السعودية تتصدر مورِّدي النفط إلى الصين في نوفمبر

السعودية تتصدر مورِّدي النفط إلى الصين في نوفمبر
TT

السعودية تتصدر مورِّدي النفط إلى الصين في نوفمبر

السعودية تتصدر مورِّدي النفط إلى الصين في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس، أن السعودية تقدمت على روسيا لتتصدر قائمة مورِّدي الخام إلى الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما احتلت روسيا المركز الأول على مدى 19 شهراً متتالياً.
وحسب البيانات، بلغت صادرات السعودية من الخام إلى الصين 6.56 مليون طن أو 1.596 مليون برميل يومياً في نوفمبر، بزيادة 50% عنها قبل عام. وأشارت البيانات إلى أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية بتوريد 6.55 مليون طن بما يوازي 1.593 مليون برميل يومياً من الخام إلى الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في الشهر الماضي، بزيادة 30% على أساس سنوي.
وتسعى السعودية، أكبر مصدِّر للنفط في العالم، إلى زيادة حصتها في السوق الصينية هذا العام، إذ دفع الطلب من شركات تكرير صينية جديدة المملكة إلى الدخول في منافسة مع روسيا.
وذكرت «رويترز» أن شركة «أرامكو» السعودية وقّعت خمسة اتفاقات توريد ليصل إجمالي الكميات المتعاقد عليها مع المشترين الصينيين العام المقبل إلى 1.67 مليون برميل يومياً.
واستأنفت الصين واردات الخام من الولايات المتحدة بعد توقف في أكتوبر (تشرين الأول)، وسط بوادر على انحسار حدة النزاع التجاري بين البلدين. وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 33 ألفاً و558 برميلاً يومياً فقط في نوفمبر، بانخفاض 88% عنها قبل عام.
وبلغت الواردات من إيران في الشهر الماضي 338 ألفاً و726 برميلاً يومياً، بانخفاض 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويسمح الإعفاء الممنوح للصين من العقوبات الأميركية لبكين بشراء 360 ألف برميل يومياً لمدة 180 يوماً.
إلى ذلك، واصلت أسواق النفط، أمس، انخفاضها تحت وطأة الضغوط الناجمة عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وزيادة المعروض. وبحلول الساعة 1508 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 80 سنتاً أو 1.49% إلى 53.02 دولار للبرميل، بعدما قفز خلال بداية التعاملات إلى 54.66 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.07 دولار أو 2.35% إلى 44.52 دولار للبرميل، مرتفعاً عن تسجيل أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، عند 44.41 دولار للبرميل في وقت سابق.
وهبط الخامان القياسيان أكثر من 35% من ذروتهما المسجلة في أوائل أكتوبر الماضي.
ودفع هبوط الأسعار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص خططهم للحفر في العام المقبل. ودعمت طفرة الإنتاج الصخري الأميركي البلاد لتحتل المركز الأول بين منتجي النفط في العالم متفوقة على السعودية وروسيا.
ولا تزال صورة الاقتصاد الكلي وأثرها على الطلب النفطي تضغط على الأسعار. وهبطت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تباطؤ التدفقات التجارية، لا سيما في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. ورغم العلامات التي تشير إلى تباطؤ الإمدادات الأميركية، لا يزال الإنتاج العالمي يفوق الطلب.


مقالات ذات صلة

مقتل 60 شخصاً على الأقل بانفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا

أفريقيا انقلاب شاحنة نفط في نيجيريا (أرشيفية - أ.ب)

مقتل 60 شخصاً على الأقل بانفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا

قالت هيئة سلامة الطرق في نيجيريا إن ما لا يقل عن 60 شخصاً لقوا حتفهم، وأُصيب عدد آخر جراء انفجار شاحنة نقل وقود في شمال البلاد، السبت.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)

أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

قال أمين عام «أوبك»، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مصفاة نفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

النفط يسجل رابع مكسب أسبوعي قبيل تنصيب ترمب

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، متجهةً نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، مع تأثر الإمدادات بالعقوبات التي فرضتها أميركا في الآونة الأخيرة على تجارة النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بي بي» خارج محطة وقود في ليفربول (رويترز)

«بي بي» تخفض قوتها العاملة بأكثر من 5 % ضمن خطة خفض التكاليف

أعلنت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)»، يوم الخميس، أنها ستخفض نحو 4700 وظيفة، أو أكثر من 5 في المائة من إجمالي قوتها العاملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة تابعة لـ«قطر للطاقة» (الشركة)

علاوات الخام في الشرق الأوسط بأعلى مستوى في أكثر من عامين

قال متعاملون إن علاوات الأسعار الفورية للخام في الشرق الأوسط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع ارتفاع الطلب القوي من كبار المستوردين الصين والهند.


مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.