اليابان: عودة النقاش حول حظر ازدواج الجنسية إلى الواجهة

بطلة كرة المضرب ناومي أوساكا

عاد النقاش حول حظر الجنسية المزدوجة مجددا إلى الواجهة في اليابان، مع الشهرة المفاجئة التي نالتها بطلة كرة المضرب ناومي أوساكا التي تشارك في المباريات كيابانية، لكنها نشأت في الولايات المتحدة وباتت تحمل الجنسية الأميركية. وقانونا، فإنه ينبغي على أوساكا الاختيار قبل بين الجنسيتين سن الـ22. إلا إذا غضت السلطات الطرف عن ذلك بسبب شهرتها العالمية.
وفيما قد تحظى أوساكا بامتياز خاص، فإن باقي مزدوجي الجنسية يعانون من وضع معقد في اليابان، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وهذا هو حال يوكي شيرايشي، التي تشعر بالحرج وهي تقدّم جواز سفرها السويسري وسط السياح الأجانب إلى دائرة الهجرة في مطار طوكيو، في حين يقف والداها في طابور المواطنين المحليين. ولا تشعر بأن وطنها الأم يرحب بها، لأن اليابان أسقطت عنها جنسيتها لحصولها على جنسية أخرى.
تبلغ يوكي شيرايشي اليوم الـ34 من العمر، وتسعى إلى تغيير الأمور بعدما قدمت في مارس (آذار) مع سبعة أشخاص آخرين شكوى ضد الحكومة اليابانية. وبما أن والديها كانا يعملان لحساب منظمات دولية، ولدت يوكي شيرايشي ونشأت في سويسرا. وقبل بلوغها السادسة عشرة، أخذت بنصائح والديها ونالت الجنسية السويسرية لتسهيل إجراءات الحياة اليومية في مقر إقامتها. ولم تدرك أبعاد هذا القرار سوى بعد ست سنوات، عندما توجهت إلى اليابان للالتحاق بجامعة.
وقبل التوجه إلى اليابان، نصحها والدها وهو محام بتسليم جواز سفرها الياباني. وقالت: «بالنسبة إليه، لم يكن من الوارد أن أعيش بشكل غير قانوني في نظر القوانين اليابانية حاملة سرا جوازي سفر». وتابعت: «توجهت إلى القنصلية، وهناك أدركت أنني رفضت من بلدي من دون سبب حقيقي في حين أنني ولدت حاملة الجنسية اليابانية ووالداي يابانيان، ولدي روابط متينة جدا مع اليابان».
وحتى في اليابان، لم يعد يكتب اسمها بالأحرف اليابانية بل الأجنبية. وأوردت: «قلت لنفسي إنه مجرد إجراء إداري، لكن في الواقع الجرح قائم».
من جانبه، قال هيتوشي نوغاوا المسؤول عن المجموعة التي رفعت الشكوى: «لقد أغلقت اليابان نفسها عن الأمم الأخرى طوال 250 عاما، ولم يكن المشرعون في حينها يتصورون أن اليابانيين سيتوجهون إلى الخارج للعمل».
والرجل البالغ الـ75 من العمر والذي خسر جنسيته اليابانية بعدما نال جواز سفر سويسريا لدواعي العمل، ينتقد اليوم قانونا مر عليه الزمن يعود إلى العام 1950 يستند إلى نص من نهاية القرن الـ19.
واليابان ضمن الدول الخمسين في العالم التي ترفض الجنسية المزدوجة. وفي آسيا ترفض الصين وكوريا الجنوبية أيضا هذا المبدأ. وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت الدائرة المكلفة قضايا الجنسية في وزارة العدل أن هذا القانون لا يشكل فقط التزاما، «بل يمنح حرية التخلي عن الجنسية اليابانية».
في المقابل، انتقد شيكي توميماسو محامي المجموعة التطبيق التعسفي للقانون. وقال إن «كل شيء يستند إلى إعلان شخصي. إذا لم يعلن الفرد أنه يحمل جنسية مزدوجة، فإن الحكومة لن تدرك ذلك». وينصّ القانون على أن الشخص الذي لم يختر جنسيته ضمن المهل المحددة سيتلقى مذكرة تطلب منه الاختيار خلال شهر، تحت طائلة سحب الجنسية اليابانية منه، لكن وزارة العدل تؤكد أنها لم ترسل قط مثل هذا الإنذار.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة بـ890 ألفا، بحسب الأرقام المتوافرة بين عامي 1985 و2016. ويقول اتسوشي كوندو الأستاذ في الحقوق في جامعة ميجو قرب ناغويا إن سبب رفض الحكومة تغيير القانون رغم عجزها عن تطبيقه، هو أن «غالبية السكان ترغب في أن تبقى اليابان أمة واحدة وقد يكون ذلك مرتبطا أيضا بفكرة رفضنا أن نصبح بلد هجرة».