعية، حذرت وزارة الداخلية من «تداول أي أخبار مغلوطة، أو صور أو فيديوهات قديمة أو منشورات زائفة، يتم ترويجها على أنها تحركات احتجاجية وأعمال شغب بغاية التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن العام»، حسب بلاغ أمني صادر عنها. وأكدت الوزارة عودة الهدوء تدريجياً إلى المناطق التي شهدت الاحتجاجات، وأن الوحدات الأمنية لا تزال متمركزة في المناطق التي تعرف توترات، بهدف متابعة تطورات الوضع الأمني.
وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع، تدخل القضاء ليؤكد أن وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الرزقي، الذي يقول محتجون إنه أقدم على حرق نفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية الصعبة، تمت «في ظروف غامضة»، معلناً إلقاء القبض على شاب من مدينة القصرين، قال إنه يعتبر المشتبه به الرئيسي في حرق المصور الصحافي، ووجه له تهمة «القتل العمد وجريمة الامتناع عن إتيان المحظور».
وأوضحت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن النيران اندلعت في جسد المصور الصحافي من الخلف، وهو ما رجح إمكانية إشعال أحد المحتجين النار في جسد المصور الصحافي بهدف استعادة حادثة احتراق محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية نهاية 2010، وبهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية المتدهورة في المنطقة في الوقت الحالي، حسب تصريحات بعض رجال الأمن.
وأشارت تقارير أمنية إلى وجود بعض الغرباء في الأحياء الشعبية لمدينة القصرين، الذين اتهمتهم باستغلال موجات الاحتجاج للهجوم على مقرات الأمن، خدمة للتنظيمات الإرهابية المتربصة بأمن المدينة، التي تتخذ من الجبال المحيطة بالقصرين مقراً لها. وجاء هذا الاتهام بعد أن شهد الشارع الرئيسي لمدينة القصرين مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات الأمن، حيث رشق المحتجون وحدات الأمن بالحجارة، فيما رد أعوان الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت «حركة السترات الحمراء» في تونس، وهي حركة تحاول نقل احتجاجات «السترات الصفراء» الفرنسية إلى تونس، قد أكدت في منتصف الشهر الحالي إعدادها لإطلاق تحركات اجتماعية سلمية ضد سياسة الحكومة الاجتماعية في بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. ولذلك قامت السلطات الأمنية بحملة ضد السترات، حيث حجزت نحو 52 ألف سترة حمراء وصفراء آتية من الصين، واتهمت أحد رجال الأعمال في مدينة صفاقس باستيرادها، والتحضير لتوزيعها على المحتجين خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر