حكومة جنوب السودان تحذر من كارثة وشيكة.. ومشار يضع شروطا جديدة

25 ألفا من قوات «الجيش الأبيض» المتمرد تزحف باتجاه بور

جيمس أيجا نائب رئيس جنوب السودان يعلن لممثلي أجهزة الإعلام استعادة سيطرة قوات بلاده على مدينة ملكال (رويترز)

عاد التشاؤم بشأن وقف إطلاق النار في جنوب السودان إلى سطح الأحداث مجددا، بعد أن سادت روح متفائلة الجمعة، وحذرت حكومة جنوب السودان من «كارثة» قد تحدث حول مدينة «بور»، عقب انتشار تقارير عن زحف 25 ألفا من القوات الموالية لنائب الرئيس المعزول رياك مشار باتجاه المدينة، لاستعادة السيطرة عليها من جديد. وتحاول القوات الموالية لنائب الرئيس المنشق رياك مشار استعادة عاصمة ولاية جونقلي «بور» من الجيش الحكومي، بعد أن استعادها منها الأسبوع الماضي، ما يعد إرباكا جديا للآمال بوقف الاقتتال والأعمال العدائية، الذي نتج إثر ضغوط مارستها دول إقليمية والمجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، على الطرفين.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي هاتفيا لـ«الشرق الأوسط» أمس من جوبا، إن نائب الرئيس المعزول رياك مشار استنفر 25 ألفا من شباب «لو - نوير» على أسس قبلية، للزحف إلى مدينة بور.
وذكر مكوي بأحداث 1991م التي أعقبت انشقاق رياك مشار عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، وخوضه حربا ضدها مستنفرا أبناء قبيلته بقوله: «إنه يحاول إعادة الكارثة مرة أخرى، لكننا نتمنى ألا تتكرر ثانية».
ويطلق مقاتلي «لو - نوير»، وهم أحد فروع قبيلة «النوير» التي ينحدر منها نائب الرئيس رياك مشار، على أنفسهم اسم «الجيش الأبيض»، والاسم مأخوذ من أنهم يطلون أجسادهم بالرماد الأبيض لحمايتهم من لسعات الحشرات.
وعقب إعلان حكومة جنوب السودان استعدادها لوقف العدائيات فورا، والدخول في مفاوضات غير مشروطة معه، وضع نائب رئيس جنوب السودان المقال رياك مشار، شروطا جديدة لبدء الهدنة التي وافقت عليها الحكومة من قبل.
وقال مشار في تصريحات إن أي هدنة ينبغي أن يرافقها تكوين آلية للمراقبة، فضلا عن الإفراج عن 11 معتقلا موالين له بينهم قادة كبار في الحركة الشعبية.
وشدد مشار على أن وقف إطلاق النار يجب أن يخضع لمراقبة، بقوله من مكان مجهول لـ«بي بي سي»: «موقفي هو أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تفاوضيا، بما يسمح بوضع آلية لمراقبته».
وأضاف أنه قال للوسطاء: «من أجل بدء المفاوضات، يفضل أن يفرج الرئيس سلفا كير أولا عن المعتقلين السياسيين».
وفيما يمكن عده تراجعا عن الأجواء التصالحية والمتفائلة التي سادت الجمعة عقب اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا، قال الوزير مكوي إن حكومته لن تطلق سراح المعتقلين إلا في حالة وقف الطرف الآخر للعدائيات، وإن الإفراج عنهم كل على حدة سيكون وفقا لما يحدده القانون ودستور جنوب السودان.
وفي الوقت ذاته أكد مكوي الإفراج عن «الوزير السابق بيتر أدوك، ومدير مكتب رياك مشار دينق دينق أكون»، بيد أنه قال إنهما لم يكونا معتقلين في الأصل، وإن وزير الداخلية طلب منهما التبليغ لدى وزارته، ثم سمح لهما بالعودة إلى منزليهما، فيما كان بيتر أدوك قد قال لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس إنه اعتقل ليومين.
وحسب مكوي فإن حكومة جنوب السودان لم تحدد بعد وفدها المفاوض، وأوضح: «قبل التحدث عن تكوين الوفد، يجب أن نتفق على بعض القضايا، د. رياك لم يوافق بعد على وقف العدائيات».
ورغم التوتر الذي يسود في كل من ولايات الوحدة جونقلي أعالي النيل، فإن مكوي وصف الوضع في جنوب السودان بأنه هادئ، بيد أنه أقر بعمليات كر وفر بين القوات الحكومية وتلك الموالية لمشار.
وأوضح أن قواته تسيطر على مدينة «ملكال»، لكن القوات الموالية لمشار هاجمت صباح أمس منطقة «باريام» قرب ملكال، وجرى طردها منها.
وكانت منظمة التنمية والتعاون في شرق أفريقيا «إيقاد» قد أعلنت الجمعة أن حكومة جنوب السودان وافقت على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في جنوب السودان.
ودعت الإيقاد عقب اجتماع عقده رؤساء المنظمة الجمعة في العاصمة الكينية «نيروبي» رياك مشار لإعلان التزامه بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وفي الوقت ذاته هددت بفرض إجراءات أخرى لم تحددها، حال عدم التزام مشار بإعلان وقف إطلاق النار خلال أربعة أيام.
وكان من المقرر أن يدخل الطرفان في مفاوضات بعد غد الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن تطورات الأحداث التي جرت أمس ربما تؤدي لعرقلة تلك المباحثات، إذ إن مشار اشترط إطلاق سراح المعتقلين، وسمى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم رئيسا لوفده التفاوضي، في الوقت الذي تراجعت فيه حكومة جوبا عن إطلاق سراحه هو ورفاقه، حسب إفادات المتحدث باسمها.