ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019
TT

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

بعد نقاشات حامية في البرلمان البلجيكي وافق النواب على موازنة طارئة، للأشهر الثلاثة من العام الجديد، واعتبرت وسائل الإعلام في بروكسل أنها خطوة لمصلحة القطاع العام.
وصوّت مجلس النواب على منح الائتمانات المؤقتة لحكومة الأقلية للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وقد صوت جميع الحزبيين لصالح ميزانية الطوارئ باستثناء نواب اليمين المتشدد ويمين الوسط.
وقبل دقائق من إعلانه التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أمام أعضاء البرلمان إنه لن يسمح لأي ترهيب أو ابتزاز من جانب الحزب القومي الفلمنكي الذي ترك الحكومة بسبب توقيع بلجيكا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وذلك بعد أن رفض ميشيل المطالب التي حددها التحالف الفلاماني (يمين الوسط) للموافقة على ميزانية العام المقبل.
وكان ميشيل، الذي يرأس الآن حكومة أقلية، يعتمد على التحالف الفلاماني للموافقة على ميزانية العام المقبل، ولكنه اتهم حزب التحالف الفلاماني بوضع «مطالب غير مقبولة» مقابل دعمهم. وتشمل الطلبات التي حددها حزب التحالف الفلاماني للموافقة على الميزانية، خفض إعانات البطالة بسرعة أكبر. وما زال القوميون يضغطون على الكثير من القضايا فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة للهجرة.
وفي أغسطس (آب) الماضي انتهت حكومة ميشيل إلى تحديد الشكل النهائي لميزانية عام 2019، وأدخلت حكومة ميشيل في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات في مجالات مختلفة، الهدف منها في الأساس توفير النفقات حتى لو كان على حساب المواطن من ذوي الدخل المحدود. وجاءت الحكومة هذه المرة بإصلاح جديد يستهدف استحقاقات البطالة، رغم قرارها في السنوات الأخيرة خفض مستحقات البطالة في بعض الحالات، قررت تشديد الخناق أكثر فأكثر على العاطلين.
وأقرت حكومة ميشيل بحق العاطل في الحصول على استحقاقات البطالة لكن بشروط، ففي الأشهر الثلاث الأولى من العام الجديد سيتقاضى العاطل استحقاقاته بالكامل وإن لم يحصل على عمل في الشهور التالية سيكون مهدداً بخفض تدريجي لدخله، إلا أنه لن يحرم منها على الإطلاق إن لم يجد عملا.
ولقي هذا القرار الحكومي عدة انتقادات، سواءً من النقابات أو من مراكز المساعدات الاجتماعية، حيث طلبوا من رئيس الحكومة إعادة النظر في هذا القرار. ورد ميشيل وقتها: «أنا لست خائفا من تهديداتكم...الإصلاح لصالح المواطنين»، وأضاف: «عدوي اللدود هو البطالة، وشركائي الحقيقيون في المجتمع هم الباحثون عن العمل».



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.