البشير يدعو لتجاهل «مروجي الإشاعات»... والاحتجاجات مستمرة

إضراب أطباء... ومهنيون يدعون لموكب يسلم مذكرة تطالب باستقالة الرئيس

أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
TT

البشير يدعو لتجاهل «مروجي الإشاعات»... والاحتجاجات مستمرة

أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)

أعلن أطباء سودانيون، أمس، الدخول في إضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة الأسبوع. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض مدن السودان مظاهرات عنيفة، ودعوات قدمها «التجمع المهني» لمطالبته بالتنحي، أكد الرئيس عمر البشير استمرار حكومته في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين «حياة كريمة»، وأشاد بجهود أجهزته الأمنية في حماية البلاد، ودعا لعدم الالتفات لمن سماهم «مروجي الإشاعات».
وتواصلت المظاهرات والاحتجاجات في مدن مختلفة من البلاد، وقال شهود عيان إن مدينة بابنوسة في غرب البلاد، ومدينة المناقل في الوسط، ومدينة القولد في الشمال، شهدت مظاهرات عنيفة، فيما اكتفت العاصمة الخرطوم بالمظاهرات الليلية التي شهدتها عدد من مناطقها وأحيائها، والتي استمرت لوقت متأخر، خصوصاً في أحياء سوبا وامتداد ناصر والحاج يوسف، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطرق، قبل أن تفضهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، فضلاً عن المظاهرة الضخمة التي نظمها مشجعو فريق الهلال لكرة القدم.
وفي غضون ذلك، بدأ أطباء سودانيون إضراباً عن العمل «فيما عدا الحالات الطارئة» استجابة لقرار أصدرته «اللجنة المركزية لأطباء السودان»، ابتداء من يوم أمس، في جميع أنحاء البلاد. و«لجنة الأطباء المركزية» تنظيم مواز لنقابة المهن الطبية والصحية، واتحاد أطباء السودان، المواليين للحكومة، وقد تشكلت بسبب اعتداءات على الأطباء في أثناء تأدية عملهم، ونفذت إضراباً طويلاً العام الماضي، طالب فيه أعضاء النقابة بتحسين بيئة العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. لكن الإضراب الذي شارك فيه أطباء أمس يهدف لمساندة المظاهرات التي تجتاح البلاد، وما يتعرض له المواطنون من عمليات «سحل وقتل»، بحسب بيان صادر عن اللجنة، أعلنت فيه «حالة الطوارئ، وتوظيف جهد الأطباء لمعالجة الجرحى في الحالات الطارئة، وفي عيادات ميدانية». كما ذكر بيان اللجنة أنه يرمي إلى «شلّ وإيقاف موارد الدولة حتى سقوطها». وبحسب شهود، شارك أطباء في 3 مستشفيات على الأقل في إضراب الخرطوم، وعدد من مستشفيات الولايات، لكن الشهود قالوا إن ترتيبه لم يكتمل، وينتظر أن تتزايد أعداد المضربين تباعاً، فيما تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لأطباء يرتدون «اللباس الطبي»، ويعلقون على صدورهم ديباجات مكتوب عليها «طبيب مضرب».
وينتظر أن تشهد الخرطوم حشداً جماهيرياً واسعاً صبيحة اليوم، دعا له جسم نقابي يحمل اسم «تجمع المهنيين»، لتسليم مذكرة للقصر الجمهوري، تطلب تنحي الرئيس البشير عن السلطة. وحدد التجمع المهني «ميدان أبو جنزير»، وسط الخرطوم، مكاناً للتجمع، على أن يسير المحتجون عبر «شارع القصر»، وصولاً إلى القصر الرئاسي القريب في نهاية الشارع، لتسليم المذكرة. وأيدت قوى المعارضة كافة دعوة المهنيين، وأعلنت مشاركتها في التجمع ودعمه، وقال حزب الأمة القومي إنه يدعـم «بـقوة» موكـب المهنيين، وطلب من أعضائه كافة المشاركة في دعم ما سماه «الخطوة المهمة على طريـق تحرير شعبنا من القهر»، وجدد التزامه بـ«العمل المشترك تحت مظلة (نداء السودان)، وبإعلان خلاص الوطن، كآخر مرجعيات وحدة قوى التغيير».
وندد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، بما أطلق عليه «جرائم بشعة في حق المواطنين، مع سبق الإصرار والترصد»، وقال إن «هَلع النـظام وجهاز أمنه القمعي جعله يرتكب هذه الجرائم»، وتعهد باتخاذ التدابير الكافية لوقف جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التي يتعرض لها المواطنون، وناشد الأسرة الدولية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في البلاد.
من جانبه، جدد الرئيس عمر البشير تأكيد استمرار حكومته في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين «حياة كريمة»، وقال في اجتماع مع «هيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات»، أمس، إن الجهود التنسيقية بين القوات النظامية، وجهود جهاز الأمن، أسهمت مجتمعة «في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».
ودعا البشير، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من سماهم «مروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط»، ووعد باتخاذ «إجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي»، فيما قال مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله «قوش» إن قواته «ملتفة حول قائدها الأعلى»، وإن جهازه يضطلع بمهامه الدستورية في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مع التزامه بالمعايير المهنية، واحترامه لحق التعبير السلمي.
من جهته، ندد الحزب الشيوعي السوداني بقيام قوات الأمن السودانية بـ«اقتحام داره» بالخرطوم عنوة، واعتقال أحد القياديين من داخلها، ونفى الحزب اتهامات بالتخريب وجهها له حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ورد باتهام مضاد، اتهم فيه الأمن بالتخريب ليبرر قمعه وقتله للمحتجين السلميين، واستخدام القوة المفرطة لتفريقهم. وقال السكرتير العام للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي أمس، إن حزبه سيواصل الاحتجاجات مع الشعب حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير وتفكيكه، والقصاص من الذين أضروا بالوطن والمواطن.
كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد اتهم الحزب الشيوعي بالتسبب في إحراق دوره ومقراته في أثناء الاحتجاجات، وتوعد بالرد بالمثل، وقال مسؤول بارز بالحزب، بحسب الصحافة المحلية: «الشيوعي حرق دورنا، والحساب يجمع»، وتوعد بتقديم متورطي الحزب - على حسب عبارته - للمحاكمة، وتغريمه الخسائر. بيد أن عضو اللجنة المركزية للشيوعي، صديق يوسف، قال للصحافيين إن حزبه والقوى السياسية التي شاركت في المظاهرات كانت تطالب الجماهير بالابتعاد عن تخريب ممتلكات الشعب، وقال: «المؤتمر الوطني اتهمنا بأننا حرقنا دوره، وهددنا بحرق دورنا، ونحن لا نحرق ولا ندمر ممتلكات الشعب، النظام سيزول، وسنرد كل هذا الممتلكات للشعب»، وتابع: «هذا مخطط من الأمن لتبرير استخدامه للعنف لإنقاذ نفسه، ومن دمروا المنشآت هم عناصرهم الذين يدمرون المنشآت وينسبونها للمتظاهرين لتبرير العنف ضدهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».