علي جمعة ل ـ«الشرق الأوسط»: المصريون سيخرجون لتأييد الدستور رغم دعاوى التخويف

قوى سياسية تواصل الحشد في المحافظات لإنجاح الاستفتاء كأول استحقاق لخارطة المستقبل

مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

علي جمعة ل ـ«الشرق الأوسط»: المصريون سيخرجون لتأييد الدستور رغم دعاوى التخويف

مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

رفض الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، دعوات تخويف المصريين من الخروج للاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصريين كلهم سوف يخرجون لقول «نعم ونعم للدستور»، لأنه دستور ليس له مثيل». يأتي هذا في وقت واصل فيه مسؤولون في الحكومة وقوى سياسية، الحشد للتصويت على الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل، الذي يعد أول استحقاق حقيقي لخارطة مستقبل مصر، كان آخرها مؤتمر حاشد للألوف من قيادات الفلاحين المصريين.
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأول خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، بحسب مراقبين. ونشطت القوى السياسية في الدعوة للمشاركة في الاستفتاء أمس، في مسعى للتقليل من تأثير موجة عنف وعمليات تفجير تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، لإحداث تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
وقال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي عدلت دستور عام 2012، إن «هزيمة الإرهاب هي التصويت على الدستور وخروج الشعب يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدا في كلمته في مؤتمر للفلاحين حول الدستور بالقرية الذكية بحضور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، أن «الخطوات المقبلة التي يجب أن نعبرها هي إتمام خارطة الطريق والاستفتاء على الدستور ويعقبه الانتخابات ثم انتهاء المرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن هذه الوثيقة الدستورية تختلف جذريًا عن دستور 2012 فهو يمثل مصر الديمقراطية الحديثة ذات الحكم المدني.. فهذا الدستور استند لأسس الديمقراطية».
كما قال عمرو موسي في مؤتمر آخر شارك فيه آلاف الفلاحين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة) أمس، إن «مصر سيكون لها برلمان حقيقي يمثل كل المصريين.. ومصر سوف تنتصر ولا مجال لليأس».
وطالب موسى الفلاحين بالنزول للاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم»، للتأكيد على خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة مع القوى السياسية والأزهر والكنيسة.
وقال موسي خلال المؤتمر: «سأنتخب الرئيس الذي تهتفون له الآن»، هاتفا (سيسي سيسي)، بعد هتافهم المتكرر للفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن «مشروع الدستور جاء بعد ثورتين عظيمتين وتوافق على الدستور الجميع، حيث جاء معبرًا عن آمال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرًا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة أرضه، مما له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري».
في السياق نفسه، قال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه بصفته مواطنًا مصريًا، وليس أمينًا لجامعة الدول العربية، يدعو المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم»، وذلك في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لرابطة العلماء المصريين بأميركا وكندا، والذي عقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
وبينما أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن «النزول يومي الاستفتاء على الدستور، سيقضي نهائيا، على أعداء الديمقراطية»، لافتًا إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي نادت بها ثورة 30 يونيو، لكنها مرهونة بإرساء الأمن والاستقرار.
ووصف الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دستور مصر الجديد بـ«دستور العبور»، لافتا النظر إلى أنه جرى إعداد الدستور من خلال جميع فئات المجتمع. وأضاف الوزير، على هامش افتتاح معرض السلع الغذائية أمس، أن «الدستور الجديد تضمن مواد تمنع الديكتاتورية التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية».
وأعربت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تفاؤلها بخروج الملايين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مضيفة خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، مساء أول من أمس، أن «المشاركين في الاستفتاء سيعلنون تحديهم الإرهاب الخسيس، الذي لم يرحم كبيرا أو صغيرا»، مؤكدة أنه مهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصري، الذي لن يستطيع أحد تهديده، أو منعه من المشاركة.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن «المشروع الذي أعدته لجنة الخمسين جاء احتراما لذاتية الأمة»، مؤكدة خلال ندوة «الشباب والدستور» بمقر محافظة القاهرة، أن الشعب المصري سوف يقف ضد محاولات الترهيب والتخويف مهما كان اختلاف بعض المواد والآراء.
