رئيس الحكومة اليمنية يشدد على مرجعيات الحل السياسي مع الميليشيات

شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، خلال لقائه في الرياض، أمس، السفير الروسي لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين، على المرجعيات الثلاث للحل السياسي في أي اتفاق مع الميليشيات الحوثية لإنهاء الحرب واستعادة الشرعية واستئناف العملية الانتقالية التي انقلبت عليها الجماعة في 2014.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس الحكومة استقبل السفير الروسي لبحث علاقات التعاون الثنائي ووجهات النظر المشتركة إزاء عدد من القضايا والتطورات التي تهم البلدين الصديقين.
وحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» الحكومية، «جرى بحث نتائج مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة، وآليات الرقابة والتنفيذ بما يضمن عدم استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وبقاءه ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية ودخول الشحنات التجارية. كما ناقش اللقاء سبل تجنيب مدينة الحديدة أي عمليات عسكرية، وذلك بانسحاب الميليشيات الانقلابية من المدينة والموانئ، إضافة إلى اتفاق تبادل الأسرى».
في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني «أهمية مرجعيات الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، للتأسيس لسلام عادل يلبي طموحات جميع اليمنيين في بناء دولة اتحادية تسهم بفاعلية في الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي».
وأشاد رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- بالموقف الروسي الداعم للشرعية اليمنية، والذي يؤكد أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا مسلحة ومتمردة، هي في التعامل الجاد مع أسبابها، وذلك بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وقال إن حكومته «لن تتوانى عن عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين وحربهم ضد اليمنيين وعدم اكتراثهم بمعاناتهم المستمرة». وفي ما يخص الأداء الحكومي أكد معين عبد الملك أن الحكومة «تعمل بجهود كبيرة على تطبيع الأوضاع، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن، وأثمر ذلك عن تحسّن وضع العملة المحلية والاقتصاد الوطني».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفير الروسي لدى اليمن أنه «جدد تأكيد دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن»، منوهاً بـ«دور وتفاعل الحكومة اليمنية الشرعية مع جهود السلام انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبناء شعبها».
كما أكد السفير الروسي دعم بلاده لجهود الحكومة في إعادة الإعمار، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وأنها ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
ويتابع سفراء الدول الراعية لمسار السلام في اليمن باستمرار مع المسؤولين في الحكومة الشرعية آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بمسار السلام والجهود الأممية إضافةً إلى الأوضاع الإنسانية.
كانت الحكومة الشرعية قد رفضت العودة إلى جولة جديدة من المشاورات التي يرتب لها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، نهاية الشهر المقبل، قبل أن يلتزم الحوثيون بتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وإنهاء الحصار المفروض على تعز، وإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وتتمسك الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية المؤيدة له بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها لإنجاز أي اتفاق سلام مع الميليشيات الحوثية بما يفضي في نهاية المطاف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش.
ويعتقد العديد من المراقبين أن الجماعة الحوثية ليست جادة في الجنوح إلى السلام، وأن ما يردده قادتها ليس سوى نوع من المناورة من أجل كسب الوقت لإعادة ترتيب صفوف ميليشياتها للاستمرار في القتال.