احتجاجات الغضب تستقطب مدناً جديدة في السودان... والجيش على خط الأزمة

5 ولايات تعلن الطوارئ... والبشير يعقد اجتماعاً أمنياً... والحكومة تعترف بوجود أزمات... ومحتجو الرهد يحرقون مقرَّي الحزب الحاكم والأمن

TT

احتجاجات الغضب تستقطب مدناً جديدة في السودان... والجيش على خط الأزمة

تواصلت الاحتجاجات ضد الحكومة السودانية لليوم الرابع على التوالي، إذ استقطبت مدناً جديدة، منها مدينة «الرهد» بولاية شمال كردفان، التي شهدت لأول مرة مظاهرات عنيفة أحرق خلالها المحتجون عدداً من المراكز الحكومية. وارتفع عدد القتلى ليصل إلى 22 قتيلاً، فيما صدرت أوامر رسمية لقوات الجيش بحماية المناطق والمرافق الحيوية. ودخلت 4 ولايات جديدة دائرة إعلان «حال الطوارئ»، هي: الشمالية، ونهر النيل، والقضارف، وشمال كردفان، لتنضم إلى ولاية النيل الأبيض التي أعلنت هذا الإجراء، أول من أمس. وكان عدد من المدن قد أعلن الطوارئ، وحُظر التجول في ولايات أخرى خلال الأيام الماضية.
وتواصلت الاحتجاجات أيضاً في كلٍّ من بربر (شمال) والجزيرة أبابا (جنوب) لليوم الثاني على التوالي، والمظاهرات محدودة في كل من الخرطوم، والأُبَيِّض، والنهود (غرب). وقال شهود إن جماهير مدينة الرهد نظموا مظاهرة حاشدة نددت بالأوضاع الاقتصادية صباح أمس، طالبت بسقوط نظام الحكم، وإن المتظاهرين الغاضبين أحرقوا عدداً من المراكز الحكومية والرمزية في المدينة، ومن بينها مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومكاتب جهاز الأمن، وديوانا الزكاة والضرائب، ومكاتب المرور، قبل أن تهدأ الأوضاع في منتصف النهار.
وفي مدينة الأبيض تجددت احتجاجات متفرقة في أنحاء مختلفة من المدينة، في أحياء «الرديف، والوحدة، والصالحين»، ولم تفلح في الوصول إلى مركز المدينة الذي تؤمِّن المنشآت الأساسية فيه قوات من الجيش، وتردد أن مدينة «النهود» غربي الولاية شهدت احتجاجات متفرقة للمرة الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات، ولم تفلح الصحيفة في التأكد من حجمها وتدقيقها.
وأعلنت حكومة ولاية شمال كردفان التي تضم المدن الثلاث «الأبيض، والرهد، والنهود» أمس، حالة الطوارئ في الولاية، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات، وقال شهود إن سلطات الأمن أغلقت داخليات الطالبات في جامعة كردفان وأمرتهن بالخروج بالقوة إلى الشارع.
وفي ولاية النيل الأبيض، تجددت الاحتجاجات العنيفة في مدينة الجزيرة أبابا، التي تعد معقلاً لأنصار حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، عقب تشييع جثامين مواطنين قُتلوا في الاحتجاجات أول من أمس، وكانت الولاية التي شهدت احتجاجات في مدن ربك وكوستى والدويم، قد أعلنت حالة الطوارئ وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات.
فيما أفاد شهود بأن مدينة بربر شمالي البلاد واصلت الاحتجاج لليوم الثالث على التوالي، دون ورود تفاصيل عن الأوضاع في المدينة. وعاشت مدينة «القضارف» شرقي البلاد هدوءاً حذراً، بعد أيام من احتجاجات عنيفة شهدتها المدينة، قُتل جراءها ستة أشخاص برصاص الشرطة.
وفي غضون ذلك أصدر الرئيس عمر البشير قراراً بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت والياً للولاية، بعد أن كان واليها السابق ميرغني صالح قد لقي مصرعه في حادث سقوط مروحية 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكانت الولاية قد أعلنت حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة منذ الخميس الماضي.
وشهدت العاصمة الخرطوم هدوءاً نسبياً، ما عدا احتجاجات متفرقة في منطقة الحاج يوسف شرق، بعد أن كانت قد شهدت احتجاجات عنيفة ليلة السبت، ورغم هدوء الأحوال النسبي، فإن السلطات في ولاية الخرطوم أعلنت تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات إلى آجال غير محددة، وأُخرج طلابها وطالباتها من المساكن الداخلية عنوة.
وحسب شهود، فإن ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة الخرطوم، شهدت أمس، احتجاجات متفرقة على طول الطريق الرابط بينها وبين الخرطوم، وأن المواطنين قطعوا الطريق عند منطقة «ود راوة».
وبإعلان حالة الطوارئ في ولاية نهر النيل، يرتفع عدد الولايات المعلنة فيها 5 ولايات، من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، والتي تخضع سبع منها لحالة الطوارئ من قبل، إلى جانب أن حالة الطوارئ مفروضة في مدن «دنقلا، والقضارف، وعطبرة» في شمال البلاد.
