«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

TT

«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية ويتوعّد بمزيد من الهجمات

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أمله في إجراء ما وصفه بـ«انتخابات حرة»، خلال العام المقبل، كما أكد السراج مجدداً دعمه لخطة الأمم المتحدة بشأنها.
وقال تنظيم «داعش» المتشدد في بيان بثّته وكالة «أعماق» التابعة له، أمس، إن ثلاثة من عناصره نفذوا الهجوم، الذي يُعتَبَر الثالث من نوعه هذا العام للتنظيم ضد مقرات رسمية وحكومية في طرابلس.
وتوعد التنظيم، الذي فقد عام 2016 معقله الرئيسي في مدينة سرت الساحلية، بالثأر من كل من أسهم في الحرب ضده، وقال إن «المعركة مستمرة، وقد امتدت لتشمل كافة المدن» التي قال إنها أسهمت في تلك الحرب.
من جانبه، رأى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع عقده، أمس، في طرابلس مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وبحضور مستشاره للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، أنه لا مجال أبداً للتهاون حيال الإرهاب، ولا بد أن تعمل الأجهزة الأمنية على تسليم القضاء ملفاً شاملاً عن الاعتداء الإرهابي، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.
وقال بيان وزَّعه مكتب السراج إن الاجتماع اعتمد آليات فعالة للتنسيق الشامل على جميع المستويات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه ناقش الإجراءات الأمنية التي اتخِذَت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية.
ودعا السراج جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لا يفرِّق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيداً بالدور الفعال للأجهزة الأمنية، التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الأرواح، والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء.
وكان السراج قد اعتبر، في كلمة له، خلال زيارته لمدينة الزاوية، مساء أول من أمس، برفقة مسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية وأمنية، أن «(الوفاق) ليس حكومة فقط، بل هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق»، مؤكداً أن الطريق نحو الاستقرار السياسي أصبح واضحاً جلياً، وأن الوقت حان ليقول الشعب كلمته.
كما أشار السراج إلى دعمه لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، التي تنصُّ على إجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة، والجسم التشريعي الجديد، وذلك بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية بهذا الخصوص، مبدياً ترحيبه بعقد المؤتمر الوطني الجامع في بداية العام الجديد، وقال السراج: «أحثّ جميع الليبيين على عدم تضييع الفرصة المتاحة لتحقيق الاستقرار... ويكفي ما أريق من دماء، وما استُنزِف من أموال، وهدر للوقت. دعونا نبنِ على ما تحقق لترسيخ الاستقرار، والبدء في مرحلة التعمير والتنمية... تنمية كل الوطن بطريقة عادلة متوازنة، دون تهميش أو إقصاء أو إهمال».
بدوره، اعتبر مجلس النواب الليبي الموجود في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تمادت في كل أنحاء الوطن «تستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن، ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق مهمة». وحثَّ المجلس في بيان له على الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية، وتوحيد الجهود للتصدي لها والقضاء عليها.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي؛ إذ رأت مايا كوسانيتس، الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أنه يهدد ما وصفته بـ«الوضع الأمني الهش في طرابلس»، مشيرةً في بيان لها إلى أن هذه الهجمات وما شابهها ضد المؤسسات السيادية الليبية «غير مقبولة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها».
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإيطالي كونتي إنه يأمل في إجراء انتخابات خلال العام المقبل «تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده».
وقال كونتي في مقابلة نشرت مقتطفات منها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس، إن «اتخاذ القرار يعود للشعب الليبي، والانطباع المكتسب في الأشهر الأخيرة، الذي يشاطرني إياه محاوريَّ الليبيون، هو أن هناك طلباً قوياً من قبل المواطنين للاستقرار»، مشيراً إلى أن خريطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر في نتائج «مؤتمر باليرمو»،



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».