العراق: «الوطنية» للطعن في جلسة رفض الجربا

TT

العراق: «الوطنية» للطعن في جلسة رفض الجربا

أكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» المنضوية ضمن «الإصلاح والإعمار» كاظم الشمري، أن الائتلاف «سيتجه للطعن لدى المحكمة الاتحادية وتقديم دعوى قضائية تتضمن جميع الأخطاء التي رافقت عملية التصويت على الوزراء الثلاثة» خلال جلسة البرلمان التي شهدت رفض مرشح الائتلاف لوزارة الدفاع الاثنين الماضي.
وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: إن «المعطيات التي توفرت لدينا تؤكد بالدليل القاطع أن وزيرة التربية لم تحصل على التصويت الكافي ورغم ذلك تم تمريرها»، في حين «حصل المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا على العدد الكافي من الأصوات، لكن رئيس البرلمان لم يمرره». وأوضح، أن «الوطنية شكلت فريقاً فنياً وعُرض القرص الخاص بالجلسة وانتهينا إلى حصول عملية تزوير في تنصيب الوزراء ولدينا الأرقام الحقيقية التي حصلوا عليها». واعتبر تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يضمن «ائتلاف الوطنية» مع قوى أخرى، أن «ما حصل في جلسة البرلمان كان تجاوزاً صارخاً على النظام الداخلي لمجلس النواب من قِبل رئاسة المجلس في آلية احتساب الأصوات لمرشحي الوزارات الشاغرة». وقال التحالف في بيان، أمس: إن «الهيئة السياسية للتحالف اعتبرت خلال اجتماع لها ما جرى حالة خطيرة تهدد استقرار الأداء النيابي، وتجعل مجلس النواب مرتهناً للإرادات الشخصية».
وشدد على «وضوح أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب في أن حساب الأصوات يتم من قِبل مقرري مجلس النواب، وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت. ولا يمكن اعتماد عين الرئيس لتحديد الأغلبية». وأوضح، أن التحالف «حرص من خلال كتلته النيابية على التأسيس الصحيح لأداء برلماني ينسجم مع التغييرات السياسية والمطالب الجماهيرية في مغادرة المحاصصة الحزبية ونبذ التخندقات السياسية التي تعود بالبلاد إلى مرحلة الاحتقان الطائفي والسياسي».
ولفت البيان إلى أن «رئاسة كتلة الإصلاح والإعمار تجد في هذه الممارسة واستمرارها هدماً للنظام النيابي»، مؤكداً «حرص التحالف على إعادة الهيبة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية». وأضاف: إن «الطريقة التي تم بها احتساب الأصوات تجعلنا أمام خيارات مفتوحة».
ودعا النائب عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» محمد شاكر إلى التحقيق في طريقة التصويت لتمرير الدكتورة شيماء الحيالي. وقال في تصريح صحافي، أمس: إن «التشكيك بصحة التصويت على مرشحي التشكيلة الوزارية، أمر خطير ويجب التحقيق فيه. وإذا استلزم الأمر يجب اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وكان يجب تفعيل التصويت الإلكتروني».
في المقابل، قال القيادي في كتلة «المشروع العربي» عمر الحميري لـ«الشرق الأوسط»: إن «نواباً من القوى السياسية كافة اعترضوا في البدء على انتخاب الدكتورة شيماء الحيالي، لكن الغالبية أعطوا ثقتهم، وهذا هو المهم». ورأى أن «ما حصل خطوة مهمة في اتجاه دعم الكفاءات الوطنية لتولي مناصب وزارية تخلق نقلة نوعية من ناحية الأداء والكفاءة». وأضاف: إن «من حق أي نائب أن يعبّر عن رأيه بصراحة، ونحن نؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي، لكن المهم أن تخلق الحيالي نقلة نوعية في أهم وزارات العراق وأساس مستقبله}.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.