مواكبة أمنية مشددة لمظاهرات في إسطنبول تطالب بـ«الخبز والحرية»

مواكبة أمنية مشددة لمظاهرات في إسطنبول تطالب بـ«الخبز والحرية»
TT

مواكبة أمنية مشددة لمظاهرات في إسطنبول تطالب بـ«الخبز والحرية»

مواكبة أمنية مشددة لمظاهرات في إسطنبول تطالب بـ«الخبز والحرية»

تظاهر آلاف الأتراك اليوم (السبت) في شوارع إسطنبول احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع معدّل التضّخم في تركيا.
وهتف المتظاهرون "عمل، خبز، حرية" رافعين لافتات كُتب عليها "الأزمة لهم والشوارع لنا" و"حزيران" في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في يونيو (حزيران) 2013 ضد رجب طيب إردوغان، الذي كان حينها رئيساً للوزراء.
ووسط مواكبة أمنية مشددة رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرّك "السترات الصفراء" في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب زخما ويتحوّل إلى احتجاجات ضد الحكومة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال المراسل إن التظاهرة التي نظّمتها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام شارك فيها أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.
وتأتي تظاهرة السبت بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام، وشارك فيها الآلاف احتجاجاً على غلاء المعيشة في دياربكر في جنوب شرق البلاد.
وتدهور الوضع الاقتصادي كثيراً في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018، ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.
وبلغ التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) 21,62 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) حين بلغت نسبته 25,24 في المائة. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار.
ومنذ مطلع 2018 خسرت الليرة التركية نحو 22,5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
كذلك تباطأ نمو الاقتصاد التركي بنسبة 1,1 بالمائة في الفصل الثالث مقارنة بالفصل السابق، ما أثار المخاوف من حصول ركود اقتصادي، حيث يدخل الاقتصاد التركي في حالة ركود بعد انكماش لفصلين متتاليين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.