تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

تراقب أيضاً مداخل المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا

TT

تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

كثفت وزارة الداخلية التونسية من الوجود الأمني في المناطق السياحية الكبرى، وعززت من الدوريات الأمنية في معظم مفترقات الطرق المؤدية إلى أكبر المدن التونسية وعلى الحدود الغربية مع الجزائر، والشرقية التي تربطها مع ليبيا، وذلك تحسباً لهجمات إرهابية كشفت عنها التحقيقات الأمنية التي أجريت خلال الشهرين الماضيين مع أعضاء خلايا إرهابية في تونس، وذلك على أثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة وسط العاصمة التونسية بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولتفادي هذه التهديدات الإرهابية، أكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية، على تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة، مؤكداً على أنه من تقاليد المؤسسة الأمنية في مثل هذه المناسبات تكثيف الوجود الأمني، خصوصاً في محيط المناطق السياحية.
وفي السياق ذاته، أشار الفراتي إلى أن عمل الوحدات الأمنية متواصل على مدار السنة نتيجة وجود مخاطر إرهابية تؤكدها عمليات الكشف المتكرر عن خلايا إرهابية تسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد عدة أهداف حيوية، واستدرك المصدر ذاته ليفيد بتكثيف التدابير الأمنية بمناسبة نهاية السنة الإدارية، واتخاذ إجراءات أكثر قوة خلال هذه الفترة. وخلال احتفالات رأس السنة الإدارية نهاية السنة الماضية سخرت وزارة الداخلية التونسية نحو 54 ألف عون أمن لتأمين تلك الاحتفالات، ومن المتوقع أن تدفع بهذا العدد نفسه خلال نهاية السنة الحالية، علاوة على مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات المراقبة الأمنية للتحركات المشبوهة، خصوصاً في المنطقة العسكرية المغلقة وسط وشمال غربي تونس (القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة)، وفي المنطقة العسكرية العازلة الواقعة على الحدود التونسية الليبية.
وكان هشام الفراتي وزير الداخلية، قد تفقد جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية في ولاية (محافظة) الكاف (شمال غربي تونس)، وهي المنطقة التي شهدت القضاء يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الإرهابي التونسي أيمن الجندوبي القيادي في خلية «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأعلن الفراتي خلال انعقاد مجلس استثنائي للأمن بمقر ولاية الكاف إثر النجاح الأمني الذي حققته عناصر الحرس الوطني الصف الأول في مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، أن سنة 2019 ستشهد اقتناء تجهيزات أمنية خصوصية، من بينها مدرعات لتأمين الشريط الحدودي الغربي والشرقي، بالإضافة إلى تكوين أكثر من 7 آلاف أمني على محاربة التنظيمات الإرهابية.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، قد ألقت القبض على عناصر خلية إرهابية بمنطقة سيدي بوزيد (وسط) المحاذية لمنطقة القصرين التي تعرف أنشطة إرهابية مكثفة، وأكدت أن المجموعة المكتشفة مهيكلة وموزعة الأدوار وتحمل اسم «كتيبة الجهاد والتوحيد»، وقد بايعت تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى إيقاف أغلب عناصر المجموعة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد ثمانية منهم، وإحباط مخططاتهم الإرهابية، من بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة، والتخطيط للهجوم على مناطق سياحية. وأشارت خلال هذه العملية إلى حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة «الأمونيتر» المستعمل لصنع قنابل وألغام تقليدية الصنع. وتشير تقارير أمنية محلية إلى وجود ما يتراوح بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة في عدد من المدن والأحياء الشعبية المحيطة بالمدن التونسية الكبرى، وهي تمثل الخزان الذي يوفر العناصر الجديدة المنضمة للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».