الرئيس الأفغاني يعيّن وزيرين للداخلية والدفاع متشدّدين ضد {طالبان}

الرئيس الأفغاني أشرف غني،

استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، وزيري الداخلية والدفاع من خلال تعيين قائدَين متشدّدَين ضد حركة طالبان، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في تعديل وزاري يأتي بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي سحب نحو نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان.
وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله صالح وزيرا للداخلية، وعين أسد الله خالد وزيرا للدفاع. وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي، على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.
وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر سحب «نحو نصف» الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد، والبالغ عددهم 14 ألفا. واكتفت كابل بالتقليل من أهمية القرار الأميركي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.
ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي، إلا أن أحد كبار قادتها رحّب الجمعة بالقرار الأميركي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن الرئيس الأميركي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان، للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابل.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأميركي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسائر بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.
وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان)، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع. ويعدّ وزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.
أما وزير الدفاع الجديد، فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان. وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.