البورصات العالمية تتهاوى قبل نهاية العام

«وول ستريت» تشهد أسوأ {جلسة كريسماس} بتاريخها... وأوروبا أضعف أداء في عقد

انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
TT

البورصات العالمية تتهاوى قبل نهاية العام

انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا الثلاثاء، بعد تفاقم خسائر وول ستريت، التي شهدت أسوأ جلسة قبل أعياد الميلاد في تاريخها أول من أمس، بينما تتجه بورصات أوروبا لتسجيل أسوأ نتائجها في عقد كامل، وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة.
ونزل المؤشر القياسي الياباني 5.01 في المائة، ليغلق عند 19155.74 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) 2017 عند 19117.96 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.88 في المائة، ليختم الجلسة عند 1415.55 نقطة، بعدما لامس أضعف مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 عند 1412.90 نقطة.
وقد حذّر المحللون الاقتصاديون من أن الأسواق اليابانية ستكون متقلبة بعد الانخفاض الذي طال وول ستريت الاثنين، ومع ارتفاع الين مقابل الدولار. ورأى المحلل الاقتصادي ماكوتو سنغوكو في مركز «توكاي طوكيو» للأبحاث، أن الانخفاض الذي طال المؤشر نيكي كان مفاجئاً. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يتوقع «أن تتعثر السوق لهذا الحد».
وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الحاد يوم الاثنين، حيث هوى المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين من عقد وزير الخزانة الأميركي اجتماعا لمجموعة أزمة ومن تطورات سياسية أخرى. وأغلقت كثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية أمس بمناسبة أعياد الميلاد.
واتصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بكبار المصرفيين الأميركيين يوم الأحد وسط تراجع الأسهم، وقال إنه يدعو لعقد اجتماع للجهات التنظيمية المالية لبحث سبل تأمين «عمليات السوق الطبيعية».
وتأثرت وول ستريت بإغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية، وتقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وهبطت مؤشرات البورصة الأميركية خلال تعاملات الاثنين، ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 650 نقطة وسط أداء سلبي لقطاع الطاقة، لا سيما عقب هبوط أسعار النفط دون حاجز 43 دولارا للبرميل، لتشهد السوق بذلك أسوأ جلسة قبل الاحتفالات بأعياد الميلاد «الكريسماس» على الإطلاق.
وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 653.17 نقطة بنسبة 2.91 في المائة، ليصل إلى مستوى 21792.20 نقطة، وهي أكبر خسائر تسجلها البورصة الأميركية في الجلسة التي تسبق الاحتفال بأعياد الميلاد في تاريخ «وول ستريت»، فيما تراجع «ناسداك» التكنولوجي بمقدار 140.07 نقطة، بما يوازي 2.21 في المائة، مسجلا 6192.92 نقطة. كما تراجع «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنحو 65 نقطة، بما يعادل 2.71 في المائة ليصل إلى مستوى 2351 نقطة.
وبدورها، هبطت الأسهم الأوروبية الاثنين بفعل عوامل القلق المتفاقمة في أميركا، وهي ما أضافت إلى المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ليضع الأسهم على المسار صوب تسجيل أكبر خسارة سنوية في عشرة أعوام.
وعلى الرغم من ذلك، كانت التعاملات هزيلة مع إغلاق أسواق كثيرة، أو التداول حتى منتصف الجلسة فقط، قبيل عطلة أعياد الميلاد. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة، بينما انخفض المؤشران كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني 1.45 و0.9 في المائة على الترتيب. وأغلقت أسواق الأسهم في ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين.
وهبطت الأسهم الأوروبية بنحو 14 في المائة منذ بداية العام، وهي ماضية على المسار لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008، بعدما تراجعت لأدنى مستوياتها في عامين بفعل توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة الأسبوع الماضي.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.