من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية إسناد حراسة المنشآت الحيوية إلى قوات الجيش السوداني، وأمّنت على استمرار تعليق الدراسة في البلاد، للحيلولة دون تواصل الاحتجاجات.
وقال مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم، أمس، إن الرئيس البشير عقد اجتماعاً، أول من أمس (الجمعة)، ضم نائبيه ومدير جهاز الأمن ووزراء شؤون الرئاسة والدفاع والداخلية، ورئيس البرلمان، لبحث أزمة الاحتجاجات.
وحسب المسؤول البارز، فإن الاجتماع قرر تأمين المنشآت الحيوية بقوات من الجيش، وليس الشرطة أو الأمن، كما قرر استمرار تعليق الدراسة في كل مستوياتها، للحيلولة دون إحداث خسائر كبيرة وسط الطلاب وصغار السن.
واعترف الرجل الذي يعد الثاني في قيادة الحزب الحاكم بعد الرئيس البشير، بوجود أزمات في الخبز والوقود، لكنه نفى أن تكون أزمة السيولة وشح النقد راجعة إلى أن الحكومة «تحجب أموال الناس» حسب ما يتردد بين المواطنين العاجزين عن الحصول على نقد من حساباتهم المصرفية.
وقال: «المشكلة تكمن في نقص المخزون النقدي في بنك السودان، ونقص الدواء، وكل الأزمات اعترفت بها الحكومة وتعمل حالياً على حلها، لكن لن تُحلّ بين يوم وليلة»، وتابع: «لا يزال هناك استقرار سياسي وأمني في البلاد، والمظاهرات الاحتجاجية مشروعة ومقبولة، لكن ليس مسموحاً أن تتحول إلى عمل تخريبي».
وبتأثير من الاحتجاجات، أعلن الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، زيادة حصة المخابز من الطحين في ولاية الخرطوم بشكل دائم. وقال الباشا، حسب «سونا»، إن الخرطوم تستهلك 50 ألف جوال دقيق سعة 50 كيلوغراماً يومياً، وإن هناك عجزاً قدرة 7 آلاف جوال.
بدوره، أقر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله «قوش»، بعدم موضوعية أسباب أزمة الدقيق، وقال: «في يوم اندلاع الاحتجاجات لم يكن في عطبرة جوال دقيق مدعوم واحد، بسبب عدم وجود وقود الشاحنات، وهو نفس الأمر الذي حدث في مدينة بورتسودان، التي ناصفت عطبرة في إشعال شرارة الاحتجاجات».
وحسب «قوش»، فإن الأمن عاد للتدخل وتسلم حصص الدقيق الخاصة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى بالتنسيق مع وزراء المالية بالولايات، ليشرف على سلامة توزيعها، محملاً الجهاز التنفيذي في الدولة المسؤولية عن أزمة الخبز.
وتلا الاحتجاجات إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، السبت، ليرتفع عدد الولايات السودانية المعلنة في بعض مدنها حالات طوارئ، عقب موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ الأربعاء، إلى أربع ولايات من جملة 18 ولاية.
ومنذ أشهر، يعاني السودان من أزمات حادة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، ومن تراجع غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 65 جنيهاً في ظرف ساعات.
ويواجه السودان إضافة إلى تلك الأزمات شحاً كبيراً في حصيلة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما تسبب في مضاربات في العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الشح الكبير في السيولة وأوراق النقد لدى المصارف.
وانعكست الأزمات مجتمعة على المواطنين، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، وتحولت حياة الناس إلى صفوف متواصلة، فما إن يخرج المواطن من صف البنك لتسلم بعض نقوده، إلا ويتجه إلى صف الوقود ليقضي فيه سحابة يومه، ثم ينتقل إذا قُدِّر له الحصول على وقود، إلى صف الخبز.
وتعطلت كذلك حركة المواصلات العامة، وصار الوصول إلى أماكن العمل مهمة مرهقة، ومثلها العودة إلى المساكن بعد نهاية يوم العمل، وفي الغالب فإن المراقب يشاهد طوابير طويلة من المنتظرين لحافلات النقل العام، وطوابير أخرى من الذين قرروا العودة إلى منازلهم راجلين.
وتُرجمت هذه الأزمات إلى احتجاجات أشعلت شرارتها مدينتا عطبرة في شمال البلاد، وبورتسودان في شرقها، وانتقلت مثل نار في هشيم إلى معظم ولايات ومدن السودان الرئيسة.
ولم تضع الحكومة بمستوياتها الاتحادية والولائية حلولاً جذرية لأسباب الاحتجاجات، إذ لا تزال الخرطوم ومدن أخرى تشهد طوابير طويلة بانتظار الحصول على رغيف خبز، بينما لا يزال الكثير من شوارعها يحمل آثار احتجاجات أول من أمس (الجمعة).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».