فصيل معارض: أميركا لا تزال في قاعدة التنف

TT

فصيل معارض: أميركا لا تزال في قاعدة التنف

قال قائد فصيل معارض مدعوم من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) السبت إن القوات الأميركية لم تغادر بعد قاعدة التنف الاستراتيجية على الحدود مع العراق والأردن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من سوريا.
وقال العقيد مهند الطلاع قائد فصيل «مغاوير الثورة»، الذي يضم بضع مئات من المقاتلين يعملون إلى جانب القوات الأميركية في قاعدة التنف، إنه رغم إبلاغهم بالقرار إلا أن الوضع على الأرض ما زال كما هو.
وقال لـ«رويترز» من القاعدة «تلقينا خبرا أن ترمب أصدر قرارا بإخلاء القوات الأميركية في سوريا. هذا اللي تلقيناه وما عندي أي تفصيل. والأمور حتى هذه اللحظة على ما هي عليه».
وتقع القاعدة في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق على تقاطع طريق رئيسي سريع يربط بغداد بدمشق وهو الطريق البري الرئيسي لنقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا وحزب الله اللبناني.
ودعت روسيا والحكومة السورية مرارا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من قاعدة التنف حيث أعلنت واشنطن «منطقة عدم اشتباك» نصف قطرها 55 كيلومترا وأصبحت ملاذا آمنا بالنسبة إلى 50 ألف مدني على الأقل معظمهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في مخيم الركبان الذي يقع داخل المنطقة.
أقيمت القاعدة في البداية عندما سيطر مقاتلو تنظيم داعش على شرق سوريا على الحدود مع العراق، لكن بعد طرد المتشددين من هناك اضطلعت التنف بدور في إطار استراتيجية أميركية لاحتواء تعزيز الوجود العسكري الإيراني في شرق سوريا.
وقاعدة التنف هي الموقع الوحيد الذي يضم وجودا أميركيا عسكريا كبيرا داخل سوريا خارج الشمال الخاضع لسيطرة الأكراد والذي يضم قواعد جوية أميركية أكبر بكثير.
وقبل عدة أشهر، أجرى مشاة البحرية الأميركية تدريبات نادرة في القاعدة فيما قال مسؤولون عسكريون غربيون إنها رسالة قوية إلى روسيا وإيران مفادها أن الأميركيين ومقاتلي المعارضة المدعومين من واشنطن يعتزمون البقاء.
وقال مصدر دبلوماسي غربي ومصدر استخباراتي إقليمي لـ«رويترز» إن قرار مغادرة التنف لن يؤثر بالضرورة على استراتيجية الولايات المتحدة الأوسع تجاه إيران، إذ ستواصل إسرائيل توجيه ضربات جوية لأهداف إيرانية في سوريا.
وقال مصدر استخباراتي آخر معني بسوريا إن إسرائيل وجهت خلال العام الماضي ضربات لعدة قوافل يشتبه بأنها لمقاتلين مدعومين من إيران وقواعد قرب التنف حيث يوسع مقاتلون وكلاء لإيران موطئ قدمهم خاصة في مدينة البوكمال إلى الشمال الشرقي من القاعدة.
ويقول سكان بالمخيم إن قرار واشنطن يعني مستقبلا أكثر قتامة لهم إذ يعتبر المخيم بالنسبة لهم ملاذا آمنا مع خوف الكثيرين من التعرض للعقاب إذا عادوا إلى بلداتهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشرق سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».