تقرير أميركي: 19 ألفاً ضحايا الإرهاب في عام

 مجلة «فوربس» الأميركية
مجلة «فوربس» الأميركية
TT

تقرير أميركي: 19 ألفاً ضحايا الإرهاب في عام

 مجلة «فوربس» الأميركية
مجلة «فوربس» الأميركية

مع نهاية العام، نشرت مجلة «فوربس» الأميركية تقريراً عن حصيلة القتل الذي قامت به المنظمات الإرهابية حول العالم خلال عام. وقال التقرير: من أصل 18.814 عملية قتل تسبب فيها الإرهابيون في جميع أنحاء العالم، كان أكثر من نصفهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب أعمال أربع مجموعات فقط: «داعش»، «طالبان»، «حركة الشباب»، «بوكو حرام».
وقال التقرير: إن هذه المنظمات الأربع مسؤولة عن 10.632 عملية قتل خلال عام، وإنها «تساهم بأعمالها في عدم الاستقرار في أخطر البلدان في العالم»، بما في ذلك أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، والصومال، وسوريا. عن «داعش»، قال التقرير: إنها مسؤولة عن 4.350 عملية قتل خلال عام. وإنها «كانت أشد الجماعات الإرهابية فتكاً في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ورغم أنها انهزمت إلى حد كبير في أراضيها في سوريا والعراق، لا تزال قادرة على شنّ هجمات في تلك الدول، كما أنها ألهمت الأفراد والجماعات المنتسبة لشن هجمات في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا وآسيا».
حسب التقرير، «يميل (داعش) إلى تفضيل التفجيرات أو الانفجارات على أهداف أعدائه، التي شكلت نسبة 69 في المائة من هجماته. بالإضافة إلى اعتقال معارضين وقتلهم. أو عمليات قتل فردية يقوم بها داعشيون في الشوارع والمنازل». في العام الماضي، نفذ «داعش» هجمات أقل بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفض عدد القتلى من 9.150 إلى 4.350، كما انخفضت نسبة القتل في كل هجوم من 8 في المائة إلى 4.9 في المائة. عن «طالبان»، قال التقرير: إنها قتلت 3.571 خلال العام. وإنها «تظل تشنّ حرب استنزاف ضد التحالف المدعوم من الولايات المتحدة منذ عام 2001، وقد أثبتت قدرتها على التحمل بشكل ملحوظ». وأضاف التقرير: إنها تسيطر على نسبة 11 في المائة من البلاد، وتخوض هجمات في نسبة 29 في المائة من البلاد، ومن بين 398 مقاطعة، تنشط في نسبة 70 في المائة منها.
وحسب التقرير، «أصبحت أعمال (طالبان) أكثر فتكاً». وإنها قتلت ما معدله 5.1 شخص لكل هجوم، ارتفاعاً من 4.2 شخص لكل هجوم في العام الذي سبقه. وإن «طالبان»، «عدلت تكتيكاتها في السنوات الأخيرة، وحولت تركيزها بعيداً عن الهجمات على الأهداف المدنية، ونحو أفراد الشرطة والقوات المسلحة».
خلال العام، قتلت «طالبان» 2.419 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ارتفاعاً من 1.782 في العام الذي سبقه. وعن «حركة الشباب» الصومالية، قال التقرير: إنها قتلت، أو تسببت في قتل، 1.457 خلال العام. وإنها «ظهرت في عام 2006، وهي تابعة لتنظيم القاعدة». وأضاف التقرير: «بينما منطقة عملياتها الرئيسية هي الصومال، نفذت هجمات في إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا». وقال التقرير: «كانت حركة الشباب الأكثر دموية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام». وأنها كانت مسؤولة عن 1.457 عملية قتل، بزيادة قدرها نسبة 93 في المائة عن العام الذي قبله. كان ثلثا القتلى في العاصمة الصومالية مقديشو. وكان أسوأ حادث عندما قُتل في هجوم كاسح 588 شخصاً، وجُرح 316 آخرون في انفجار خارج فندق «سفاري» في العاصمة. عن «بوكو حرام»، قال التقرير: إنها قتلت، أو مسؤولة عن قتل 1.254 شخص خلال العام. وأن «بوكو حرام»، الإرهابية النيجيرية قبل ظهور «داعش»، كانت أكبر جماعة إرهابية في العالم. وأضاف التقرير: «لكنها صارت في حالة تراجع منذ عام 2014، وبدأت مؤخراً في الانقسام إلى فصائل مختلفة، وأكبرها هي (داعش) في غرب أفريقيا». وقال التقرير: إن «بوكو حرام»، منذ ظهورها في شمال شرقي البلاد في عام 2002، انتشرت إلى دول مجاورة أخرى، بما في ذلك تشاد، والكاميرون، والنيجر. وقبل عامين، اقسمت بالولاء لـ«داعش».
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد القتلى من الإرهابيين في نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 83 في المائة عن ذروته في عام 2014. وإن ذلك «يشير إلى أن قوات الأمن النيجيرية، بمساعدة حلفاء دوليين، لها تأثير كبير». وإن الحركة «بعيدة كل البعد عن الانتصار». وإنها نفذت نسبة 49 في المائة من العمليات الإرهابية في نيجريا. وإنها كانت مسؤولة عن نسبة 15 في المائة من القتلى، مقارنة بنسبة 29 في المائة خلال العام الذي سبقه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».