تخفيف سياسة الطفل الواحد يدخل حيز التنفيذ في الصين

قانون جديد يلغي نظام «معسكرات العمل»

سيدة صينية تحمل صغيرتها أمام محطة قطار في مدينة شوشان الأربعاء الماضي وأقر البرلمان الصيني رسمياً أمس تخفيف سياسة «الطفل الواحد» (أ.ف.ب)

أقرت الصين رسميا أمس قانونين يتعلق أحدهما بتخفيف سياسة الابن الواحد ويتضمن الآخر إلغاء «نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل» المثير للجدل. ووافقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية، التي تعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد مكلفة المصادقة على قرارات الحزب الشيوعي، على النصين «بالتصويت»، علما أن المشروعين كانا ضمن حزمة إصلاحات تعهدت بها السلطات في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وينص قانون تخفيف مراقبة الولادات على السماح «لأي زوجين لديهما طفل واحد وأحدهما ابن وحيد، بإنجاب طفلين». ويدعو النص السلطات المحلية إلى «تعديل قواعدها واتخاذ تدابير محددة» لتطبيق القانون الجديد. ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة في تليين سياسة «الابن الواحد» المطبقة منذ 1979 للحد من النمو السكاني في البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وتقول السلطات إن هذه السياسة سمحت بتجنب زيادة تبلغ 400 مليون نسمة للسكان. وحاليا، يمنع القانون الصيني أي زوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد لكن هناك استثناءات للأزواج الذين يكون احدهما ابنا وحيدا وللأقليات الاثنية ولسكان الأرياف الذين يكون ابنهم الوحيد أنثى. وتفيد دراسة أعدت في 2007 أن قاعدة الابن الوحيد لا تطبق سوى على 37 في المائة من الأزواج الصينيين بينما لا يتردد الأزواج الميسورون من مخالفة هذه القاعدة ويدفعون غرامة لقاء ذلك.
ورأى خبراء أن تخفيف هذه القاعدة يشكل «تقدما حاسما» وإن كان لا يشمل أكثر من نحو عشرة ملايين زوج، من عدد السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. ويهدف هذا التعديل إلى التصدي لمشكلة شيخوخة السكان مع انخفاض معدل الخصوبة في البلاد إلى 1.5 طفل للمرأة الواحدة منذ عقد، وهو مستوى بعيد جدا عن العتبة التي يفترض أن تسمح بتجدد السكان. وفي 2012 انخفض عدد السكان العاملين في البلاد عن السنة التي سبقتها للمرة الأولى منذ 1963، كما ذكر المكتب الوطني للإحصاء. وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثين في المائة من سكان الصين سيتجاوزون الستين من العمر في 2050.
كما وافقت الهيئة التشريعية على إلغاء نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل (لاوجياو أو الحفاظ على النظام الاجتماعي) المطبق منذ 1957، وهو نظام يسمح للشرطة بالحكم على صغار المجرمين بالبقاء ما يصل إلى أربع سنوات في معسكرات للعمل دون المرور على محاكم. ولجأت سلطات الأقاليم إلى هذا النظام الذي سجلت فيه انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان ولم يكن يتمتع بأي شعبية، لقمع أصوات المنشقين والمعارضين. وقدر تقرير للأمم المتحدة في 2009 عدد المعتقلين بموجب هذا النظام بـ190 ألف شخص. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قالت الأسبوع الماضي نقلا عن نص للحكومة إن هذه المعسكرات «أصبحت بلا جدوى» مع «تطور» النظام القضائي، مؤكدة أن «المهمة التاريخية للاوجياو أنجزت». وأضافت أن «الأشخاص المعتقلين في هذه المعسكرات سيطلق سراحهم ولن يكونوا مجبرين على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم»، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من (يوم أمس) السبت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشط تشاو جوانغجون، الذي سبق له أن شن حملة من أجل إنهاء (لاوجياو أو الحفاظ على النظام الاجتماعي) ويتخذ من لياونينغ مقرا له قوله: «لقد جرى تقريبا إطلاق سراح كل الأشخاص الذين أعرفهم وكانوا في معسكرات تدريجيا ومنذ بداية العام الحالي». وأوضح أن هذا الإلغاء «لا يتوقع أن يمثل تغييرا كبيرا» ويمكن للسلطات فرض الاحتجاز من شهر واحد إلى عدة أشهر في مؤسسات الشرطة وتستطيع الحكومة دائما معاقبة الناس عن طريق تمديد إقامتهم في مركز احتجاز «لأي سبب كان».
لكن خبراء حذروا من مواصلة استمرار الصين في اللجوء إلى أشكال أخرى من الاعتقال التعسفي بأسماء مختلفة، بينما تضاعف في الأشهر الأخيرة عدد المدونين المحتجين والناشطين السياسيين الذين تم توقيفهم. وكانت منظمة العفو الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان قالت في تقرير نشر منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن «سجونا سوداء» غير قانونية ومعسكرات «لإعادة تأهيل مدمني المخدرات» وغيرها من المواقع ستستخدم من أجل احتجاز مواطنين دون أي قرار قضائي. وقال محام صيني على شبكة «ويبو» الاجتماعية على الإنترنت إن «نظام لاوجياو المكروه توفي وفاة طبيعية، لا أحد يأمل عودته إلى الحياة بوجه جديد».
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعهدت في اجتماعها العام أيضا بخفض اللجوء إلى عقوبة الإعدام «تدريجيا» وأكدت أنها تريد إعطاء دور «أساسي» للسوق في اقتصاد ما زالت تهيمن عليه السلطة.