تركيا تتفق مع السراج على فتح تحقيق بشأن الأسلحة المهرّبة

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة عملية «صوفيا» لمراقبة سواحل ليبيا

فائز السراج يلتقي وزير الخارجية التركي مولود أوغلو في طرابلس أمس (فيسبوك)

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، أنها اتفقت مع تركيا على فتح تحقيق مشترك بخصوص ضبط الأجهزة الأمنية بميناء الخمس البحري، الذي يبعد نحو 120 كيلومتراً شرق العاصمة الليبية طرابلس، لحاويتي أسلحة مقبلتين من تركيا. وأبلغ فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، الذي وصل أمس بشكل مفاجئ إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد من كبار مسؤولي الحكومة التركية، انزعاجه الشديد فيما يخص هذه الشحنة، مؤكداً ضرورة «كشف حقيقة الأمر، ومن كان وراء هذا الفعل».
ونقل بيان لمكتب السراج أمس، عن المسؤول التركي تفهمه لموقف السراج، معلناً أن حكومته ترفض هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة أو نهج الدولة التركية، مؤكداً اتفاق الجانبين على فتح تحقيق مشترك عاجل لبحث ملابسات الحادثة وكشف المتورطين. وأوضح أن الاجتماع الذي تناول تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية، تطرق بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد السراج أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار، كما شدد على أهمية إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة في مجالي الكهرباء والطاقة، وبالأخص مشروع محطة أوباري البخارية.
وقال أوغلو في «تغريدة» له عبر موقع «تويتر» أمس، إنه أكد للسراج في المقابل «الدعم التركي لسير العملية السياسية إلى الأمام دون تدخل خارجي، ومواصلة تركيا حوارها مع جميع الأطراف دون تمييز»، مضيفاً: «سنقف إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف». كما أعرب أوغلو، لدى لقائه محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة السراج، عن «دعم بلاده للجهود التي تجري بتيسير من الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي يقودها ويمتلك زمامها كل الأطراف في ليبيا»، قبل أن يجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. وقال رئيس المجلس الأعلى في بيان أمس، إنه تطرق خلال الاجتماع إلى احتجاز السلطات الليبية للباخرة التي تحمل أسلحة وذخائر حسب التقارير الأولية، موضحاً أن النائب العام في ليبيا قد باشر التحقيق في ماهية ومصادر هذه الشحنة والجهة المستوردة، مشيراً إلى ضرورة تعاون السلطات التركية لكشف كل من يقف وراء هذه المخالفات وإنزال أشد العقوبات بهم.
وكان السراج قد بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، خصوصاً الأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج الأخيرة إلى حقل الشرارة بمنطقة أوباري، والإجراءات التي اتخذتها حكومته لحل الاخناقات في المرافق العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه أول من أمس، إن الاجتماع أكد أيضاً أهمية احترام المسار الديمقراطي واستكمال الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي أنه قرر أول من أمس، تمديد مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط (صوفيا) حتى نهاية مارس (آذار) من العام المقبل. وقال بيان للمجلس نشره أمس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن المهمة الأساسية للعملية تتمثل في المساهمة في عمل الاتحاد الأوروبي لتعطيل نموذج الأعمال الخاص بمهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.
وأوضح أن من بين أهداف العملية تدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ومراقبة كفاءة التدريب على المدى الطويل والمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تجري العملية أيضاً أنشطة مراقبة وتجمع معلومات حول الاتجار غير المشروع في صادرات النفط من ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إطار ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها جهود من أجل إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا والأمن البحري في منطقة وسط المتوسط.
وتم إطلاق العملية التي يقع مقرها في العاصمة الإيطالية روما، في 22 يونيو (حزيران) عام 201 جزءاً من نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة.
ويأتي قرار التمديد لمهمة «صوفيا»، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية، حيث تريد إيطاليا تغييره بشكل يعفيها، كلياً أو جزئياً، من فتح موانئها وأراضيها أمام المهاجرين الذين تنقذهم طواقم «صوفيا».
من جهة أخرى، كرر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إدانته المحاولات غير القانونية للمجموعة المسلحة المسيطرة على الحقل لابتزاز الحكومة وما وصفه بمحاولات ترهيب موظفي المؤسسة.
وقال صنع الله في بيان وزعه مكتبه أمس، عن نتائج اجتماعه مع سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، أول من أمس، بمقرّ المؤسسة بطرابلس، إنه أطلعه على الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المجتمعات المحلية بالجنوب، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا الأوضاع في حقل الشرارة.