بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الأطراف... ولا مبادرات جديدة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
TT

بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

يبدأ الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين إجازته، متسلحاً بالصمت الذي أراده موقفاً «في وجه جميع معطلي تشكيل الحكومة»، بعد انتهاء مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحل عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين»، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف بالمسؤولية عن التعطيل الحكومي.
ولم تسفر الساعات الأخيرة قبل بدء الرئيس الحريري إجازته التي يمكن أن تمتد إلى العام الجديد في حال لم يطرأ أي شيء مستجد على الملف، عن أي تطور، وهو ما دفعه لالتزام الصمت، في ظلّ تعثر تشكيل الحكومة فغرّد عبر «تويتر» قائلاً: «لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون».
وقالت عضو كتلة «المستقبل» النائب رلى الطبش لـ«الشرق الأوسط»، بأن تصريح الحريري موجه لجميع المعرقلين، قائلة بأن «هذا (الصمت) هو موقفنا جميعاً بوجه كل من يعرقل تشكيل الحكومة، وبوجه كل من يؤدي إلى عرقلتها، خصوصا أننا كنا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة إلى خيبة الأمل».
وفيما لا تبدو هناك خطة عمل بديلة بعد للتعامل مع المستجدات في الأزمة الحكومية، يلتزم «المستقبل» موقف الحريري الذي يحيطه بتكتم وصمت، في حين لم تظهر لدى الأطراف الأخرى أي مبادرة بعد مبادرة اللواء إبراهيم التي انتهت إثر الفشل في التوصل إلى حكومة يمثل فيها جواد عدرة نواب «اللقاء التشاوري» الذين سحبوا اسمه من التداول أول من أمس السبت.
وتبادلت الأطراف السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن التعثر في تشكيل الحكومة. وأكد النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي أن موقف «اللقاء التشاوري واضح، واللقاء ليس وليد الصدفة والمسؤولية في تأخير ولادة الحكومة لا تقع عليه»، معتبراً أن هذه الأزمة أثبتت أن النظام اللبناني بحاجة إلى تطوير. ولفت هاشم إلى أن «المهم اليوم هو البحث عن خطوات سريعة لإنقاذ واقع الحكومة بشكل سريع».
وبعد تحميل قوى «8 آذار» رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مسؤولية تعطيل إعلان الحكومة، نقل الموقع الإلكتروني التابع لـ«التيار الوطني الحر» عن مصدر، نفيه أن يكون التيار والرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجهة المعرقلة، قائلا «لا أحد يقوم بتعطيل نفسه». وتابع المصدر: «ما حصل هو أن اتفاقاً سياسيا تم بين أكثر من طرف على تحديد اسم جواد عدرة، حصريا، وبشكل واضح كشخصية يسمّيها النواب السنة الستة على أن تكون وبشكل واضح أيضا من ضمن حصة رئيس الجمهورية، لا أن يتمّ اقتطاعها من حصة الرئيس، وقد تم تكليف اللواء عباس إبراهيم بإخراج الحل إلى العلن، فأنجز مهمته. لكن المفاجأة هي أن تراجعاً عن هذا الاتفاق قد حصل وذلك بالطلب إلى جواد عدرة أن يعلن بعد اجتماع دعي إليه مع اللقاء التشاوري، بأنه يمثل هذا اللقاء حصرياً». وشدد المصدر على أن الطرف الذي تراجع عن الاتفاق بالتأكيد ليس رئيس الجمهورية ولا رئيس التيار، بدليل أن اللقاء التشاوري هو الذي اجتمع وتراجع، مطالباً بأن يكون عدرة ممثلاً حصرياً له ومن حصته هو، أي لا علاقة لرئيس الجمهورية به. وقال بأنه «كان من الطبيعي أن يرفض السيد عدرة الانقلاب على الاتفاق بوصفه المعني الأول، كما أن التيار الوطني الحر رفض كما السيد عدرة ممارسة لعبة الكذب والتحايل واعتماد لغة مزدوجة وملتبسة تجاه الرأي العام، وذلك خلافاً لما طلبه البعض».
وإثر تعليق المباحثات بمبادرة جديدة، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على عرقلة تشكيل الحكومة عبر حسابه على «تويتر» فقال: «الحكومة لم تستطع الإقلاع. لمزيد من التشاور ومزيد من الدين».
بدوره، أسف البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يغيب الواجب عن المسؤولين السياسيين الذين يماطلون منذ سبعة أشهر كاملة في تأليف الحكومة، مختلقين في كل مرة تصل الحلول إلى خاتمتها، عقدة جديدة. وقال: «هم بذلك يلحقون ضرراً كبيراً بالدولة موقعين فيها يومياً خسائر مالية جسيمة، وينتهكون كرامة شعب يحكمون عليه بمزيدٍ من الفقر والحرمان والقلق»... وقال الراعي: «إننا مقتنعون أكثر فأكثر بوجوب تشكيل حكومة مصغرة من أشخاص ذوي اختصاص مشهود لهم وحياديين يتولون مستلزمات الدولة والشعب، لأن أي حكومة تتألف على أساس من الخلافات، وبالشكل الغريب عن الدستور ومبادئه، ولو سُميَت «حكومة وحدة وطنية»، ستكون ويا للأسف، حكومة مزيد من الخلافات والنزاعات، وستعود بالدولة إلى المزيد من التقهقر، وستوقع الشعب في المزيد من الفقر والحرمان».
في غضون ذلك، أمل عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم في حديث إذاعي «ألا تطول الأمور المعرقلة لتشكيل الحكومة، كي لا نكون قد أضعنا فرصة جديدة لا يمكن تعويضها خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيّئ جدا». ورأى نجم أنه من المفترض إيجاد حل في اليومين المقبلين خصوصا في ظل الاستحقاقات التي تنتظر لبنان. وغرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «كان بدّن يانا نكذب ونحنا ما منكذب، ويمكن بدّن يانا نستسلم ونحنا ما رح نوقّف لحتّى تتألف الحكومة متل ما لازم... وتربح اماني اللبنانيين بهالعياد».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.