مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

ترمب يدرك أنه غير قادر على عزل باول... ومنوتشين يلتقي «كبار البنوك»

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
TT

مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)

وسط ضبابية كبيرة تعتري الأسواق العالمية، نابعة من عدد واسع من المخاطر الجيوسياسية، تسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة الأسواق التي تعاني موجة تراجع كبرى، خصوصاً قبل إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وقبل بداية تداولات الأسبوع الحالي، تكاثفت الضغوط على الأسواق، خصوصا من الولايات المتحدة، مع «إغلاق الحكومة» وتسريبات عن بحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وكانت الأسواق العالمية قد عانت موجة تراجعات وخسائر كبرى على مدار الأسبوع الماضي بالفعل، مما يعني أن أي ضغوط جديدة قد تؤدي إلى انهيار واسع.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أفاد مستشاران بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس، بأن الرئيس الأميركي يتفهم الآن أنه يفتقر لسلطة عزل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، جاءت تصريحات المستشارين ردا على تقارير تحدثت عن أن ترمب كان يستفسر عن عزل باول. وهي التقارير التي انتشرت وتوسع صداها السلبي مع عطلة نهاية الأسبوع.
وتأثرا بقوة هذه الشائعات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تداولات الاثنين، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 2.23 نقطة أساس إلى 2.769 في المائة، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس إلى 2.632 في المائة، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 3.007 في المائة.
وردد مايك مولفاني القائم المرتقب بمهام كبير موظفي البيت الأبيض، تصريحات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشين، نافيا خلالها وجود نوايا لدى ترمب لإطاحة باول. ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليديا بشكل مستقل عن الرئاسة، حيث يسعى للحفاظ على استقرار التضخم وتشغيل عجلة الاقتصاد بأقصى طاقتها.
وكان ترمب قد أبلغ سابقا مستشاريه أن «باول سيجعلني هوفر»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر الذي شهد عهده فترة الكساد العظيم. كما وجه ترمب مرارا انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادته أسعار الفائدة، وهي انتقادات تضاعفت مطلع الأسبوع رغم نفيه أنه يقترح عزل باول.
وفي تغريدتين يوم السبت الماضي، قال منوتشين إنه تحدث مع ترمب، وإن الرئيس قال: «أختلف تماما مع سياسة مجلس الاحتياطي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص حزمة المجلس أمر مروع تماما في هذا التوقيت، خصوصا في ضوء مفاوضاتي التجارية الرئيسية الجارية... لكنني لم أقترح أبدا فصل رئيس المجلس جيروم باول أو حتى الاعتقاد أن لدي الحق في القيام بذلك».
وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قد حذروه من فكرة التحرك ضد باول دون «سبب مقبول».
يذكر أن ترمب دأب على الانتقاد العلني لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤثر سلبا على أسواق المال.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترمب يعتقد أن يتمتع بسلطة لفصل باول، قال مولفاني في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» إن الرئيس لا يعتقد أن في مقدوره القيام بذلك.
وقال السيناتور ريتشارد شيلبي، وهو جمهوري عن ولاية ألاباما ويرأس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إن ترمب يجب أن «يكون حريصا للغاية» عند تعامله مع باول. مضيفا أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأسس كي يكون مستقلا عن الرئاسة... ورغم اختلافي مع باول في بعض الأوقات، فإنني باللجنة المصرفية لمدة أطول من أي فترة شغلها معظم الأشخاص وأترأسها. أعتقد أن مجلس الاحتياطي يجب أن يظل مستقلا قدر المستطاع».
وبالتوازي مع ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد الماضي أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر 6 مصارف أميركية، وأكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي، رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في «وول ستريت».
وقد أجرى منوتشين سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارغو»، الذين أكدوا، بحسب البيان الصادر عن «الخزانة» الأميركية، «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى»... كما ذكر الوزير أنهم أكدوا أن «الأسواق تعمل بشكل طبيعي». ومن النادر أن ينشر وزير الخزانة مضمون محادثاته مع كبار المصرفيين في البلاد.
وقالت «الخزانة» إن منوتشين كان من المقرر أن ينظم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية، يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن «الاحتياطي الفيدرالي» وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين. وذكر البيان أنه سيتم بحث «تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي».
وقال منوتشين: «ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات»، في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019. وأوضح أن «الإغلاق الحكومي» لن يؤثر على المهام الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط».

الاقتصاد منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 % في خطوة كانت تترقبها الأسواق بحذر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.