الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

TT

الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 9 أبريل (نيسان) 2019 دلت استطلاعات الرأي على أنه ما زال يتمتع بأكبر قدر من الأصوات وأنه يحافظ على قاعدته الانتخابية اليمينية وربما يزيد عدد هذه الأصوات.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى أنه سيحافظ على قوته الحالية (30 مقعدا) وفي أحد الاستطلاعات يرتفع إلى 32 مقعدا من مجموع 120. فمع أن هذه النسبة تعتبر قليلة (ربع عدد النواب فقط)، لكن ضعف منافسيه وتمزق صفوفهم ورفضهم الاصطفاف وراء قائد واحد، يجعلهم ممزقين ومبعثرين ويتيح له العودة إلى الحكم.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» أمس الثلاثاء، إلى أن حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا، والأهم من ذلك هو أن أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني القائم اليوم ستخسر بعض أصواتها وتنخفض من 67 مقعدا (بمشاركة أفيغدور ليبرمان) إلى 63 مقعدا.
وحسب الاستطلاع، سيرتفع «الليكود» إلى 32 مقعدا وسيرتفع تحالف نتنياهو الحالي إلى 68 مقعدا (من مجموع 120). وستتراجع قوى المعارضة وفقا للاستطلاعين بشكل ملحوظ، إذ يهبط تحالف حزب العمل (المعسكر الصهيوني) من 24 مقعدا إلى 9 مقاعد، وتهبط القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية من 13 إلى 11 مقعدا.
وحتى إذا انضم بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، إلى المعركة الانتخابية فإن حزبا برئاسته سيفوز بـ13 مقعدا، لكن أصواته ستأتي بالأساس من الوسط واليسار على حساب الأحزاب المعارضة ولن يفوز بأكثرية.
وكانت أحزاب المعارضة رحبت بالإجماع بتبكير موعد الانتخابات، باعتبار أن ذلك سيسقط «أسوأ حكومة». وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، مبررا رفضه التحالف مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى، إن الانتخابات القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
ورأى أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة، ذلك أن «العقد الأخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة من دون أمل»، وإنه هو بالذات سيقود إسرائيل إلى «مستقبل أفضل، مستقبل التغيير والوحدة».
من جهتها، رفضت رئيسة المعارضة البرلمانية الحالية، تسيبي ليفني، الاستطلاعات وقالت إن «المعارضة ستفوز في الانتخابات، وإن هذه الحكومة ستسقط أخيرا». وحذرت من أن نتنياهو في خروجه «سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل»، وإن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك. وأضافت أنه «من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور».
وكان المعسكر الصهيوني قد رحب، في وقت سابق اليوم، بتقديم موعد الانتخابات لإنهاء ولاية نتنياهو. وقالت عضو الكنيست عنه، ميراف ميخائيلي، إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، و«الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة». وبحسبها فإن الحديث عن «سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز اقتصادي»، و«المعسكر الصهيوني سيبني الدولة مجددا من خرائب الديمقراطية». وقالت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور الإسرائيلي. وقال رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا»، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة الائتلاف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبكرة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة لا تقوم بدورها، وإنه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.
وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف يمنح «الليكود» مجددا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة. وحاول أمس التركيز على مكانته كرئيس حكومة ووزير للأمن، فقام بزيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. وراح يطلق التصريحات العسكرية ويهدد «حزب الله» وإيران.
وبالمقابل، أعلن عن تأسيس حزبين برئاسة جنرالين اثنين، بالإضافة إلى حزب بيني غانتس: الأول برئاسة موشيه يعلون، الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو السابقة وأقاله نتنياهو بسبب خلافاتهما، والثاني برئاسة الجنرال يوم طوف ساميا، الذي شغل منصب قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.