أميركا تتهم الصين وإيران وروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016

امتدت قائمة الاتهام بالتدخل الخارجي في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 لتشمل دولاً أخرى غير روسيا، إذ أعلن دان كوتس، مدير المخابرات الوطنية الأميركية، أن قوى خارجية تشمل الصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 2018، بجانب التدخلات الروسية. بيد أنه لم يقدم أدلة على اختراق أنظمة الانتخابات الأميركية.
جاء ذلك بعد أن قدمت وكالة المخابرات الوطنية تقريراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول أمن الانتخابات، كما هو مطلوب بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي، معلناً أن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية «يعد حالة طوارئ وطنية»، وذلك في أعقاب تقييم مخابراتي أظهر أن روسيا نفذت عملية للتأثير على انتخابات الرئاسة لعام 2016 لصالح ترمب، أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأوضح كوتس أن أجهزة المخابرات لم تقيم أثر جهود التأثير الخارجي على نتائج الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: «في هذه المرة، لا تملك أجهزة المخابرات تقارير تشير إلى أي تهاون في البنية التحتية الانتخابية في بلدنا، كان من شأنه أن يمنع التصويت، أو يغير الأصوات، أو يعطل القدرة على فرز الأصوات، بل كان النشاط الذي رأيناه منسجما مع ما تبادلناه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات. روسيا ودول أخرى، تشمل الصين وإيران، نفذت أنشطة تأثير وحملات رسائل تستهدف الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية».
ولم يسهب كوتس بشأن تفاصيل عمليات التأثير الخارجية، موضحاً أن أجهزة المخابرات لم تقيم تأثيرها على الناخبين، وأن تلك التدخلات التي تمت من الخارج «كانت تهدف إلى تقويض العملية الديمقراطية، والتأثير على آراء الناس بشأن المرشحين في انتخابات 2016».
في سياق متصل، اتهمت الولايات المتحدة الصين باختراق بعض الشركات التقنية الأميركية، وذلك بشن هجمات قرصنة إلكترونية لاختراق شركات أميركية تعمل في مجال التقنية والصناعة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن سرقة معلومات من أقسام حكومية رسمية في الولايات المتحدة، وزعمت أنها حملة واسعة، تحظى بدعم حكومة بكين بهدف التجسس الإلكتروني.
وكشفت وزارة العدل الأميركية عن أن «القراصنة» الصينيين المفترضين جو هوا، وغيانغ شيلونغ عملا لصالح مجموعة «APT10»، التي لها علاقة بالحكومة الصينية، حسب ادعاءات واشنطن ولندن. كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الأدلة أظهرت أن القراصنة اخترقوا مؤسسات متخصصة، بمساعدة بعض الشركات، والاطلاع على نظم معلوماتها، وهو ما منحهم فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات الخاصة بعشرات الشركات، وزبائن المؤسسات المخترقة.
من ناحيتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن وكالة الفضاء «ناسا» والبحرية الأميركية كانتا من بين المستهدفين ببرنامج القرصنة، الذي طال أيضا مصارف رئيسية، وشركات اتصالات في 12 بلدا.
واستدعت هذه التهم ردا غاضبا من بكين، التي اتهمت واشنطن بـ«اختلاق الوقائع». لكن رود روزنستين، نائب وزير العدل الأميركي، قال إن الصين انتهكت بشكل متكرر التعهد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2015 بوقف الهجمات السيبيرية على الشركات الأميركية، مضيفاً أنه «من غير المقبول أن نستمر في كشف جرائم إلكترونية، ترتكبها الصين ضد دول أخرى».