«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

TT

«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أمله في إجراء ما وصفه بـ«انتخابات حرة»، خلال العام المقبل، كما أكد السراج مجدداً دعمه لخطة الأمم المتحدة بشأنها.
وقال تنظيم «داعش» المتشدد في بيان بثّته وكالة «أعماق» التابعة له، أمس، إن ثلاثة من عناصره نفذوا الهجوم، الذي يُعتَبَر الثالث من نوعه هذا العام للتنظيم ضد مقرات رسمية وحكومية في طرابلس.
وتوعد التنظيم، الذي فقد عام 2016 معقله الرئيسي في مدينة سرت الساحلية، بالثأر من كل من أسهم في الحرب ضده، وقال إن «المعركة مستمرة، وقد امتدت لتشمل كافة المدن» التي قال إنها أسهمت في تلك الحرب.
من جانبه، رأى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع عقده، أمس، في طرابلس مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وبحضور مستشاره للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، أنه لا مجال أبداً للتهاون حيال الإرهاب، ولا بد أن تعمل الأجهزة الأمنية على تسليم القضاء ملفاً شاملاً عن الاعتداء الإرهابي، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.
وقال بيان وزَّعه مكتب السراج إن الاجتماع اعتمد آليات فعالة للتنسيق الشامل على جميع المستويات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه ناقش الإجراءات الأمنية التي اتخِذَت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية.
ودعا السراج جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لا يفرِّق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيداً بالدور الفعال للأجهزة الأمنية، التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الأرواح، والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء.
وكان السراج قد اعتبر، في كلمة له، خلال زيارته لمدينة الزاوية، مساء أول من أمس، برفقة مسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية وأمنية، أن «(الوفاق) ليس حكومة فقط، بل هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق»، مؤكداً أن الطريق نحو الاستقرار السياسي أصبح واضحاً جلياً، وأن الوقت حان ليقول الشعب كلمته.
كما أشار السراج إلى دعمه لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، التي تنصُّ على إجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة، والجسم التشريعي الجديد، وذلك بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية بهذا الخصوص، مبدياً ترحيبه بعقد المؤتمر الوطني الجامع في بداية العام الجديد، وقال السراج: «أحثّ جميع الليبيين على عدم تضييع الفرصة المتاحة لتحقيق الاستقرار... ويكفي ما أريق من دماء، وما استُنزِف من أموال، وهدر للوقت. دعونا نبنِ على ما تحقق لترسيخ الاستقرار، والبدء في مرحلة التعمير والتنمية... تنمية كل الوطن بطريقة عادلة متوازنة، دون تهميش أو إقصاء أو إهمال».
بدوره، اعتبر مجلس النواب الليبي الموجود في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تمادت في كل أنحاء الوطن «تستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن، ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق مهمة». وحثَّ المجلس في بيان له على الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية، وتوحيد الجهود للتصدي لها والقضاء عليها.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي؛ إذ رأت مايا كوسانيتس، الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أنه يهدد ما وصفته بـ«الوضع الأمني الهش في طرابلس»، مشيرةً في بيان لها إلى أن هذه الهجمات وما شابهها ضد المؤسسات السيادية الليبية «غير مقبولة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها».
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإيطالي كونتي إنه يأمل في إجراء انتخابات خلال العام المقبل «تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده».
وقال كونتي في مقابلة نشرت مقتطفات منها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس، إن «اتخاذ القرار يعود للشعب الليبي، والانطباع المكتسب في الأشهر الأخيرة، الذي يشاطرني إياه محاوريَّ الليبيون، هو أن هناك طلباً قوياً من قبل المواطنين للاستقرار»، مشيراً إلى أن خريطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر في نتائج «مؤتمر باليرمو»،



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».