انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية

TT

انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية

اعتبر مسؤول أمني جزائري أن شحنة الأسلحة التركية التي وصلت إلى ليبيا تهدد أمن بلاده ومنطقة المغرب العربي، فيما انتقد مجلس النواب الليبي استقبال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس، بعد أيام فقط من إعلان الجيش وسلطات ميناء الخمس عن اكتشاف حاويتين محملتين بالسلاح من تركيا. وقال المسؤول الجزائري، في تصريحات لموقع صحيفة «الوطن» الناطقة باللغة الفرنسية، إن «الهدف من هذه التحركات المشبوهة ليس فقط زعزعة استقرار هذا البلد (ليبيا)، بل أيضاً نقل هذه الترسانة إلى بؤر توتر وأزمات مستقبلية، بما فيها الجزائر». وأضاف أن «الصواريخ التي تم اكتشافها في الأيام الأخيرة على الحدود الجنوبية للبلاد، والـ48 مليون رصاصة هي إعلان حرب حقيقي على بلدنا». وتابع أن «وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات الأمنية في أعلى مستويات التأهب، وجاهزة لمواجهة أي محاولة لتقويض أمننا».
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية «قناعتها بتبلور خطة لزعزعة استقرار البلدان المغاربية». وتساءلت عما إذا كان «سيناريو (الفوضى في) الشرق الأوسط» سينتقل إلى أفريقيا، مضيفة أنه «يتم استيفاء جميع الشروط من أجل تطبيق هذه الخطة الفوضوية للمنطقة بشكل عام، ولبلادنا على وجه الخصوص».
وفي ليبيا، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، إن زيارة وزير الخارجية التركي لطرابلس، أول من أمس، «تستهدف التستر على هذه الشحنات التي كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين على القانون». وأضاف في تصريحات لموقع «سبوتنيك» الروسي، أن البرلمان سيناقش اتخاذ بعض الإجراءات ضد تركيا في جلسته المقبلة، وسيطلب أيضاً من الجهات الدولية إجراء تحقيقات حول هذه الشحنات.
وكان وزير الخارجية التركي سعى لدى زيارته لطرابلس إلى احتواء الغضب الليبي؛ خصوصاً في الشرق، حيال ضبط الأسلحة، وتعهد اتخاذ «إجراءات صارمة في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن بلاده شرعت في تحقيق «لتحديد كيفية تحميل المستوعبات بالأسلحة وكيفية دخولها إلى ليبيا». وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فرضت الأمم المتحدة حظراً على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا، لكن الخبراء الأمميين سجلوا وقوع مخالفات عدة، مع تدفق أسلحة إلى البلاد، علما بأن الجيش الوطني الليبي يتهم بشكل دائم قطر وتركيا والسودان بتأمين الأسلحة لخصومه، وخصوصاً المجموعات الإسلامية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».