«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

TT

«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أمله في إجراء ما وصفه بـ«انتخابات حرة»، خلال العام المقبل، كما أكد السراج مجدداً دعمه لخطة الأمم المتحدة بشأنها.
وقال تنظيم «داعش» المتشدد في بيان بثّته وكالة «أعماق» التابعة له، أمس، إن ثلاثة من عناصره نفذوا الهجوم، الذي يُعتَبَر الثالث من نوعه هذا العام للتنظيم ضد مقرات رسمية وحكومية في طرابلس.
وتوعد التنظيم، الذي فقد عام 2016 معقله الرئيسي في مدينة سرت الساحلية، بالثأر من كل من أسهم في الحرب ضده، وقال إن «المعركة مستمرة، وقد امتدت لتشمل كافة المدن» التي قال إنها أسهمت في تلك الحرب.
من جانبه، رأى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع عقده، أمس، في طرابلس مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وبحضور مستشاره للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، أنه لا مجال أبداً للتهاون حيال الإرهاب، ولا بد أن تعمل الأجهزة الأمنية على تسليم القضاء ملفاً شاملاً عن الاعتداء الإرهابي، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.
وقال بيان وزَّعه مكتب السراج إن الاجتماع اعتمد آليات فعالة للتنسيق الشامل على جميع المستويات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه ناقش الإجراءات الأمنية التي اتخِذَت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية.
ودعا السراج جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لا يفرِّق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيداً بالدور الفعال للأجهزة الأمنية، التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الأرواح، والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء.
وكان السراج قد اعتبر، في كلمة له، خلال زيارته لمدينة الزاوية، مساء أول من أمس، برفقة مسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية وأمنية، أن «(الوفاق) ليس حكومة فقط، بل هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق»، مؤكداً أن الطريق نحو الاستقرار السياسي أصبح واضحاً جلياً، وأن الوقت حان ليقول الشعب كلمته.
كما أشار السراج إلى دعمه لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، التي تنصُّ على إجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة، والجسم التشريعي الجديد، وذلك بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية بهذا الخصوص، مبدياً ترحيبه بعقد المؤتمر الوطني الجامع في بداية العام الجديد، وقال السراج: «أحثّ جميع الليبيين على عدم تضييع الفرصة المتاحة لتحقيق الاستقرار... ويكفي ما أريق من دماء، وما استُنزِف من أموال، وهدر للوقت. دعونا نبنِ على ما تحقق لترسيخ الاستقرار، والبدء في مرحلة التعمير والتنمية... تنمية كل الوطن بطريقة عادلة متوازنة، دون تهميش أو إقصاء أو إهمال».
بدوره، اعتبر مجلس النواب الليبي الموجود في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تمادت في كل أنحاء الوطن «تستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن، ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق مهمة». وحثَّ المجلس في بيان له على الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية، وتوحيد الجهود للتصدي لها والقضاء عليها.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي؛ إذ رأت مايا كوسانيتس، الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أنه يهدد ما وصفته بـ«الوضع الأمني الهش في طرابلس»، مشيرةً في بيان لها إلى أن هذه الهجمات وما شابهها ضد المؤسسات السيادية الليبية «غير مقبولة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها».
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإيطالي كونتي إنه يأمل في إجراء انتخابات خلال العام المقبل «تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده».
وقال كونتي في مقابلة نشرت مقتطفات منها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس، إن «اتخاذ القرار يعود للشعب الليبي، والانطباع المكتسب في الأشهر الأخيرة، الذي يشاطرني إياه محاوريَّ الليبيون، هو أن هناك طلباً قوياً من قبل المواطنين للاستقرار»، مشيراً إلى أن خريطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر في نتائج «مؤتمر باليرمو»،



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.