حماس: «التشريعي» سيد نفسه... وحلّه باطل

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس (الأحد)، أنها جاهزة لإجراء انتخابات عامة غداة إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، الأمر الذي رفضته حركة حماس التي تسيطر على المجلس، مؤكدة أنه سيد نفسه وحله باطل.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون، أي بعد 3 أشهر من صدور القانون».
وأضاف كحيل أن «الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كل محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الأمر الذي يتطلب وجود توافق على إجراءات الانتخابات».
ورفضت «حماس» قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال 6 أشهر، واعتبرت أن «ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية».
وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها «ترفض قرار ما يسمى المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي»، وتعتبر أن «القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل».
وأضافت «حماس» أن عباس «يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة».
وأكدت «حماس» جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، «على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد فيه الحركة باحترام النتائج والالتزام بها».
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأحد، إن «قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة». وطالب عريقات بالدعوة «إلى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما أصبحت لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة».
وأعرب عن استغرابه «من تمسك البعض بالمجلس التشريعي، لا سيما أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها».
ودعا إلى «عدم إبقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى إلى إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة».
وقال عريقات: «هناك الآن مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير يسعى لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف إلى تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال».
وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي «بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال 6 أشهر وقبل 30 يوماً من إجرائها».
وبسبب الخلافات بين حركتي «فتح» و«حماس» تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ عام 2007، عقب سيطرة «حماس» على قطاع غزة.