البحرين: استعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2019

أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، إعفاء مشتقات النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ البحرين تطبيقها مطلع عام 2019. ووجه باتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تحصيل القيمة المُضافة من قطاع النفط والغاز ومشتقاته.
وشدد وزير النفط البحريني على أن الوزارة على استعداد تام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصولها إلى المستهلك عند تطبيق القيمة المضافة حسب السعر الحالي، وتطبيق الإعفاء الذي اشتملت عليه مشتقات النفط والغاز.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: «الضريبة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ستكون بنسبة صفر في المائة، وبإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في البحرين استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات». وأشار إلى ضرورة مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المُضافة.
ومع استعدادات البحرين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلن البنك المركزي البحريني إعفاء الخدمات المالية من الضريبة، مشيراً إلى أن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يُعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة، ويُستثنى من ذلك ما يُسدد عن الخدمة صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وتطرق البنك المركزي إلى أن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات نقداً أو بواسطة الشيكات، بما في ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وتحويل أو تسلم أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، إضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.
وأعلنت وزارة المواصلات البحرينية عدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيقها، كما تم إعفاء القطاع العقاري من ضريبة القيمة المضافة. فيما أعلنت شؤون الجمارك البحرينية الانتهاء من الاستعدادات الجمركية اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجديد، وما تطلبه ذلك من إجراءات للبدء بالتنفيذ خلال الفترة التجريبية.
وأكدت شؤون الجمارك تطوير نظام التخليص الإلكتروني «أفق»، والتواصل مع المخلّصين الجمركيين وكل ما له علاقة بشؤون الجمارك في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق الضريبة.