أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

وزير الخارجية: أنجزنا عملاً جباراً في ضبط العمل الخيري

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون
TT

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، الوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، إلى «وضع مصلحة الكويت نصب أعينهم، والعمل على تلمّس حاجات المواطنين، وتطبيق القانون وأنظمة الدولة».
وكان رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، قدّم للأمير أربعة من الوزراء الجدد وثلاثة تمّ تدوير حقائبهم الوزارية، وأدوا اليمين الدستورية أمامه بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح. والوزراء الجدد هم: خالد الروضان وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتورة جنان محسن رمضان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان، والمستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية، ومريم عقيل العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية التي تضمنت النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به أعمال الدورة الحالية للمجلس في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن تستكمل المناقشة صباح اليوم. وأكد عدد من النواب أثناء مناقشة الخطاب الأميري، أهمية التمسك بالدستور والعمل بمقتضاه، مشددين على أن الدستور يمثل المجتمع الكويتي والضمان الأساسي لأمن البلد واستقراره.
كما أشار النواب إلى ضرورة محاربة الفساد في مختلف الجهات الحكومية، داعين إلى استمرار الوزراء في إحالة الملفات التي يثبت وجود شبهة فساد بها إلى النيابة العامة. كما أكدوا أنهم لن يتوانوا عن استخدام الأدوات الرقابية تجاه تقاعس أعضاء الحكومة عن أداء دورهم في إصلاح الخلل في الجهات التابعة لهم، مشددين على أن الوزراء ليسوا بمنأى عن المحاسبة.
من جهة أخرى، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت التزام الكويت بفرض رقابة على جمع الأموال والتحويلات المالية المخصصة للأعمال الخيرية.
ورداً على سؤال وجهه النائب صالح عاشور عما إذا كان تم إغلاق مجموعة من مقرات الجمعيات الخيرية غير المرخصة، قال الوزير: إن «ممثلي الدول الأوروبية الذين زاروا البلاد الأسبوع الماضي أكدوا أن الكويت مثال يحتذى في التعاون بين الدول في تحصيل أموال العمل الخيري وتحويلها».
وذكر أن «العمل الذي تم خلال السنوات السبع الماضية على مستوى الحكومة عموماً، ومن قبل الوزارات المعنية وهي الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية، أتى ثماره؛ إذ أشادت الدول الصديقة التي تربطنا بها شراكات استراتيجية كبيرة والولايات المتحدة بدور الكويت فيما يتعلق بجمع الأموال ونقلها».
وأكد، أن «ما تم إنجازه تجاه هذا الموضوع الحساس والمهم عمل جبار؛ إذ كانت التهم تكال للكويت جزافاً». وأوضح، أن «الحكومة استطاعت حماية العمل الخيري عن طريق تنظيمه عبر الربط الآلي بين الجمعيات الخيرية ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية والقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.