من جهته، أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، أن «التصويت بنعم على الدستور ضمانة لاستقرار البلاد، ولذلك فالشعب المصري يريد أن تستقر حياته ويستقر وطنه، ولذلك فأنا أرى أن نسبة كبيرة ستخرج للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور».
وفي تعليقه حول دعوة البعض لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، قال واصل لـ«الشرق الأوسط»: «أقول لهم لا داعي لإثارة العنف والخلاف على مستقبل الوطن ولنجعل استقراره هدفنا الذي ننشده، فمصر بالفعل تمر بمرحلة فارقة في حياتها وحياة أبنائها وتحتاج إلى أن تستقر الأمور بها، حتى يمكننا البدء في رسم المستقبل».
ووزعت جماعة الإخوان في بعض محافظات مصر أمس، ملصقات ومنشورات بعنوان «أخي.. قاطع» تدعو لمقاطعة الاستفتاء «لأن إقراره يعني إسقاط شرعية مرسي».
فيما اتجهت قوى سياسية أخرى نحو محافظات مصر في الجنوب، وهي المناطق التي استغلتها جماعة الإخوان من قبل نظرا لتدني معدلات المعيشة وانتشار عناصر الجماعة فيها، وذلك لحشد المواطنين في الانتخابات نحو الصندوق.
وأكد المشاركون في مؤتمر المجلس الأعلى للقبائل العربية بمدينة الغردقة السياحية المطلة على البحر الأحمر جنوب شرقي مصر أمس، أنهم سوف يقفون بقلب رجل واحد للمشاركة في الاستفتاء على دستور مصر، وأنهم لن يسمحوا لأي فصيل آخر أن يعطل خارطة الطريق، وسط هتافات للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمطالبته الترشح رئيسا لمصر. وقال الكاتب مصطفى بكري خلال المؤتمر، إن «جميع أبناء القبائل سيشاركون في الاستفتاء على الدستور»، مؤكدا أن نسبة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية لن تقل عن 85 في المائة وأن ذلك هو أبلغ رد حقيقي على تأييد ثورة 30 يونيو والقوات المسلحة.
ويهدف المؤتمر للحشد والمشاركة للتصويت على الدستور، والاتفاق على تسليم السلاح على غرار ما تم من قِبل قبائل محافظة مطروح شمال سيناء.
وقال قيادي بحزب النور السلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادات الحزب يجوبون محافظات مصر ويعقدون المؤتمرات التي تشرح كل مواد الدستور بالتفصيل.. للتصويت عليه بنعم».
وأكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا لحزب النور، ممثل الحزب بلجنة الخمسين، أن الحزب نظم العديد من الدورات التدريبية لكوادره وأعضائه على مستوى محافظات مصر للمشاركة في فعاليات حملة «نعم للدستور»، وأن الحزب أعد أكثر من 600 كادر على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 200 كادر في كل محافظة حتى يستطيعوا التواصل مع المواطنين وبيان حقيقة الدستور، مشيرا في تصريحات صحافية أن الحزب ينظم يوميا أكثر من خمسة مؤتمرات بالمحافظات ضمن فعاليات الحملة، بخلاف اللقاءات التي يقوم بها أعضاء الحزب بالمراكز والقرى.
من جهة أخرى، دعا الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، المصريين، للصبر على أحداث العنف والقتل التي تشهدها مصر حاليا، قائلا: «علينا بالصبر.. فبالصبر سوف نصل إلى ما نصبو إليه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العنف أصبح موجودا في الشارع بصورة كبيرة والتعامل الأمني معه أصبح لا يجدي مع ما يحدث في الشارع الآن».
ويتظاهر شباب الإخوان في الجامعات وأنصار الجماعة في القاهرة وعدة محافظات بشكل يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي وفض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» (شرق) و«النهضة» (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت البلاد أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى.
وبسؤاله عن رأيه حول قرار إدراج جماعة الإخوان كـ«جماعة إرهابية»، قال جمعة إن العنف لن يتوقف في الشارع، حتى بعد إعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. وعلينا أن نصبر.
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
وحول مظاهرات طلاب الجامعات لتعطيل امتحانات نصف العام، قال مفتي مصر السابق: «لا زلت أكرر على الشباب أن يذهبوا للكتاب والسنة وينظروا إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى ولا يتخذوا التنظيم دينا»، مطالبا الشباب بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يتبين لهم خطأ موقفهم.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.