العراق ينفي وجود اتفاق لدخول قواته إلى سوريا

مراقبون يرجحون تأثير الانسحاب الأميركي عليه

عناصر في وحدات حماية سهل نينوى يحرسون مدخل كنيسة في قرقوش قرب الموصل أول من أمس (إ.ب.أ)

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اتفاق أو مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، يسمح لقوات الأخير الدخول بعمق 70 كيلومترا في الأراضي السورية لسد الفراغ المترتب على انسحاب القوات الأميركية من هناك.
وطبقا لبيان قيادة العمليات الصادر فإن «القوات العراقية على أهبة الاستعداد للتصدي إلى أي محاولات تسلل وأنها تؤمن الحدود العراقية السورية بشكل كامل».
وتداولت وسائل إعلام محلية أمس، أنباء عن طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال محادثات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دخول قوات عراقية لمسافة 70 كيلومترا داخل سوريا لسد الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية.
لكن المتحدث باسم الرئيس العراقي، لقمان الفيلي، نفى هو الآخر أول من أمس، موضوع دخول القوات العراقية إلى الأراضي السورية. وقال الفيلي في بيان إن «رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقا ويؤكد دوما ضرورة دعم جهود الحل السلمي لإنهاء الأزمة في سوريا، وإن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيق ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي وذلك منعا للتورط في صراع جديد من النزاعات الإقليمية غير المجدية».
ورغم تأكيد بومبيو لرئيس الوزراء العراقي، قبل ثلاثة أيام، استمرار بلاده في التزاماتها حيال العراق حتى مع إعلان بلاده سحب جنودها من سوريا، ورغم تأكيد القيادات العسكرية العراقية استعدادها لتأمين الحدود العراقية السورية، فإن ذلك لا يقلل، بحسب بعض المراقبين العسكرية، من المخاوف واحتمال تعرض البلاد إلى هجمات جديدة من عناصر تنظيم داعش، خاصة مع الفراغ الذي ستركه انسحاب القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية العاملة في الشريط الحدودي المحاذي للعراق في محافظة نينوى على وجه الخصوص.
وكان مجلس الأمن الوطني العراقي عقد مساء أول من أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث قرار الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة. وطبقا لبيان أصدره مكتبه، أكد عبد المهدي أثناء الاجتماع أن «الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار (الانسحاب الأميركي)، وتكثيف الجهود من قبل قواتنا البطلة لمنع أي محاولة إرهابية لعصابة (داعش)».
بدوره، يرى الخبير الأمني أحمد الشريفي أن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا سيكون له «الأثر الواضح على العراق في خط التماس الحدودي مع سوريا». ويقول الشريفي لـ«الشرق الأوسط»: «كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمثل حاجزا بين (داعش) وبين القطعات العسكرية العراقية الماسكة للحدود وبالتحديد في المنطقة الممتدة بين ربيعة في نينوى وصولاً إلى القائم في محافظة الأنبار». ويرى الشريفي أن «أميركا بانسحابها سلمت زمام الأمور لتركيا، ما يتسبب في انسحاب قوات (قسد) إلى شمال غربي سوريا، وذلك يعني انفتاح خط التماس مع العراق وبذلك يتحول التحدي غير المباشر لـ(داعش) على العراق إلى تحد مباشر».
وفيما تؤكد مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود رغبة لدى ضباط كبار في قيادة الأركان العسكرية وقيادات من «الحشد الشعبي» في التوغل داخل الأراضي السورية بعد انسحاب القوات الأميركية، يرى الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن من «الأفضل تعزيز قواته على الحدود والوقوف على الحياد في الملف السوري وعدم التورط هناك». ولا يقلل الهاشمي من خطورة الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأميركية على العراق، ويعتقد أن «الأوساط العسكرية والسياسية العراقية تطرح هذه الأيام مجموعة أفكار بشكل سد ذلك الفراغ منها مثلاً، إرسال قوات لتحل محل قوات سوريا الديمقراطية لسد الفراغ الذي يخلفه انسحابها، لكن ذلك قد يتسبب بصدام مع تركيا وهذا ما لا يريده العراق».
ويشير الهاشمي إلى سيناريو محتمل آخر وهو «إرسال قوة مساوية لعدد القوة الأميركية المنسحبة لتحل في المعسكرات الثمانية التي تركتها القوات الأميركية وهذا خيار صعب وربما مستبعد لأنه مرفوض من قبل القوى الفاعلة في البرلمان وخصوصا كتلتي (سائرون) و(الفتح)». ويختم الهاشمي قائلا: «ليس أمام العراق إلا الاعتماد على قدراته والتركيز على حماية حدوده بطريقة فاعلة ولا تسمح بتسلل عناصر (داعش) من جديد إلى البلاد».