الإكوادور ترفض مجدداً تعديل شروط لجوء مؤسس «ويكيليكس»

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانغ
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانغ
TT

الإكوادور ترفض مجدداً تعديل شروط لجوء مؤسس «ويكيليكس»

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانغ
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانغ

رفضت محكمة في الإكوادور خلال جلسة استئناف، طلباً لمؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانغ، لتعديل شروط لجوئه إلى سفارة كيتو في لندن، التي لجأ إليها منذ 2012، ليفلت من ملاحقات محتملة من قبل الولايات المتحدة.
وقال كارلوس بوفيدا، محامي مؤسس «ويكيليكس»، إن المحكمة رأت في القرار الذي سلم أول من أمس إلى هيئة الدفاع عن أسانغ، أنه «لم يحدث أي مساس بحقوق» أسانغ، لذلك قررت محكمة بيشينشا الإقليمية رد الطلب. وأضاف المحامي: «خسرنا... ونتيجة لذلك استنفدنا كل الطعون» المتاحة.
ويطالب الأسترالي أسانغ بإعادة كل إمكانات الاتصال، التي كان يتمتع بها والتي قطعت منذ مارس (آذار) الماضي، ثم أعادت كيتو جزءاً منها، كما يعترض على المعايير الجديدة لإقامته داخل السفارة، التي يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى «إنهاء اللجوء» الممنوح من الإكوادور.
وفي كلمته الأخيرة أمام القضاء عبر الفيديو، أكد أسانغ أنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة بعد نشر موقعه «ويكيليكس» في 2010 كثيراً من الوثائق السرية الدبلوماسية والعسكرية الأميركية. وقال أسانغ إنه وضع «سيؤدي حتماً إلى مشكلات صحية، وإلى إدخالي المستشفى وموتي، أو إلى ذريعة سياسية لتسليمي بطريقة غير قانونية إلى السلطات البريطانية، ثم إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحكم علي بالسجن مدى الحياة».
وقد أسقطت الدعوى المرفوعة عليه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد في مايو (أيار) 2017. لكن القضاء البريطاني يرفض رفع مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بحجة أنه لم يحترم في 2012 شروط إطلاق سراحه بكفالة.
وكانت سلطات الإكوادور قد ذكرت أن كيتو نجحت في الحصول على «ضمانات» من لندن بعدم تسليم أسانغ إلى أي بلد ثالث، إذا غادر مقر البعثة الدبلوماسية. لكن موقع «ويكيليكس» ذكر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن مدعين أميركيين كشفوا في زلة لسان وجود اتهام ضده، كان يفترض أن يبقى سرياً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.