أعدمت إيران تاجراً يعرف باسم «سلطان القطران» أدين بتهم التزوير والتهريب واسع النطاق للمنتجات النفطية، وذلك ضمن حملة تشنها طهران «قمعاً للفساد»، وسط أوضاع اقتصادية متردية بعد سلسلة احتجاجات ضد الفساد وتدهور الوضع المعيشي.
وحميد رضا باقري درمني هو ثالث رجل أعمال يتم إعدامه منذ إطلاق الحملة ضد الفساد الصيف الماضي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، بأن درمني أدين بتهم «الإفساد في الأرض»، لحصوله على 10 تريليونات ريال (أكثر من مائة مليون دولار بسعر الصرف الحالي) عبر «الاحتيال والتزوير والرشى».
وأوقف درمني أولاً في أغسطس (آب) 2014، وواجه اتهامات بتزوير وثائق عقارية للحصول على قروض مصرفية. ثم استخدم شركات كواجهة لإنتاج أكثر من 300 ألف طن من القطران، أثقل منتجات النفط، المستخدم في عملية رصف الطرق، وهو يشكّل أحد أكثر الأعمال التجارية ربحية في إيران.
ووفقاً لتقارير إيرانية، فإن درمني واحد من التجار الذين شاركوا في عملية التحايل على العقوبات الأميركية في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وتتهم السلطات درمني أيضاً بأنه على صلات برجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني، الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته باختلاس 2.7 مليار دولار، بينما كان يساعد الحكومة على تفادي العقوبات الدولية.
وأكّد القضاء الإيراني أنّ درمني حصل على القروض بتسهيل من المدیر التنفيذي السابق محمود رضا خاوري، الذي أدين بالفساد غيابياً العام الفائت بعد هروبه إلى كندا في بداية أزمة اختلاس كبرى هزت البلاد.
وتسلم القضاء الإيراني شكاوى من شركة «نفط جي» للبتروكيمياويات و«بنك ملي» و«بنك السياحة» وعدد من محلات الصيرفة في طهران.
وعرض التلفزيون الإيراني خبر إعدام درمني، السبت، ترافقه موسيقى تصويرية مرتبطة بأفلام التشويق وفيلم وثائقي كامل عن جرائمه.
لكن قبل أسبوع من تنفيذ الإعدام بحقه، نشر موقع «سحام نيوز» المقرب من الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي تسجيلاً صوتياً لدرمني وهو يخاطب المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً إنه «ضحية لعبة سياسية بين رئيس البرلمان علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد».
واتهم «سحام نيوز» الإصلاحي، رئيس القضاء، بالثأر من درمني، وذلك بعد أسبوع من إعلان وكالات إيرانية إحباط محاولة لتهريبه من السجن.
وتحاول السلطات الإيرانية قمع شبكات «مخربي الاقتصاد» المكونة من مهربين ووسطاء يستخدمون الأسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار.
وفي أغسطس (آب)، أُجبر الرئيس الإيراني حسن روحاني على التنازل عن محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، بسبب سوء إدارته لأزمة الريال، وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي أحمد عراقجي وهو ابن شقيق مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي.
والشهر الفائت، أعدمت إيران شخصين، أحدهما تاجر يعرف باسم «سلطان العملات» أدين بتنظيم عملية مهمة للاتجار بالذهب بلغت مئات ملايين الدولارات، وشريكه، وذلك عبر الاستفادة من ارتفاع طلب المدخرين على خلفية أزمة العملة الوطنية.
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن إيران تحتل الرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ الإعدام من حيث السكان.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، خصوصاً في قطاع النفط.
وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية…