البورصات العالمية تتهاوى قبل نهاية العام

«وول ستريت» تشهد أسوأ {جلسة كريسماس} بتاريخها... وأوروبا أضعف أداء في عقد

انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
TT

البورصات العالمية تتهاوى قبل نهاية العام

انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)
انخفض مؤشر نيكي الياباني بشكل بالغ أمس مقتفياً أثر وول ستريت (أ.ف.ب)

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا الثلاثاء، بعد تفاقم خسائر وول ستريت، التي شهدت أسوأ جلسة قبل أعياد الميلاد في تاريخها أول من أمس، بينما تتجه بورصات أوروبا لتسجيل أسوأ نتائجها في عقد كامل، وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة.
ونزل المؤشر القياسي الياباني 5.01 في المائة، ليغلق عند 19155.74 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) 2017 عند 19117.96 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.88 في المائة، ليختم الجلسة عند 1415.55 نقطة، بعدما لامس أضعف مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 عند 1412.90 نقطة.
وقد حذّر المحللون الاقتصاديون من أن الأسواق اليابانية ستكون متقلبة بعد الانخفاض الذي طال وول ستريت الاثنين، ومع ارتفاع الين مقابل الدولار. ورأى المحلل الاقتصادي ماكوتو سنغوكو في مركز «توكاي طوكيو» للأبحاث، أن الانخفاض الذي طال المؤشر نيكي كان مفاجئاً. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يتوقع «أن تتعثر السوق لهذا الحد».
وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الحاد يوم الاثنين، حيث هوى المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين من عقد وزير الخزانة الأميركي اجتماعا لمجموعة أزمة ومن تطورات سياسية أخرى. وأغلقت كثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية أمس بمناسبة أعياد الميلاد.
واتصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بكبار المصرفيين الأميركيين يوم الأحد وسط تراجع الأسهم، وقال إنه يدعو لعقد اجتماع للجهات التنظيمية المالية لبحث سبل تأمين «عمليات السوق الطبيعية».
وتأثرت وول ستريت بإغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية، وتقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وهبطت مؤشرات البورصة الأميركية خلال تعاملات الاثنين، ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 650 نقطة وسط أداء سلبي لقطاع الطاقة، لا سيما عقب هبوط أسعار النفط دون حاجز 43 دولارا للبرميل، لتشهد السوق بذلك أسوأ جلسة قبل الاحتفالات بأعياد الميلاد «الكريسماس» على الإطلاق.
وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 653.17 نقطة بنسبة 2.91 في المائة، ليصل إلى مستوى 21792.20 نقطة، وهي أكبر خسائر تسجلها البورصة الأميركية في الجلسة التي تسبق الاحتفال بأعياد الميلاد في تاريخ «وول ستريت»، فيما تراجع «ناسداك» التكنولوجي بمقدار 140.07 نقطة، بما يوازي 2.21 في المائة، مسجلا 6192.92 نقطة. كما تراجع «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنحو 65 نقطة، بما يعادل 2.71 في المائة ليصل إلى مستوى 2351 نقطة.
وبدورها، هبطت الأسهم الأوروبية الاثنين بفعل عوامل القلق المتفاقمة في أميركا، وهي ما أضافت إلى المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ليضع الأسهم على المسار صوب تسجيل أكبر خسارة سنوية في عشرة أعوام.
وعلى الرغم من ذلك، كانت التعاملات هزيلة مع إغلاق أسواق كثيرة، أو التداول حتى منتصف الجلسة فقط، قبيل عطلة أعياد الميلاد. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة، بينما انخفض المؤشران كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني 1.45 و0.9 في المائة على الترتيب. وأغلقت أسواق الأسهم في ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين.
وهبطت الأسهم الأوروبية بنحو 14 في المائة منذ بداية العام، وهي ماضية على المسار لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008، بعدما تراجعت لأدنى مستوياتها في عامين بفعل توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة الأسبوع الماضي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.