تراجع وتيرة تحرّكات «السترات الصفراء» في فرنسا

محتجّون يتجمّعون صباح اليوم السبت في جادة الشانزليزيه الباريسية (أ. ف. ب)
محتجّون يتجمّعون صباح اليوم السبت في جادة الشانزليزيه الباريسية (أ. ف. ب)
TT

تراجع وتيرة تحرّكات «السترات الصفراء» في فرنسا

محتجّون يتجمّعون صباح اليوم السبت في جادة الشانزليزيه الباريسية (أ. ف. ب)
محتجّون يتجمّعون صباح اليوم السبت في جادة الشانزليزيه الباريسية (أ. ف. ب)

تراجعت وتيرة تحركات "السترات الصفراء" اليوم (السبت) مقارنةً بالأسابيع الماضية، فقد تجمّع عشرات أمام قصر فرساي وحوالى ألف محتج في باريس فقط، مع بداية نهار خيّمت عليه وفاة شخص عاشر خلال الليل.
وعشية التحرك، أقرّ البرلمان إجراءات طارئة تنصّ على ضخّ 10 مليارات يورو للتخفيف من الضغط الضريبي وتنمية القدرة الشرائية، تنفيذاً لمطالب "السترات الصفراء". لكن بعض ناشطي الحركة لا يبدون جاهزين لفضّ النزاع مع الحكومة، في أسوأ أزمة يشهدها عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تترافق مع تراجع شعبيته كما تبيّن استطلاعات الرأي.
وأمام قصر فرساي الذي شهد إسقاط الملكية في ثورة عام 1789، تجمّع صباحاً حوالى 60 شخصاً من "السترات الصفراء". أما في العاصمة، فقالت الشرطة إن 800 محتج فقط تجمّعوا بهدوء في أماكن مختلفة في المدينة.
وفي جادة الشانزيليزيه التي كانت مركز التحركات، فتحت المطاعم والمحال التجارية أبوابها بشكل عادي. وهتف بعض المحتجين "باريس في الشارع!"، وهم يسيرون على مقربة من المحال التجارية الكبيرة حيث يشتري الناس هدايا الميلاد.
ودعت الشرطة المحلات التجارية في باريس التي يفترض أن تكون مكتظة بمناسبة عيد الميلاد إلى "التزام الحذر".
واشارت وزارة الداخلية الفرنسية الى نشر قوات أمنية من دون أن تذكر عددها. وكانت السلطات الفرنسية نشرت الأسبوع الماضي حوالى 69 ألف رجل شرطة بينهم ثمانية آلاف في باريس تساندهم آليات مدرّعة تابعة للدرك.
ودعا بعض من ناشطي "السترات الصفراء" إلى منع مرور الشاحنات عبر الحدود. وفضّت الشرطة تجمّعاً لأكثر من 300 ناشط، قطعوا منذ صباح اليوم طريقاً سريعاً في بولو على الحدود مع إسبانيا. وحمل هؤلاء لافتات كتب عليها "الملك ماكرون يرمي الفتات للجائعين" و"يكفي احتقاراً". ولوحظت كذلك صعوبة في حركة المرور على الحدود مع بلجيكا.
ولقيت سائقة حتفها ليل الجمعة-السبت بعدما صدمت شاحنة لـ "السترات الصفراء" كانت تقطع طريقاً قرب بيرينيان في الجنوب الغربي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».