تل أبيب تصعّد ضد منظمات المقاطعة الاقتصادية

طالبت إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، بوقف تمويل المنظمات التي تدعو إلى مقاطعتها، باعتبار أن الدعم الأوروبي لهذه المنظمات يستغل للتحريض على قتل المدنيين الإسرائيليين وأعمال العنف.
وأرسل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد إردان، المكلّف بمكافحة «مقاطعة إسرائيل»، رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طالبه فيها بتنفيذ توصيات المحكمة الأوروبية، ووقف التمويل عن المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت الأربعاء الماضي، تقريراً شاملاً حول تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن الطريقة الحالية لتعريف هذه المنظمات، غير موثوقة، محذرة من أن المجلس الأوروبي لا يمتلك معلومات كافية ومفصّلة حول الطريقة التي تستغل بها هذه المنظمات الأموال الممنوحة.
ولسنوات طويلة، أعربت إسرائيل عن غضبها من الدعم واسع النطاق الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وتعتقد إسرائيل أن هذا التقرير الجديد يعزز من موقفها في هذا الشأن. لكن بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ردت بقولها إن «تقرير المحكمة لم يشِر بشكل محدد إلى المنظمات الإسرائيلية أو الفلسطينية»، مؤكدة أن «المفوضية الأوروبية هي واحدة من أكثر الهيئات شفافية في العالم». وجاء التحرك الإسرائيلي الجديد في وقت شكلت فيه وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية «شبكة محامين دولية» ورصدت ميزانية خاصة لتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، وتنفيذ نشاطات ضدها بغية شلها وجعلها تدافع عن نفسها في عدة ساحات قضائية وجماهيرية.
وجند وزير الشؤون الاستراتيجية، غلعاد إردان، الذي بادر إلى هذه الحملة، إلى جانبه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ولذلك سيحصل على ميزانية خاصة لتمويلها.
وقد رصد من موازنة وزارته الحالية مليون دولار لإطلاق الحملة.
وجاء في بيان الوزارة، يوم الجمعة، أن «الحاجة إلى إنشاء شبكة محامين دولية نشأت في أعقاب محاولات كثيرة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة».
وقالت الوزارة إنها ستتوجه إلى «الهيئة القانونية الدولية» التي تقيم علاقات مع نحو ألف محامٍ في أنحاء العالم. وبحسب البيان، فإن «الهيئة القانونية الدولية» ستشكل طاقماً مهنياً يعمل مع شبكة المحامين بهدف توسيعه وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين في دول مختلفة. واعتبر إردان أن «هذه خطوة مهمة بادرت إليها من خلال الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على منظمات المقاطعة المعادية للسامية».
وقال إردان إن «الحرب القضائية هي حلبة صراع مهمة ضد (بي دي إس)، من أجل كشف المخالفات التي ترتكبها منظمات المقاطعة لقوانين في أنحاء العالم، بما في ذلك نشاط عنصري. ونحن نشكل شبكة محامين عالمية ستحارب في أنحاء العالم من أجل إحباط قرارات بالمقاطعة التي هي بالأساس آيديولوجيا عنصرية ومعادية للسامية».
ودعت القوى الوطنية الإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، أمس، لمواجهة قرارات الاحتلال المتعلقة بمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل، و«تخصيص ملايين الدولارات ضمن حملتها المسعورة لمواجهة حملات المقاطعة».
وطالبت القوى بالتصدي لإسرائيل وبرامجها عبر دعم وتعزيز حركة المقاطعة.
وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار - الاستيطاني و«الأبارتهايد» الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
ونجحت الحركة حتى الآن في فرض مقاطعة أكاديمية وثقافية وسياسية، على إسرائيل وإلى درجة ما اقتصادياً كذلك.