سلطات الأمن المغربية تعلن خططها لسنة 2019

إحداث 23 مصلحة أمن جديدة خلال 2018

قالت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) بالمغرب إنها تتطلع خلال سنة 2019 إلى صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني. وأشارت في تقرير أصدرته أمس حول حصيلة نشاطها خلال 2018، وخططها لسنة 2019، إلى أن النصوص المتعلقة بهذا النظام أصبحت جاهزة «بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلاً عن تطوير هيكلتها التنظيمية، وملاءمتها مع التحديات الأمنية، ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني؛ جودة وأداء».
وأشار التقرير إلى أن مصالح الأمن الوطني تعتزم ضمن أولوياتها لسنة 2019 «تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة أخيرا بوسائل للنقل، والعتاد اللازم، لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن».
وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، يقول التقرير إن «أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة تتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين».
كما تضمن برنامج المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2019 افتتاح مراكز جديدة لتكوين الشرطة بمدينتي العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية نسبة الشرطيات المكلفات المراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من «الأبواب المفتوحة» للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.
وبخصوص إنجازات 2018، أشار التقرير إلى إحداث 23 مصلحة أمنية جديدة، وذلك في إطار مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة. كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف «أمن إقليمي»، مع خلق 4 مناطق أمنية جديدة، كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى «مفوضية خاصة»، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني، وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.
وفي السياق نفسه، يضيف التقرير، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني استكمال «مسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، وقد شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما لا تزال فاس وطنجة في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام، أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات...)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية التي ما زالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عليها 678.283 تدخلا أمنيا».
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما أشار التقرير كذلك إلى مواصلة تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة، يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق «معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني» بوصفه هيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية.
وعلى مستوى عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، أبرز التقرير أنها ارتفعت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ إذ بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس، أو بناء على مذكرات بحث، 554.202 شخص، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية. أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9.73 في المائة من المظهر العام للجريمة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 في المائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 في المائة.
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، كما عمم المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكلل بتوقيف 49 شخصا.