تركيا: عملية شرق الفرات في أقرب وقت... ووضع إدلب لن يشهد تغييراً

وفد أميركي يصل خلال أيام لتنسيق الانسحاب... وأنقرة ستتباحث مع موسكو

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يسار) يتحدث في أنقرة أمس عن عملية محتملة شرق الفرات (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يسار) يتحدث في أنقرة أمس عن عملية محتملة شرق الفرات (أ.ب)
TT

تركيا: عملية شرق الفرات في أقرب وقت... ووضع إدلب لن يشهد تغييراً

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يسار) يتحدث في أنقرة أمس عن عملية محتملة شرق الفرات (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يسار) يتحدث في أنقرة أمس عن عملية محتملة شرق الفرات (أ.ب)

أعلنت تركيا أنها أعدت الخطط الخاصة بالعملية العسكرية التي تستهدف الميليشيات الكردية في شرق الفرات مؤكدةً عزمها على تنفيذها في أقرب وقت، كما أشارت إلى أن وفداً أميركياً سيجري خلال أيام مباحثات في أنقرة حول الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات خلال اجتماع لتقييم السياسة الخارجية لتركيا عام 2018، أمس (الثلاثاء)، أن بلاده عازمة على العبور إلى شرقي نهر الفرات شمال سوريا في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن سبق وأعلن منذ أيام قليلة أن بلاده قررت تأجيل العملية، منعاً لحدوث اضطرابات خلال الانسحاب الأميركي الذي سيجري التنسيق بين الجانبين بشأنه من خلال 3 لجان ستجتمع في واشنطن في يناير (كانون الثاني) المقبل.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه «تم التخطيط لكل شيء بالنسبة إلى العملية العسكرية في شرق الفرات، وإن الأمور تسير وفقاً للزمن المحدد». وتابع: «العمل مستمر بشكل مكثف بالنسبة إلى عملية شرق الفرات، ولا تواجهنا أي مشكلات، سيتم تحديد جدول زمني، ومن ثم إعلانه».
وأضاف أكار، في تصريحات أمس، أن خريطة الطريق في منبج يتم العمل عليها، قائلاً: «سنلتقي مع الأميركيين خلال الأيام المقبلة... تجري حالياً لقاءات بين المسؤولين العسكريين المعنيين من الطرفين»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي الإطار ذاته، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتفقت مع واشنطن على إكمال بنود خريطة الطريق في منبج الموقّعة في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تقضي بسحب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة قبل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن لدى تركيا القوة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا بمفردها.
وبشأن الانسحاب الأميركي من سوريا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا هذا الأسبوع لمناقشة تنسيق خطة الانسحاب الأميركي من سوريا.
وأشار إلى أن كلا الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان توصل خلال الاتصالين الهاتفيين الأخيرين بينهما إلى اتفاق بشأن تسريع البدء بهذا التنسيق، قائلاً: «نعمل على وضع خطة عمل حول هذا الموضوع وسنعلن عن ذلك فيما بعد». وأضاف كالين أنه بينما يتم التنسيق بشأن خطة الانسحاب العسكري الأميركي، فإن إردوغان أمر بالعمل على منع أي جهة من استغلال الفراغ المتوقع في المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية.
ولفت إلى أن إردوغان وجّه دعوة إلى نظيره الأميركي لزيارة تركيا العام المقبل، وأن ترمب ينظر بإيجابية إلى دعوة إردوغان، وأنه بالتأكيد سيزور تركيا في 2019. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، أكد مساء أول من أمس، أن الرئيس الأميركي مستعد لاجتماع محتمل مع الرئيس التركي في المستقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم التخطيط لأي شيء محدد حتى الآن.
وأوضح كالين، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس، عقب اجتماع الحكومة برئاسة إردوغان، أن التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا لا يقتصر على المجال العسكري. وبشأن التعزيزات العسكرية التركية المتواصلة منذ أيام في منطقة الشريط الحدودي مع سوريا، قال كالين: «سنواصل الوجود على الأرض وعلى طاولة المباحثات... هذا النهج يمثل المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه السياسة الخارجية والأمنية لتركيا».
وأشار كالين إلى أن بعض الأوساط يدّعي أن انسحاب الولايات المتحدة من شأنه إتاحة المجال لصعود «داعش» مجدداً، لكن تركيا بصفتها جزءاً من التحالف الدولي لمحاربة «داعش» لا يمكن أن تسمح بحدوث أي خلل يستغله التنظيم الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق أو أي مكان آخر.
وبشأن إدلب، قال كالين إن قوات بلاده ستواصل البقاء في محيط محافظة إدلب لتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، مشيراً إلى أن لدى بلاده 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب، وأن «تركيا ستواصل تعزيزها العسكري هناك بموجب اتفاق سوتشي»، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بدأ يؤتي ثماره، ولفت إلى الهدوء السائد حالياً في المحافظة.
وأوضح كالين أن تركيا بوصفها شريكاً في مساري جنيف وآستانة تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيراً إلى أنه من الثمار المهمة لمسار آستانة المساعي الرامية لتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية.
ولفت كالين إلى استمرار خروقات نظام بشار الأسد لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب والتي تجاوزت 600 انتهاك منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، تاريخ توقيع اتفاق المنطقة معزولة السلاح في إدلب.
وأضاف أن «هدف النظام واضح عبر هذه الأعمال الاستفزازية، ولكن تركيا والعناصر المحلية الأخرى في المنطقة لن تنجرّ وراء هذه الاستفزازات»، ولفت إلى أن الجنود الأتراك في نقاط المراقبة بإدلب لم يتعرضوا لأي اعتداء أو مشكلة حتى اليوم، وأن بلاده اتخذت جميع التدابير لبقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه حالياً.
وقال كالين: «لا يمكن للنظام أن يمتلك حتى الشجاعة للإقدام على الاعتداء على الجنود الأتراك، وفي حال أي هجوم من النظام على قواتنا، سوف يدفع الثمن باهظاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».